الأربعاء، 9 سبتمبر، 2020
وزير المواصلات والاتصالات يقدم عرضاً عن الخطة الاستراتيجية للوزارة خلال الاجتماع العادي لمجلس الوزراء
الدوحة –ترأس معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الاجتماع العادي الذي عقده المجلس ظهر اليوم بمقره في الديوان الأميري.وفي إطار توجيهات معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بشأن موافاة مجلس الوزراء بالخطط المتعلقة باختصاصات الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة، متضمنة كافة البرامج والمشاريع التنفيذية والجدول الزمني المحدد للإنجاز ومعايير ومؤشرات قياس تقدم الأداء، وبما يتوافق مع الرؤية الشاملة للتنمية /رؤية قطر الوطنية 2030/ بما في ذلك أية مشاريع للشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، إن وجدت، قدم سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات عرضاً عن الخطة الاستراتيجية لوزارة المواصلات والاتصالات.وقال سعادته: أن وزارة المواصلات والاتصالات تبنت استراتيجيتها في عام 2017 والتي وفرت خطة لمدة خمس سنوات، ومن ثم تم تجزئتها إلى 154 مبادرة، ومنها 40 مبادرة في الوحدات الإدارية المساندة، و26 مبادرة في قطاع النقل البري، و15 مبادرة في قطاع النقل البحري، و25 مبادرة في قطاع تكنولوجيا المعلومات، و13 مبادرة في قطاع الأمن السيبراني، و35 مبادرة في قطاع المجتمع الرقمي. بالإضافة إلى توفير الدعم الكلي لاستراتيجية حكومة قطر الرقمية (25 مبادرة) وبرنامج تسمو (23 مبادرة)، فضلاً عن العمل على تطوير الخطة الشاملة لإدارة الازمات بموجب توجيهات مجلس الوزراء.وأضاف: وتتمثل الأهداف الاستراتيجية للقطاعات والوحدات الإدارية للوزارة في سهولة الوصول، والاستدامة المالية والبيئية، والأمن والسلامة، والحركة السلسة، والتنمية الاقتصادية، وتأسيس بنية تحية مرنة وذكية ومتكاملة، وتمكين قوى عاملة ومجتمع متقدمين رقمياً، وتعزيز الثقة والأمن الرقمي، وتطوير أجندة الحكومة الذكية، والاستفادة من التكنولوجيا لتطوير اقتصاد ذكي تنافسي إقليميا.وأوضح أن الوزارة عملت على الإشراف وتنفيذ مشاريع ذات أولوية وطنية حرصاً منها على تحقيق الرؤية الوطنية لدولة قطر 2030، كما تبنت مجموعة إضافية من المشاريع التي نصّت عليها استراتيجية التنمية الوطنية الثانية، لدعم تطوير البنية التحتية الاقتصادية، وتحقيق التنويع الاقتصادي وتنمية القطاع الخاص، ودعم التطوير المؤسسي، وتقديم الخدمات، والإدارة المالية،وذكر سعادته أن من هذه المشاريع:– مراحل توسعة ميناء حمد، من خلال إنشاء محطة الحاويات الثانية والتي تتألف عمليات تطويرها من أربع مراحل وسيتم التشغيل الكامل للمرحلتين الأولى والثانية قبل نهاية العام 2022، لتصل القدرة الاستيعابية لميناء حمد إلى ثلاثة ملايين حاوية نمطية في العام الواحد، وسيتم تطوير المرحلة الثالثة والرابعة للمحطة لاحقاً لزيادة القدرة التشغيلية للميناء وفقاً لمتطلبات السوق المحلي.– فتح خطوطا ملاحية مباشرة وغير مباشرة مع العديد من الموانئ البحرية المؤثرة في حركة الملاحة البحرية العالمية بهدف تحقيق استراتيجية الدولة في التوسع الخارجي واستقطاب الاستثمارات والتجارة حيث تم ربط ميناء حمد بعدد 119 خط ملاحي منها 29 خطاً مباشراً وما يقارب 90 خطاً غير مباشر يربط الدوحة بالعالم منذ افتتاح ميناء حمد في عام 2017.– تصميم وبناء مرافق الأمن الغذائي الاستراتيجي، الذي يعتبر أحد المشاريع الاستراتيجية التي يجري تنفيذها ضمن المرحلة الأولى لتطوير ميناء حمد، وتشكل مرافق المشروع محطة مستقلة قائمة بذاتها وتعمل بكامل طاقتها من أجل تفريغ وتخزين وتحميل ونقل وتكرير وتعبئة المنتجات الغذائية لثلاث سلع أساسية، الأرز، والسكر، وزيوت الطعام، بالإضافة إلى خط إنتاج لمكونات الأعلاف الحيوانية. كما يحتوي المشروع أيضا على صوامع وخزانات للتخزين طويل الأمد ومستودعات ضخمة ذات بنية تحتية ومعدات خاصة لتكوين قدرة تخزينية لا تقل عن سنتين لتوفير احتياجات 3 ملايين نسمة من السكان من كل السلع الغذائية الثلاث. وتبلغ المساحة الإجمالية للمشروع (53) هكتاراً تقريباً، بما في ذلك رصيف لرسو السفن بطول 500 متر، وبعمق 12.5 متراً. ومن المتوقع الانتهاء من المشروع في يناير من عام 2021.– توسعة مطار حمد الدولي الذي يهدف إلى زيادة طاقة المطار لتصل إلى 53 مليون مسافر سنويًا من خلال توفير مساحة إضافية للمبنى، ومواقف سيارات للطائرات التجارية، وزيادة سعة الوقود والأمتعة، وتوسعة صالة الركاب، وتحديث أنظمة الملاحة المتقدمة وغيرها من المتطلبات لتطوير مرافق البنية التحتية، ومن المقرر الانتهاء منها وتسليمها قبل كأس العالم 2022.– مشاريع التحول الكهربائي للحافلات والمركبات الكهربائية وتقوم بها الوزارة حالياُ بالتعاون مع الجهات المعنية، لدعم مسيرة الدولة في خطواتها نحو مستقبل أخضر، وتحقيق التوازن الاقتصادي والبيئي لضمان استدامة مشاريع البنية التحتية لقطاع المواصلات فضلا عن دعم النمو الاقتصادي وتطوير وسائل النقل عبر توظيف الطاقة البديلة والنظيفة وفق أحدث الأنظمة العالمية الصديقة للبيئة. وتم إعداد سياسة المركبات الهجينة بالتنسيق مع (كهرماء)، وتعمل الوزارة حالياً على إعداد مشروع قانون بتنظيم السيارات الكهربائية، وإعداد المواصفات القياسية للمركبات الكهربائية، بالإضافة إلى إنشاء عدد (100) موقف للسيارات الكهربائية كمرحلة أولى، فضلا عن الانتهاء من إعداد المواصفات القياسية للأجهزة وتضمينها في مناقصات البنية التحتية للنقل العام. كما تعمل الوزارة حالياً مع شركة مواصلات "كروة" على خطة تحويل جميع سيارات الأجرة إلى سيارات تعمل بالطاقة الكهربائية بحلول 2022. وكجزء من خطط عمل استراتيجية التحول إلى الحافلة الكهربائية سيتم التحول التدريجي لخدمات الحافلات العامة والحافلات المدرسية الحكومية والحافلات المغذية لمترو الدوحة إلى الحافلات الكهربائية، بما يحقق النسبة المطلوبة لخفض معدل الانبعاثات الكربونية الضارة التي تسببها الحافلات بحلول عام 2030، بالإضافة إلى حسن استغلال أسطول حافلات كأس العالم فيما بعد لتتم عملية تحويل الحافلات إلى الطاقة الكهربائية بحلول عام 2030، كما سيتم إنشاء خلال العام 2021 عدد من المستودعات الدائمة في مناطق متعددة من الدولة وموزعة بترتيب جغرافي مدروس، كما تستهدف الاستراتيجية التحول لنسبة 25% من اسطول حافلات النقل العام الى حافلات كهربائية بحلول 2022.– المسح الميداني لأصول الطرق ويتم العمل بهذا المشروع من خلال استخدام أحدث التقنيات والتكنولوجيا المتقدمة، لبناء منظومة معلومات عن مستوى أدائها، وتأثير البيئة والمناخ عليها، وتستخدم الوزارة منظومة عمل تعد الأولى من نوعها في المنطقة، تحتوي على أجهزة وكاميرات عالية الدقة ستمكنها من رصد العيوب على (مسارات الطرق، والجسور، والأنفاق) بدقة تصل إلى 3 ميلي متر، بالإضافة إلى الحصول على أشكال ثلاثية الأبعاد عن سطح الطريق، وصور للتصدعات التي يصل عرضها إلى واحد ميلي متر، فضلاً عن استخدام تقنية الكشف والفحص الدقيق لنسب الانزلاق، بهدف رفع مستوى السلامة على الطرق والتقليل من الحوادث، وسيحافظ المسح الميداني لأصول الطرق على مكتسبات الدولة، ويرفع مستوى السلامة، ويقلل من المخاطر على شبكتها، بما يحقق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030.– استراتيجية قطر الوطنية في مجال الذكاء الاصطناعي، التي اعتمدتها الوزارة بالتعاون مع مركز قطر لبحوث الحوسبة، وبمشاركة عدد من كبار الخبراء من الجامعات العالمية، وتعد هذه الاستراتيجية الأولى من نوعها بين الحكومة ومركز بحثي، وتهدف للتحول إلى الذكاء الاصطناعي، وتسخيره لتأمين مستقبل قطر الاقتصادي والاستراتيجي على نحو ما ترمي إليه رؤية قطر الوطنية 2030.– برنامج قطر الذكية (تسمو) صمم خصيصا للإسراع في تحقيق جميع ركائز رؤية قطر الوطنية 2030، وسيكون هذا البرنامج بمثابة منصة للانطلاق والتقدم نحو الاقتصاد الرقمي والمستقبل الذكي، ويركز على خمسة قطاعات "المواصلات، الخدمات اللوجستية، البيئة، الصحة، الرياضة، كما سيتم تنفيذ خطة برنامج "تسمو" بالشراكة مع القطاع الخاص لإنشاء وتطوير خدمات قطر الذكية وفق إطار تنظيمي معاصر يعزز الانفتاح ويحفز الابتكار ويدعم تطوير خدمات ذكية آمنة وموثوقة، فضلاً عن جذب أصحاب المواهب وتنمية مهاراتهم، وتدعيم مكانة قطر كوجهة إقليمية للاستثمار في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات– بالإضافة إلى مشاريع توسعة نقاط التبادل الدولية (IXP)، وتطوير برنامج الخدمات الحكومية الإلكترونية المشتركة، وتطوير البنية التحتية الحكومية المشتركة للاتصالات، وتقديم خدمات اتصالات ذات سرعة عالية ومستمرة وخدمات مرافق مواءمة وخدمات نقل راسخة ومتميزة، والبوابة الحكومية الإلكترونية، وإنشاء مراكز الخدمة الذاتية، ونظم إدارة البيانات الحكومية، وتطوير البنية التكنولوجية والتطبيقات المشتركة للوزارات والأجهزة الحكومية، تطوير أكاديمية تدريب حكومة قطر الرقمية 2019 – 2022.وعلى صعيد مشاريع الوزارة التي تهدف إلى إشراك القطاع الخاص التي تهدف إلى دعم القطاع الخاص عن طريق إسناد حصة كبرى (60% على الأقل) من مناقصات مشاريعها لشركات محلية خلال مراحل التطوير والتنفيذ والبناء والتشغيل، أوضح سعادة وزير المواصلات والاتصالات أن من أبرز هذه المشاريع:إنشاء شركة كيو تيرمنلز (مشروع مشترك بين شركة مواني قطر وشركة الملاحة القطرية) لتشغيل ميناء حمد المرحلة الأولى. منحت شركة كيو تيرمنلز امتياز لتصميم وتطوير وتشغيل المرحلة الثانية من ميناء حمد (محطة الحاويات 2).إطلاق مشروع تطوير عوامل تمكين خدمات برنامج قطر الذكية "تسمو" وتطوير منصة قطر الذكية تزامنا مع مشاركة القطاع الخاص في تطوير منصة عبر تعاون يشمل كل من شركة أوريدو ومايكروسوفت ومعلوماتية (قيد التنفيذ)توفير حلول المواقف الذكية القائمة على إنترنت الأشياء(IoT) والتي تهدف إلى زيادة استخدام مواقف السيارات (قيد المناقشة)إنشاء برنامج مشاركة المجتمع لتأجير الدراجات الكهربائية للاستخدام المؤقت في جميع أنحاء المدينة (قيد المناقشة)إطلاق مشاريع ومناقصات مشاريع تحاكي حالات قطر الذكية لمعالجة خمسة من القطاعات الأساسية: المواصلات، الخدمات اللوجستية، الرعاية الصحية، البيئة، الرياضة. والتعاون مع الشركات المتوسطة والصغيرة (قيد التنفيذ)تمكين الإحصاءات التحليلية لأنظمة النقل ومحطات المترو ومحطات المطار (مراجعة مسودة عرض ما قبل الانطلاق حاليًا)مشروع أكشاك الخدمة الذاتية، سيتم توقيع اتفاقية ثلاثية الأطراف مع الجهات الحكومية حيث ستقوم الشركة المنفذة بالتنسيق مع الجهات المختلفة لتوفير خدماتها الإلكترونية على الأكشاك التي سيتم توزيعها في مختلف أنحاء الدولة (قيد المفاوضة)حلول مراقبة المركبات متغيرة السرعات في الوقت الحقيقي لاستيعاب حركة المرور واستهداف مركبات محددة على الطرق (قيد المفاوضة)مشروع إطلاق تشغيل العبارات البحرية (التاكسي المائي) بين محطات العبارات في كل من مطار حمد الدولي، ميناء حمد، متحف الفن الإسلامي ومدينة الوسيل كمرحلة أولى، ستتولى الدولة إنشاء البنية التحتية فيما تسند عملية التشغيل إلى القطاع الخاص (قيد الطرح)مشروع إنشاء مواقف الشاحنات في مدينة مسيعيد، وذلك لإيواء شاحنات النقل وتجنب وقوفها على جوانب الطريق، وإمكانية استخدام المواقف في الأحداث الكبرى لوقوف حافلات النقل العام (في انتظار الموافقة النهائية على التصميم من وزارة البلدية)مشروع صندوق الاستثمار التأسيسي لتمويل الشركات الناشئة.
