تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

هل تحتاج مساعدة؟ اتصل على 16016

الأخبار

MOT, WB Discuss Cooperation Venues in Infrastructure
الثلاثاء، 8 سبتمبر، 2026
وزارة المواصلات تبحث مع مجموعة البنك الدولي مجالات التعاون في مشاريع البنية التحتية

اجتمع المهندس عبدالله بن سيف السليطي وكيل الوزارة المساعد لشؤون النقل البري مع وفد من مجموعة البنك الدولي برئاسة السيدة ألمود فايتز، المدير الإقليمي للبنية التحتية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان (MENAAP)، وذلك في مقر الوزارة.استعرض الاجتماع أوجه التعاون المشترك بين الجانبين في مجالات النقل والمواصلات، وبحث سبل تعزيزها وتطويرها لا سيما في مجالات البنية التحتية ومشاريع النقل العام وتطوير الممرات اللوجستية لنقل البضائع، فضلا عن الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص لتمويل المشاريع.وفي سياق متصل، شارك عدد من مسؤولي وزارة المواصلات في ورشة العمل التي عقدها البنك الدولي بمقر الوزارة لمناقشة أوجه ومجلات التعاون المشترك واستعراض فرص الاستفادة من خبرات البنك الدولي في دعم وتطوير قطاع النقل والمواصلات.

MOT Undersecretary Inaugurates 2nd Edition of Autonomous e-Mobility Forum
الأثنين، 7 سبتمبر، 2026
وكيل وزارة المواصلات يفتتح النسخة الثانية من المنتدى الدولي للنقل الكهربائي والتنقل ذاتي القيادة

افتتح سعادة السيد محمد بن عبدالله آل إبراهيم المعاضيد، وكيل وزارة المواصلات، النسخة الثانية من المنتدى الدولي للنقل الكهربائي والتنقل ذاتي القيادة، الذي تستضيفه وزارة المواصلات وتنظمه شركة "جست أس آند أوتو لخدمات التسويق"، على مدى يومين في مركز قطر الوطني للمؤتمرات (QNCC).حضر حفل الافتتاح سعادة السيد علي بن محمد بن علي العلي، وكيل وزارة البلدية، وسعادة السيد عبدالعزيز بن أحمد آل محمود، وكيل وزارة البيئة والتغير المناخي، وعدد من كبار المسؤولين ورؤساء جهات منظومة قطاع النقل والمواصلات.وفي كلمته الافتتاحية، أكد سعادة وكيل وزارة المواصلات أن قطاع النقل يشهد تحولًا نوعيًا، حيث لم يعد مجرد قطاع خدمي مساند لخطط التنمية ومستجيبًا لمتطلباتها التشغيلية والاقتصادية فحسب، بل تجاوز هذا الدور التقليدي، في مرحلة باتت فيها التنمية أكثر ارتباطًا بالكفاءة والاستدامة والتكامل، ليصبح قطاعًا استراتيجيًا ومحركًا رئيسيًا لمسارات التنمية، بما يسهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد، وتحسين كفاءة القطاعات المختلفة، ورفع جودة الحياة.وقال سعادته: "ومع اتساع هذا الدور، يبرز التوجه نحو النقل الكهربائي والأنظمة ذاتية القيادة بوصفهما من أبرز ملامح مستقبل هذا القطاع"، موضحًا أنه بالرغم مما يتيحه هذا التحول من فرص واعدة، فإنه يفرض في المقابل تحديات جوهرية تبدأ بمتطلبات الطاقة وتهيئة البنية التحتية الرقمية، وتمتد إلى ضمان السلامة والموثوقية، وتطوير الأطر التنظيمية، وصولًا إلى بناء القدرات الوطنية وتوطين التقنيات.وأضاف سعادته أن التعامل مع هذه التحديات لا يكون عبر حلول جزئية أو منفصلة، بل من خلال مقاربة شاملة ومنسقة، تستند إلى شراكة غير تقليدية بين الحكومات والقطاع الخاص والمؤسسات البحثية.وأشار سعادة وكيل الوزارة إلى أنه في ضوء هذه التحولات العالمية المتسارعة، تمضي دولة قطر، بقيادتها الحكيمة وبرؤية وطنية طموحة، نحو بناء منظومة نقل حديثة ومستدامة، حيث استثمرت الدولة خلال السنوات الماضية في إرساء بنية تحتية متطورة شملت شبكات طرق حديثة، ومنظومة مترو، وأساطيل نقل عام متقدمة، إلى جانب موانئ ومطارات ومناطق لوجستية متكاملة.وأردف سعادته أنه، انسجامًا مع توجهات استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، ينتقل التركيز اليوم من بناء البنية التحتية إلى تعظيم الاستفادة منها، من خلال التوسع في النقل الكهربائي، وتطوير البنية التحتية الرقمية، وتطبيق أنظمة النقل الذكية، والاستعداد لمرحلة تبني المركبات ذاتية القيادة.وأكد المعاضيد أن وزارة المواصلات تعمل على قيادة هذا التحول من خلال تنفيذ سياسات وبرامج ومشروعات تهدف إلى بناء منظومة نقل ذكية ومستدامة وآمنة، تعتمد على البيانات، وتعزز الكفاءة التشغيلية، وتدعم الاقتصاد الوطني.كما افتتح سعادة وكيل وزارة المواصلات المعرض المصاحب للمنتدى، وقام بجولة فيه برفقة كبار الشخصيات والمسؤولين، اطلعوا خلالها على أحدث التوجهات والابتكارات التكنولوجية التي تقدمها الجهات العارضة في مجال النقل الكهربائي والتنقل ذاتي القيادة.

Hamad Port’s Strategic Food Security Facilities Terminal1
السبت، 5 سبتمبر، 2026
ميناء حمد يواصل دوره المحوري في دعم منظومة الأمن الغذائي في قطر

يواصل ميناء حمد دوره الفاعل في ضمان تدفق السلع الأساسية إلى الدولة بكفاءة وانتظام، حيث استقبل أكثر من 90 ألف طن من الحبوب خلال الفترة من مايو إلى يوليو من العام الجاري، ما يؤكد قوة ومرونة المنظومة الوطنية للأمن الغذائي، وقدرتها على الحفاظ على استقرار الأسواق، بفضل تخطيط استباقي طويل الأمد، واستثمارات استراتيجية في البنية التحتية وسلاسل الإمداد.وتعكس هذه الأرقام أهمية الميناء باعتباره إحدى الركائز الرئيسية للبنية التحتية اللوجستية في الدولة، كما تؤكد الدور الذي يضطلع به في تلبية احتياجات السوق المحلية، مستفيداً من قدراته التشغيلية وبنيته التحتية المتطورة، وشبكة الربط البحري الواسعة، ما من شأنه تعزيز الجهود المتواصلة لدعم الاقتصاد الوطني.وفي هذا السياق، قال الكابتن عبدالعزيز ناصر اليافعي، نائب الرئيس التنفيذي للعمليات في مواني قطر، إن ميناء حمد يمثل ركيزة رئيسية في منظومة التجارة وسلاسل الإمداد في الدولة، مستفيداً من شبكة ربط مباشر وغير مباشر تمتد إلى أكثر من 100 وجهة بحرية حول العالم، بما يعزز دوره في دعم الأمن الغذائي والصادرات الوطنية، مشيراً إلى أن الطاقة التصميمية للميناء، التي تصل إلى نحو 7,5 مليون حاوية نمطية سنوياً، قادرة على استيعاب النمو المستقبلي في حركة التجارة واحتياجات السوق المحلية.وأوضح اليافعي أن كفاءة العمليات في ميناء حمد تستند إلى منظومة تشغيلية متكاملة تعمل على مدار الساعة، وتشمل متابعة حركة السفن والحاويات والشاحنات، والتنسيق المستمر بين الجهات المعنية، إلى جانب الصيانة الوقائية والاستعداد للمخاطر والطوارئ، بما يضمن استمرارية العمليات وتدفق البضائع وسلاسل الإمداد بكفاءة وموثوقية عالية.ويعمل الميناء ضمن منظومة متكاملة من التعاون والتنسيق بين مواني قطر ووزارة المواصلات وعدد من الجهات المعنية في الدولة، من بينها وزارة الداخلية، ووزارة التجارة والصناعة، والهيئة العامة للجمارك، وشركة الملاحة القطرية "ملاحة"، بما يسهم في تسريع الإجراءات وتعزيز كفاءة حركة البضائع من وإلى الدولة.ويضم ميناء حمد مرافق متخصصة لتخزين وتصنيع وتعبئة السلع الغذائية، بما يعزز قدرته على التعامل مع هذه السلع ضمن مراحل متعددة تتجاوز عمليات المناولة إلى التخزين والتجهيز والتصنيع. وتشكل هذه المرافق جزءاً مهماً من البنية التحتية المرتبطة بقطاع الغذاء في الدولة، وتوفر قدرات متكاملة للتعامل مع الواردات الغذائية منذ وصولها إلى الميناء وحتى تجهيزها للمراحل التالية.وتواصل مواني قطر تطوير قدرات ميناء حمد بما يواكب احتياجات السوق ونمو حركة التجارة، من خلال تعزيز الشراكات مع الخطوط الملاحية العالمية ومواصلة الاستثمار في تطوير البنية التحتية والحلول التشغيلية، بما يدعم مكانة الميناء بوصفه البوابة الرئيسية للتجارة البحرية في دولة قطر.يشار إلى أن ميناء حمد شهد منذ تشغيله في العام 2016، مراحل متتالية من التطوير والتوسع ضمن استثمارات دولة قطر في قطاع الموانئ والنقل البحري، انطلاقاً من أهمية الميناء باعتباره أحد المشاريع الاستراتيجية طويلة الأجل، التي تسهم في تعزيز تنافسية الدولة، ودعم مسيرة التنمية في البلاد، تماشياً مع رؤية قطر الوطنية 2030.

SecondAEMOBForumtoBringTogetherGlobalMobilityLeaderstoDohaThisSept.
الأثنين، 31 أغسطس، 2026
المنتدى الدولي للنقل الكهربائي والتنقل ذاتي القيادة 7 سبتمبر الجاري

أعلن المنتدى الدولي للنقل الكهربائي والتنقل ذاتي القيادة، الذي يُعقد تحت رعاية سعادة الشيخ محمد بن عبدالله بن محمد آل ثاني، وزير المواصلات، وباستضافة من وزارة المواصلات، وتحت مظلة شراكتها الاستراتيجية، عن قائمة الجهات الراعية وأبرز تفاصيل وموضوعات النسخة الثانية من المنتدى والمقرر انعقادها خلال يومي 7 و8 سبتمبر الجاري في مركز قطر الوطني للمؤتمرات، وذلك خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم بهذه المناسبة في فندق هيلتون الدوحة.وفي كلمته خلال المؤتمر الصحفي، قال المهندس عبدالله بن سيف السليطي وكيل الوزارة المساعد لشؤون النقل البري: "يشهد قطاع النقل في دولة قطر تطورات متسارعة، ويحقق إنجازات مشهود لها على الصعيد الإقليمي والعالمي، مدفوعاً بحرص وزارة المواصلات على تطوير حلول نقل ذكية ومستدامة وتوفير الخدمات اللوجستية المساندة، بما يلبي متطلبات المدن الحديثة ويسهم في تحسين جودة الحياة."وأشار السليطي إلى أن تقنيات النقل الكهربائي والمركبات ذاتية القيادة تبرز كأحد أهم الاتجاهات التي توليها وزارة المواصلات جُل الاهتمام لترسيخ مكانة دولة قطر كإحدى الدول الرائدة في تبني أنظمة وحلول النقل الذكي، من خلال تنفيذ مشاريع تعتمد على توظيف الذكاء الاصطناعي، لما توفره هذه التقنيات من فرص واعدة لرفع كفاءة منظومات النقل، وتقليل الانبعاثات الضارة على البيئة والصحة العامة، وتعزيز السلامة، وتطوير تجارب تنقل أكثر مرونة واستدامة."وأوضح أنه في هذا الإطار، أطلقت وزارة المواصلات استراتيجية المركبات ذاتية القيادة، كما أشرفت بالتعاون مع شركائها على تنفيذ المرحلة الأولى من التجارب التشغيلية لمركبات الأجرة الكهربائية ذاتية القيادة بهدف اختبار الجوانب التشغيلية والتقنية وتقييم مستويات السلامة والكفاءة، ومن المتوقع البدء في المرحلة الثانية من التجارب تمهيداً لتوسيع نطاق استخدامها مستقبلا ضمن منظومة النقل العام في الدولة."وأضاف وكيل الوزارة المساعد لشؤون النقل البري أنه على صعيد النقل الكهربائي، حققت دولة قطر تقدماً ملحوظاً في التحول نحو النقل العام الصديق للبيئة، حيث تم تحويل أكثر من 70 % من حجم أسطول حافلات النقل العام إلى حافلات كهربائية، ومن المستهدف الوصول بهذه النسبة إلى 100% بحلول عام 2030، فضلاً عن تطوير وتجهيز البنية التحتية اللازمة لدعم هذه التحول وضمان استدامته، مشيرا إلى الوزارة ستواصل العمل على تطوير منظومة متكاملة للنقل الذكي من خلال توظيف التقنيات الرقمية والأنظمة الحديثة وأنظمة الذكاء الاصطناعي في تخطيط وإدارة وتشغيل شبكة النقل والمواصلات.الشركاء والرعاة: ويتجلى اتساع نطاق النسخة الثانية من المنتدى الدوليّ للنقل الكهربائيّ والتنقل ذاتيّ القيادة في الدعم الذي يقدمه أكثر من 20 راعيًا وشريكًا، حيث شملت قائمة الرعاة شركة سكك الحديد القطرية (الريل) بصفتها الراعي البلاتيني، وهيئة المناطق الحرة-قطر، وشركة مواني قطر، وشركة كيوتيرمنلز، وأوبر كرعاة ذهبيين، فيما تشارك شركة مواصلات (كروة)، وشركة آل عبدالغني موتورز، وإيليت موتوز وكيلة علامتي شيري وليباس التجاريتين، وشركة مسار موتورز وكيلة علامة ديبال التجارية كرعاة فضيين.كما تشارك جامعة قطر بصفتها الشريك الأكاديميّ، وجامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا بصفتها شريك البحوث التطبيقية، وشركة سيب للتأمين وإعادة التأمين بصفتها شريك التأمين. ويحظى المنتدى كذلك بدعم الخطوط الجوية القطرية بصفتها شريك الطيران، وقطر للسياحة بصفتها شريك الوجهة، ومركز قطر الوطنيّ للمؤتمرات بصفته شريك المكان، وجمعية قطر للمركبات الكهربائية بصفتها شريك المجتمع، وكل من إنسترات ومبادرة CharIN بصفتهما شريكَي المعرفة.نخبة من المتحدثين البارزين:وتستقطب نسخة هذا العام أكثر من 40 متحدثًا إقليميًا ودوليًا يمثلون الجهات الحكومية وقطاع الصناعة، وصناع السياسات، والأوساط الأكاديمية، ومجالي التكنولوجيا والبحوث ومختلف مكونات منظومة التنقل لاستعراض أفكارهم ورؤاهم ومشاركة الخبرات حول عدد من الموضوعات المهمة في مجالي النقل الكهربائي والتنقل ذاتي القيادة خلال فعاليات المنتدى.وتضم قائمة المتحدثين على سبيل المثال لا الحصر: إيفون وينتر، الرئيسة التنفيذية لشركة فلاي ناو أرابيا المحدودة (التابعة لشركة فلاي ناو أفييشن)؛ وفهد الريامي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة أيروفيكتو؛ وأندرو كارتر، الشريك في شركة أدلشو غودارد؛ وأديتيا باثاك، الرئيس التنفيذي لقطاع التنقل في شركة إل آند تي لخدمات التكنولوجيا؛ والسيد/ صالح سعيد المري مدير إدارة تخطيط النقل البري بوزارة المواصلات، والمهندسة نايلة خالد النعيمي مديرة إدارة شؤون الطرق بوزارة المواصلات، والمهندس محمد سلطان العمادي مهندس العمليات بشركة سكك الحديد القطرية (الريل)، وكل من الدكتور حمد الشيباني المدير التنفيذي لإدارة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والدكتورة رفاه العروقي، مديرة الشؤون الفنية والابتكار من شركة مواصلات (كروه) ؛ والمهندسة فاطمة على الخياط، رئيس قسم تراخيص النقل البري بوزارة المواصلات؛ ونايف ناصر الجابر، مدير إدارة السلامة الجوية بالوكالة في الهيئة العامة للطيران المدنيّ، إلى جانب عدد من الخبراء المحليين والإقليميين.أبرز الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال:يتضمن المنتدى أكثر من 50 كلمة رئيسية وحلقة نقاشية موزعة على 10 مسارات متخصصة في التنقل وقطاع الصناعة، بما يجعل منه برنامجًا متعدد التخصصات يستكشف التنقل ذاتيّ القيادة والنقل الكهربائيّ من منظور التكنولوجيا والسياسات والتنظيم والاستدامة والبنية التحتية والبحوث والتطبيق العمليّ.وتوسّع نسخة هذا العام من المنتدى نطاق فعالياتها لتتضمن الى جانب المؤتمر المتخصص، برنامج موجه لعامة الجمهور يوفر منصات إضافية لرواد الأعمال والشركات الناشئة والطلاب والمتخصصين الشباب والمبتكرين الواعدين للتفاعل مع قطاع التنقل، وطرح أفكار تسهم في تطوير مستقبله.المعرض المصاحب:وإلى جانب المؤتمر المتخصص، يتضمن المنتدى معرضا مصاحبا يضم أكثر من 20 مساحة عرض، تتيح للمشاركين والزوار الاطلاع على المركبات ذاتية القيادة وحلول التنقل الكهربائيّ وتقنيات البنية التحتية الذكية والابتكارات الناشئة.

MOT-Logo1
الأحد، 30 أغسطس، 2026
وزارة المواصلات تطلق 11 خدمة إلكترونية جديدة لخدمات شؤون النقل البحري

تعلن وزارة المواصلات عن إطلاق حزمة جديدة من الخدمات الإلكترونية الخاصة بشؤون النقل البحري عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، وذلك في إطار جهودها المتواصلة لتعزيز التحول الرقمي وتطوير جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين.وتضم حزمة الخدمات الجديدة (11) خدمة إلكترونية تختص بالسفن الكبيرة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الخدمات المتاحة على الموقع الرسمي للوزارة لهذه الفئة إلى 21 خدمة، بما يسهم في تسهيل إنجاز المعاملات، واختصار الوقت والجهد وتحسين تجربة المستخدم.وتشمل الخدمات الجديدة: إصدار شهادة السجل الموجز للسفينة، وطلب تعديل مواصفات السفينة، وطلب شطب سفينة، وطلب نقل ملكية سفينة، وإصدار شهادة خلو من الرهن، وطلب إصدار بدل فاقد، وطلب رهن السفينة، وطلب فك رهن السفينة، وإصدار شهادة صلاحية التأمين من التلوث البحري، وإصدار شهادة لمن يهمه الأمر واعتماد تقرير الربان بتلف البضاعة.وبهده المناسبة قال السيد/محمد محسن الحجاجي المكلف بمهام مدير إدارة التسجيل وشؤون البحارة بوزارة المواصلات: "إن إطلاق هذه الخدمات يأتي في إطار استراتيجية عمل وزارة المواصلات الرامية إلى مواصلة تعزيز التحول الرقمي وأتمتة الخدمات في مختلف قطاعاتها وتبنى أحدث الحلول والتقنيات الرقمية، بما يسهم في تطوير قطاع نقل بحري أكثر كفاءة وابتكارا، بما يواكب تطلعات دولة قطر نحو منظومة خدمات حكومية متكاملة وأكثر فعالية، انسجاما مع رؤية قطر الوطنية 2030."جدير بالذكر أن الموقع الإلكتروني لوزارة المواصلات يوفر حزمة واسعة من الخدمات الإلكترونية المتعلقة بقطاعي النقل البري والبحري، بما يسهم في تسهيل الوصول إلى خدمات الوزارة ويوفر الوقت والجهد عل المتعاملين.

Qatar Attends 39th GCC Port Authorities Committee Meeting
الأربعاء، 19 أغسطس، 2026
وزارة المواصلات تشارك في الاجتماع (39) للجنة مسؤولي سلطات الموانئ والإدارات البحرية بدول مجلس التعاون

شاركت وزارة المواصلات بوفد برئاسة المهندس عبدالعزيز عبد الله السليطي، وكيل الوزارة المساعد لشؤون النقل البحري في الاجتماع التاسع والثلاثون (39) للجنة مسؤولي سلطات الموانئ والإدارات البحرية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عقد اليوم بمقر الأمانة العامة في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية.ناقش الاجتماع عدداً من المواضيع ذات الصلة بتعزيز العمل البحري المشترك بين دول المجلس، بما في ذلك الشروط والضوابط الموحّدة لمنح رخص القيادة للوحدات البحرية غير المشمولة في المعاهدات البحرية الدولية، وتعزيز التكامل اللوجستي بين دول المجلس، وتحديث الشروط الخاصة بترخيص شركات فحص ومعاينة الوحدات البحرية التي لا تخضع لنطاق المعاهدات البحرية الدولية، بالإضافة إلى دراسة البدائل التقنية لتعزيز مرونة خدمات التموضع والملاحة والتوقيت.كما بحث الاجتماع دراسة تصنيف مياه الخليج العربي كمنطقة ذات مخاطر متشابهة فيما يتعلق بالاتفاقية الدولية لضبط وإدارة مياه صابورة السفن وترسباتها، ومبادرة الممرات الخضراء بين موانئ دول الخليج العربي، وتسهيل استخدام الوسائط البحرية في التنقل والتجول في المياه الإقليمية ودخول الأقاليم، وإعداد سجل المخاطر البيئية البحرية، فضلا عن دراسة الإجراءات والحلول الاستباقية في حال تم فرض قيود على مرور السفن في مضيقي هرمز وباب المندب. 

للأعلى