تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

هل تحتاج مساعدة؟ اتصل على 16016

الأخبار

وزير المواصلات والاتصالات يشهد وصول أول سفينة إلى محطة الحاويات الثانية في ميناء حمد
السبت، 29 أغسطس، 2020
وزير المواصلات والاتصالات يشهد وصول أول سفينة إلى محطة الحاويات الثانية في ميناء حمد

الدوحة –شهد سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات اليوم، وصول أول سفينة وفقاً للجدول الزمني المخطط له إلى مشروع تطوير محطة الحاويات الثانية في ميناء حمد وتحمل على متنها الشحنة الأولى من الرافعات الجسرية ذات الإطارات المطاطية (RTG)، وسيتم تركيبها على رصيف المحطة مباشرةً، استعداداً لاستخدامها في عمليات التشغيل الأولية للمحطة.وتفقد سعادته سير عمل تطوير محطة الحاويات الثانية ووقف على التقدم المحرز في عمليات الإنشاء والبناء الخاصة بها التي تم تنفيذها حتى الآن وصولاً إلى هذا الإنجاز الجديد.وتتألف عمليات تطوير محطة الحاويات الثانية من أربع مراحل وسيتم التشغيل الكامل للمرحلتين الأولى والثانية قبل نهاية العام 2022، وبذلك ستصل القدرة الاستيعابية لميناء حمد إلى ثلاثة ملايين حاوية نمطية في العام الواحد، وسيتم تطوير المرحلة الثالثة والرابعة للمحطة لاحقاً لزيادة القدرة التشغيلية للميناء وفقاً لمتطلبات السوق المحلي.وبهذه المناسبة قال سعادته: ستعزز أعمال محطة الحاويات الثانية مكانة ميناء حمد بصفته البوابة الأحدث والأكثر كفاءة لشحن الحاويات والبضائع على مستوى منطقة الخليج العربية والمنطقة المحيطة عموماً.وأضاف سعادته: إن اقتراب انتهاء كافة أعمال محطة الحاويات الثانية يؤكد على استمرار خطط تطوير ورفع الطاقة الاستيعابية للميناء التي يتم تنفيذها على قدم وساق، دون تأجيل أو إبطاء رغم التداعيات المرتبطة بجائحة فيروس كورنا المستجد (كوفيد-19) التي أثرت على اقتصاديات العديد من دول العالم بشكل مباشر أو غير مباشر.وتجدر الإشارة إلى أن مساحة المرحلة الأولى والثانية لمحطة الحاويات الثانية تبلغ 380 ألف متر مربع، وطول الرصيف الخاص بها 624 متر. وستقدم هذه المحطة لقطاع الأعمال كافة التجهيزات الحديثة التي تستخدم أحدث التكنولوجيا المتطورة في العالم والصديقة للبيئة لإنجاز أعمالهم بالسهولة والسرعة اللازمة، حيث سيتم تزويدها برافعات من السفن إلى الرصيف (STS) تستخدم تكنولوجيا حديثة جداً وتستطيع الرافعة الواحدة منها مناولة حاويتين معاً في الوقت ذاته، بالإضافة إلى الرافعات الجسرية ذات إطارات مطاطية (RTG)، لنقل الحاويات بطريقة عمودية، فضلاً عن توفير قاطرات كهربائية متطورة من طراز (APM 75T HE) لنقل الحاويات بطريقة أفقية، وحاملات للحاويات الفارغة (ECH)، ومقطورات.وسيتم إنشاء وبناء كافة المباني اللازمة والخاصة بالخدمات والعمليات التشغيلية في محطة الحاويات الثانية، بالإضافة إلى شبكات الاتصالات الحديثة، وشبكات متطورة لتصريف مياه الأمطار، وغيرها من التجهيزات والإنشاءات والبنية التحتية ذات الصلة، بما يدعم من تكاملها مع محطة الحاويات الأولى التي بدأ تشغيلها رسمياً في شهر ديسمبر من العام 2016.

وزارة المواصلات والاتصالات تعلن عن إجراءات تنفيذ الجزء الأول للمرحلة الرابعة من الرفع التدريجي للقيود المفروضة على النقل العام
السبت، 29 أغسطس، 2020
وزارة المواصلات والاتصالات تعلن عن إجراءات تنفيذ الجزء الأول للمرحلة الرابعة من الرفع التدريجي للقيود المفروضة على النقل العام

الدوحة –استكمالاً للقرارات والإجراءات السابقة التي اتخذتها دولة قطر للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين والمقيمين للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، تعلن وزارة المواصلات والاتصالات عن إجراءات إعادة تشغيل وسائل النقل العام ضمن تنفيذ الجزء الأول للمرحلة الرابعة من الرفع التدريجي للقيود المفروضة عليها.وبينت الوزارة أنه اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 1 سبتمبر 2020، سيسمح لمشغلين وسائل النقل العام (الحافلات والمترو) استئناف انشطتهم بما لا تتجاوز نسبة الإشغال عن 30 % من الطاقة الاستيعابية لهذه الوسائل، وفقاً لأوقات التشغيل المتبعة سابقاً قبل إعلان وقفها في ضوء تنفيذ الإجراءات والتدابير الاحترازية التي تتخذها الدولة، مع تقييم الوضع بشكل اسبوعي.وتشدد الوزارة على ضرورة التزام كافة الجهات المشغلة لوسائل النقل العام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي حددتها وزارة الصحة العامة، وفحص جميع العاملين في وسائل النقل العام والمحطات لاختبار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، والتأكد من أن نتائج الفحص سلبية قبل السماح لهم بمزاولة أعمالهم، بالإضافة إلى قياس درجة حرارتهم بشكل يومي ومستمر وعزل كل من تظهر عليه أعراض الإصابة وتبليغ الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات الاحترازية والصحية اللازمة، فضلاً عن تدريب الموظفين لتطبيق التدابير الاحترازية اللازمة لمنع انتشار الفيروس.وأكدت الوزارة على ضرورة توفير مشرفين "ضباط امتثال" من قبل الجهات المشغلة بما يتناسب مع الطاقة الاستيعابية المحددة في وسائل النقل العام (الحافلات والمترو والمحطات)، تكون مسؤوليتهم التأكد من الامتثال لكافة الإجراءات والتدابير الاحترازية وضمان تنفيذها من قبل مستخدمي وسائل النقل العام، وعدم تكدسهم أمام المحطات، بالإضافة إلى ضرورة تنسيق الجهات المشغلة بشكل فاعل ومباشر مع المرافق الخدمية والحيوية التي ترتبط بمحطات المترو والحافلات مثل (المطار، المولات، المستشفيات، والأسواق الشعبية) وذلك للتأكيد على مستخدمي خدمات النقل العام بعدم التجمهر والازدحام في هذه المحطات والالتزام بالإجراءات الاحترازية الصادرة بهذا الشأن. فضلاً عن تنظيم دخول وخروج مستخدمي المحطات، والمترو والحافلات وبالأخص محطات المترو ذات السعة المحدودة.إضافة إلى ذلك تؤكد الوزارة على المشغلين لخدمة النقل العام، وضع خطط طوارئ لإدارة ومراقبة جموع المستخدمين واتخاذ الإجراءات اللازمة للحد منها والتحكم بها، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.كما ستعمل الوزارة بشكل دائم مع الجهات المشغلة على تطوير الخطط اللازمة والبرامج التوعوية لحماية الفئات غير المحصنة من الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) مثل كبار السن، والنساء الحوامل وممن يعانون من أمراض مزمنة، بهدف حثهم على عدم استخدام وسائل النقل العام.وتوجه الوزارة أيضاً الجهات المشغلة بتشجيع المستخدمين لوسائل النقل العام بحجز التذاكر المسبق للرحلات عن طريق الإنترنت والدفع الإلكتروني، وإلزام جميع العاملين ومستخدمي النقل العام بعدم الأكل والشرب في المرافق والمحطات ووسائل النقل، ومنع التدخين في مداخل محطات المترو والحافلات وإزالة كافة الحاويات المخصصة لنفايات السجائر، بالإضافة إلى ضرورة القيام بأعمال التعقيم الدائم والمستمر لجميع الأسطح في المحطات ووسائل وسائل النقل العام، وتوفير معقمات الأيدي لتكون متاحة بشكل دائم وبكافة الأماكن وتجنب وضعها في الأماكن المفتوحة مثل محطات الباصات، ووضع ملصقات ترك المسافة الأمنة بين الجمهور على أرضيات المحطات، ووضع ملصقات داخل وسائل النقل توضح الأماكن التي يُسمح بالجلوس عليها، فضلاً عن استقبال العملاء بما لا يتجاوز نسبة الإشغال المحددة خلال الفترة الحالية والتي يجب أن لا تزيد عن 30% من الطاقة الاستيعابية.وتؤكد الوزارة أيضاً على التزام مشغلين وسائل النقل العام، بعدم السماح للجمهور بالدخول إلا بعد التحقق من لون الحالة الصحية المشار إليها في تطبيق احتراز ويُسمح بالدخول لحاملي الرمز الأخضر فقط، ومنع دخول الأشخاص الذين لا يرتدون كمامات طبية، وقياس درجة حرارة الجمهور قبل دخول المرافق الخاصة بهم وعدم السماح للأفراد الذين تزيد درجة حرارتهم عن 38 درجة مئوية من دخول المحطات واستخدام وسائل النقل العام.وتنوه الوزارة إلى أن هذه التوجيهات قابلة للتعديل والتحديث وفق التطورات والمستجدات بهذا الشأن، وستقوم الوزارة بحملات تفتيشية على وسائل النقل العام والمحطات للتأكد من الالتزام بالتطبيق الصحيح والفاعل للإجراءات الخاصة باستئناف عملها، واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها.وتحث وزارة المواصلات والاتصالات الجمهور والعاملين في وسائل النقل العام على اتباع كافة الإرشادات والإجراءات الاحترازية حفاظاً على صحة وسلامة الجميع، مؤكدة أن نجاح كل مرحلة من مراحل الخطة الشاملة للرفع التدريجي للقيود يعتمد على مدى التزام الجميع بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية المحددة.كما تستقبل الوزارة الشكاوى والاقتراحات من قنوات التواصل التالية: البريد الالكتروني: info@motc.gov.qa، حساب الوزارة المواصلات والاتصالات على مواقع التواصل الاجتماعي، تطبيق وزارة المواصلات والاتصالات على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الآيفون والآندرويد (MOTC).

وزير المواصلات والاتصالات يجتمع مع السفير الصيني
الثلاثاء، 25 أغسطس، 2020
وزير المواصلات والاتصالات يجتمع مع السفير الصيني

الدوحة –استقبل سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات، في مقر الوزارة اليوم، سعادة السيد تشو جيان سفير جمهورية الصين الشعبية لدى الدولة.وجرى خلال اللقاء استعراض علاقات التعاون بين البلدين الصديقين في مجالات الموانئ والمواصلات والاتصالات، وسبل تنميتها وتطويرها.

وزير المواصلات والاتصالات ووزير البنية التحتية الأوكراني يشهدان على التوقيع بالأحرف الأولى لاتفاقية عقد امتياز تطوير وتشغيل ميناء إس سي أولفيا أوكرانيا
الخميس، 20 أغسطس، 2020
وزير المواصلات والاتصالات ووزير البنية التحتية الأوكراني يشهدان على التوقيع بالأحرف الأولى لاتفاقية عقد امتياز تطوير وتشغيل ميناء إس سي أولفيا أوكرانيا

الدوحة – كييفشهد سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات وسعادة السيد فلاديسلاف كريكلي وزير البنية التحتية في جمهورية أوكرانيا، على التوقيع بالأحرف الأولى لاتفاقية عقد امتياز تطوير وتشغيل ميناء إس سي أولفيا أوكرانيا، بين شركة كيوتيرمنلز قطر، وشركة كيوتيرمنلز إس سي أولفيا، ووزارة البنية التحتية الأوكرانية وهيئة الموانئ البحرية الأوكرانية، وذلك خلال حفل افتراضي في الدوحة وكييف من خلال تقنية الاتصال المرئي. بحضور سعادة الشيخ جاسم بن حمد بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة الملاحة القطرية "ملاحة"، وسعادة السيد هادي بن ناصر منصور الهاجري سفير الدولة لدى جمهورية أوكرانيا، وسعادة السيد اندري كوزمينكو سفير جمهورية أوكرانيا لدى الدولة.وقع الاتفاقية السيد نيفيل بيست الرئيس التنفيذي لشركة كيوتيرمنلز قطر، والسيد محمد اللحام المدير التنفيذي لشركة كيوتيرمنلز إس سي أولفيا، وسعادة السيد بوشكو فولوديمير اناتوليوفيش وزير الدولة للبنية التحتية ممثل وزارة البنية التحتية الأوكرانية، وسعادة السيد هولودنيتسكيي ألكسندر هريهوروفيتش رئيس هيئة الموانئ البحرية الأوكرانية.ويمتد عقد الامتياز مدة 35 عاما، حتى عام 2056، وبموجبه ستستثمر شركة كيوتيرمنلز نحو "140" مليون دولار في تطوير الميناء على مدى الأعوام الخمس المقبلة، على أن يتم تخصيص "3.5" مليون دولار من هذا المبلغ، لترميم البنية التحتية المحلية في المدينة.كما ستقوم شركة كيوتيرمنلز خلال الأعوام الخمس الأولى لسريان الاتفاقية بالاستثمار في بناء محطة جديدة للحبوب مجهزة بالمعدات اللازمة، وتحسين المستودعات القائمة وتحديث شبكة الطرق والاتصالات السلكية واللاسلكية ومختلف مرافق ومباني ميناء أولفيا، فضلا عن بناء صوامع ومعدات تحميل لمختلف وسائط النقل، مثل خطوط السكك الحديدية والشحن.وبهذه المناسبة أكد سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات على عمق العلاقات الثنائية بين دولة قطر وجمهورية أوكرانيا والمستوى العالي للتعاون الثنائي بين البلدين الصديقين.وقال سعادته: أن هذا الامتياز يعد انجازاً كبيراً لشركة كيوتيرمنلز ويحقق استراتيجية عملها بالتوسع في الاستثمارات الخارجية كشركة قطرية متخصصة في إدارة الموانئ.مشيراً إلى أن هذا الامتياز يعد فرصة استثمارية هامة في أبرز الموانئ الأوكرانية الواقعة على البحر الأسود، مبيناً إن كافة أعمال التطوير التي ستقوم بها شركة كيوتيرمنلز في ميناء أولفيا ستساهم في دعم عملياته ومستوى خدماته الملاحية واللوجستية ذات الصلة به بأفضل المعايير الدولية، مما يعزز من الإيرادات التشغيلية للميناء وتوفر كل فرص النجاح ليكون محطة دولية بامتياز لتجارة الحبوب.مؤكداً أن هذه الخطوة ستوطد تعزيز التعاون الاقتصادي مع الشركات الأوكرانية والعالمية بشكل عام، وستساهم أيضا في دعم عمليات الخط البحري بين موانئ جمهورية أوكرانيا وميناء حمد، بما يدعم أهداف رؤية قطر الوطنية 2030.وأضاف سعادته: أن هذا الاستثمار سيشكل نقطة التحول في مسيرة شركة كيوتيرمنلز قطر نحو مساهمتها في استدامة الاقتصاد الوطني ودعم الجهود الرامية إلى الارتقاء بالقدرات التنافسية لدولة قطر على الخارطة العالمية.ومن جانبه قال سعادة السيد فلاديسلاف كريكلي وزير البنية التحتية الأوكراني: إن إعادة رسم ملامح البنية التحتية في المنطقة، والعمل على تطويرها بما يلبي تطلعاتنا ومستوى طموحاتنا، سيعطي قوة دفع كبيرة لتنمية المنطقة بأسرها.وبالنسبة لأوكرانيا، تمثل الاتفاقية التي تم إبرامها مع شركة كيوتيرمنلز خطوة مهمة أخرى على طريق توسيع وإعادة إطلاق الإمكانيات الكامنة لميناء أولفيا، حيث ستقوم الشركة سنويًا بدفع امتيازات ورسوم أخرى للدولة، بالإضافة إلى ذلك، ستعمل كيوتيرمنلز على خلق وتوفير مئات الوظائف الجديدة التي يحتاجها المجتمع المحلي في مدينة ميكولايف التي يقع بها الميناء.وبهذه المناسبة قال السيد نيفيل بيست الرئيس التنفيذي لشركة كيوتيرمنلز: إن هذه الاتفاقية تمثل اللبنة الأولى في استراتيجيتنا للتوسع الدولي، نحن لدينا القوة والعزيمة والإرادة والخبرة للمساهمة في تعزيز التعاون بين قطر وأوكرانيا في مجال صناعة الموانئ في حوض البحر الأسود، ونتطلع بآمال كبيرة لتحقيق ذلك خلال فترة وجيزة.وأضاف: إننا على قناعة متينة وثقة راسخة بأن الإدارة القوية لشركة كيوتيرمنلز بجانب إمكانيات وخبرات الموانئ الأوكرانية، من شأنها أن تؤدي إلى نتائج مثمرة وواقع يستند إلى كافة عوامل النجاح التي نتطلع إليها جميعا.تجدر الإشارة إلى أن ميناء إس سي أولفيا الذي تأسس عام 1992 يشهد نمو سنوي في عمليات المناولة الخاصة بتصدير الحبوب والزيوت، ويقع بمدينة ميكولايف المطلة على البحر الأسود، والتي تعتبر من أهم المدن البحرية في أوكرانيا وواحدة من أهم مراكز صناعة السفن. ويمتد الميناء على مساحة 140 هكتار، ويحتوي على 7 أرصفة، وعلى سكة حديدية خاصة به لنقل البضائع داخل الميناء، بالإضافة إلى مجموعة من الورش وأماكن التخزين، كما يمتد طول الرصيف الخاص به على مسافة 1530 متر.كما تأسست شركة كيوتيرمنلز بالشراكة بين شركة موانئ قطر، ومجموعة ملاحة، وتقوم بتشغيل المرحلة الأولى من ميناء حمد، كما تعمل الآن على بناء المرحلة الثانية الخاصة به، وساهم الميناء في جعل دولة قطر مركزاً تجارياً إقليمياً لإنعاش وتعزيز التجارة البينية في منطقة الشرق الأوسط وتعزيز تجارة المنطقة مع العالم.

وزير المواصلات والاتصالات يجتمع مع السفير الأوكراني
الثلاثاء، 18 أغسطس، 2020
وزير المواصلات والاتصالات يجتمع مع السفير الأوكراني

الدوحة –استقبل سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات، في مقر الوزارة اليوم، سعادة السيد اندري كوزمينكو سفير أوكرانيا لدى الدولة.وجرى خلال اللقاء استعراض علاقات التعاون بين البلدين الصديقين في مجالات الموانئ والمواصلات والاتصالات، وسبل تنميتها وتطويرها.

وزارة المواصلات والاتصالات توقع مذكرة تفاهم مع هيئة الأشغال العامة
السبت، 15 أغسطس، 2020
وزارة المواصلات والاتصالات توقع مذكرة تفاهم مع هيئة الأشغال العامة

الدوحة –وقعت وزارة المواصلات والاتصالات مذكرة تفاهم مع هيئة الأشغال العامة "أشغال"، بشأن تخطيط ودراسة وتصميم وتنفيذ صيانة وإدارة مشاريع الطرق.وتأتي هذه المذكرة في إطار رفع مستوى التنسيق المشترك وتوحيد الجهود المبذولة وتعزيز التعاون البناء بين الطرفين، لتوفير منظومة نقل آمنة ومتكاملة وفق أفضل المعايير والممارسات العالمية ضمن المهام والاختصاصات المناطة بالجانبين. بهدف تطوير وإدارة مشاريع النقل والمواصلات كمنظومة متكاملة ومتوائمة مع وسائط النقل الأخرى بشكل فاعل واقتصادي وآمن وصديق للبيئة، وبما يلبي احتياجات دولة قطر من النقل والمواصلات، ويتماشى مع استراتيجية التنمية الوطنية الثانية (2018-2022)، ورؤية قطر الوطنية (2030).وقع المذكرة عن وزارة المواصلات والاتصالات المهندس حمد عيسى عبد الله المكلف بمهام وكيل الوزارة المساعد لشؤون النقل البري، وسعادة الدكتور المهندس سعد بن أحمد المهندي رئيس هيئة الأشغال العامة.وتعمل المذكرة على تحديد وتوضيح الأدوار والمهام والمسؤوليات بين الجانبين وذلك استناداً للقرارات الأميرية، وتجنباً للازدواجية والحد من الاختصاصات المتداخلة، وذلك من خلال تفعيل آلية عمل مشتركة لتخطيط ودراسة وتصميم وتنفيذ وتشغيل وصيانة وإدارة مشاريع الطرق بالدولة وفق خطط التنمية المعتمدة وأولويات التنفيذ، ومتابعة تنفيذ مشاريع الطرق بالدولة وفق الجداول الزمنية المحددة للإنجاز، واتخاذ ما يلزم بشأنها، وتفعيل آلية استلام أصول الطرق بعد تنفيذ مشاريع الطرق من قبل المقاول وانتهاء الفترة المحددة للصيانة.بالإضافة إلى تفعيل آلية عمل مشتركة بشأن وضع الاستراتيجيات والخطط اللازمة لبرامج صيانة وإدارة مشاريع وشبكات الطرق، والتنسيق في حلّ الشكاوى من قبل الجمهور، وتنفيذ أعمال الصيانة اللازمة، وتنمية وتعزيز التعاون المشترك بين الطرفين للاستفادة من إمكانياتهما في المجالات المشتركة وتحفيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة لدولة قطر.فضلاً عن تفعيل الشراكة المجتمعية وتسهيل التعاون ونقل المعرفة والتكنولوجيا لدعم جهود تحقيق رؤية قطر الوطنية (2030) في هذا المجال، وتحقيق المنافع المتبادلة والخدمات والخبرات التي يستطيع كل طرف تقديمها للطرف الآخر.وتجدر الإشارة إلى أن شؤون النقل البري في وزارة المواصلات والاتصالات يقوم بإعداد الدراسات اللازمة لتخطيط وتصميم شبكات النقل البري والسكك الحديدية وحوكمة منظومة النقل البري، وفقًا لأحدث النظم وأفضل الممارسات العالمية في هذا المجال، بما يحقق توسيع نطاق الحركة الاقتصادية وخدمة متطلبات التنمية الوطنية، وتحقيق رؤية قطر الوطنية (2030).وتقوم هيئة الأشغال العامة "أشغال" بتنفيذ مشاريع البنية التحتية في جميع أنحاء دولة قطر وفقاً للتوصيات المرفوعة من وزارة المواصلات والاتصالات، وما تتضمنه من خطط شاملة ودراسات استراتيجية وتصاميم مبدئية وأولويات وتوصيات وتقارير وأبحاث وما شابهها.وإبرام هذه المذكرة يأتي حرصاً من الطرفين على تنسيق الأعمال ذات العلاقة، وتعزيز التعاون المشترك بين الطرفين بشأن تخطيط، وتصميم، وتنفيذ، وصيانة مشاريع الطرق بدولة قطر.

للأعلى