الرؤية
توفير منظومة نقل ومواصلات آمنة ومتكاملة وصديقة للبيئة، بما يتواكب مع النمو السكاني والعمراني والارتقاء بجودة الحياة الاجتماعية والاستدامة البيئية ودعم النمو الاقتصادي، لتحقيق متطلبات التنمية الوطنية.
الخدمات
المركز الإعلامي
وزارة المواصلات تشرف على نجاح تجربة تشغيل مركبات أجرة ذاتية القيادة
تحت إشراف وزارة المواصلات، نفذت شركة مواصلات (كروه) تجربة تشغيل قياسية ناجحة لمركبات أجرة كهربائية ذاتية القيادة انطلاقاً من أمام مبنى الوزارة إلى ميناء الدوحة القديم ثم العودة إلى نقطة الانطلاق.وتأتي هذه التجربة تتويجاً وامتداداً للنجاحات التي حققها مشروع مركبات الأجرة الكهربائية ذاتية القيادة، وذلك في إطار مبادرات النقل الذكي المستقبلية في دولة قطر.وبهذه المناسبة، قال المهندس عبدالله سيف السليطي، وكيل الوزارة المساعد لشؤون النقل البري في وزارة المواصلات إن هذا المشروع الرائد يتماشى مع خطط استراتيجية المركبات ذاتية القيادة التي أعدّتها الوزارة، بهدف تعزيز الاستفادة من تطبيقات التكنولوجيا المتقدمة، وفق أحدث الأنظمة الذكية والصديقة للبيئة في مجال النقل العام، مضيفاً أن الإدارات المختصة بالوزارة حريصة على مواكبة أفضل الممارسات العالمية وتبني حلول النقل الذكي والمستدام.وأوضح أن تجربة اليوم شكَّلت محطة مهمة في مسيرة المشروع، إذ جرى تشغيل المركبات بنجاح وفق أعلى معايير السلامة، مشيراً إلى أن الوزارة ستقوم بإطلاق المراحل التشغيلية التالية من المشروع بالتنسيق مع شركة مواصلات "كروه".ومن جانبها، صرحت المهندسة نيلة خالد النعيمي المكلف بتسيير إدارة شؤون الطرق بأن نجاح تجربة اليوم، يؤكد على جاهزية الأنظمة التشغيلية والتقنية اللازمة للاستخدام الأشمل للخدمات ذاتية القيادة، وإمكانية الانتقال إلى تجربة المرحلة الثانية والتي تستهدف اعتماد التشغيل الكامل للمركبات ذاتية القيادة دون سائق، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية وذات الاختصاص بالدولة."ومن جانبه، أشار السيد حمد علي المري مدير إدارة تراخيص النقل البري إلى سعي الوزارة الدائم لاعتماد خدمات نقل موثوقة وآمنة للجمهور، والاستمرار في تعزيز جـودة أداء خـدمـات النـقـل البـري وفق أفضل المعايير التي تراعي الاستدامة والابتكار في مجال النقل.ومن جانب آخر، قال السيد أحمد حسن العبيدلي، الرئيس التنفيذي بشركة مواصلات (كروه) "نحن نعمل جنباً إلى جنب وتحت إشراف وزارة المواصلات على هذا المشروع الحيوي حيث سخرت شركة مواصلات (كروه) كل ما يلزم من الكفاءات والأيدي العاملة والمركبات والتكنولوجيا والبرامج المتطورة لإنجاح هذه التجربة بكل مراحلها وإيصال الخدمة للجمهور بأعلى مقاييس الأمن والرفاهية ولمواكبة التطورات في قطاع النقل العام وتماشياً مع روية قطر الوطنية 2023".وقد شهدت المرحلة الأولى من المشروع، منذ انطلاقها في شهر أغسطس 2025 وإطلاق الخدمة التجارية التجريبية الخاصة بالمشروع عبر تطبيق "كروه" في شهر ديسمبر الماضي، تنفيذ 2,500 رحلة، بنظام التشغيل الذاتي المعتمد خلال تلك المرحلة والخاضع للإشراف بوجود مسؤول سلامة مدرّب في مقعد السائق.كما حققت هذه المرحلة التجريبية نتائج مرضية وإيجابية تمثلت في نجاح التشغيل التجاري، وارتفاع مستويات رضا الركاب، وتجاوز مؤشرات السلامة المستهدفة، حيث فاقت نسبة نجاح الرحلات التجريبية 94% دون أي تدخل بشري.ومن المقترح أن يتضمن نطاق عمل المرحلة الثانية من المشروع تشغيل عدد (2) من المركبات ذاتية القيادة بدون وجود مسؤول سلامة داخل المركبة، مع متابعة تشغيلها من خلال مشغّل عن بُعد، وذلك في ثلاثة مسارات سبق اختبارها واعتمادها، وهي الميناء القديم- جيت مول (Gate Mall)، وسوق واقف – فندق الشيراتون، ومتحف الفن الإسلامي – الخليج الغربي.وستُنَفذ المرحلة الثانية بصورة تدريجية لكل مسار على حدة، بحيث لا يتم الانتقال من مرحلة إلى أخرى إلا بعد استيفاء متطلبات السلامة المحددة، مع استمرار تطبيق التأمين الشامل، وخطة الاستجابة للطوارئ، وآليات التنسيق المباشر مع الجهات الأمنية المختصة طوال فترة التشغيل.وستتم اتاحة خدمة الجمهور عبر تطبيق "كروه" بعد التأكد من وضمان سلامة التشغيل.
دولة قطر تجمع قادة القطاع البحري باستضافة فعالية اليوم البحري العالمي 2028
في إنجاز جديد يعكس الثقة الدولية بمكانة دولة قطر ودورها المتنامي في دعم القطاع البحري العالمي، وافق مجلس المنظمة البحرية الدولية اليوم على استضافة دولة قطر لفعالية اليوم البحري العالمي 2028، وذلك خلال اجتماع المجلس في دورته (137) المنعقد خلال الفترة من 6 إلى 10 يوليو 2026.وتأتي هذه الاستضافة لتؤكد حضور دولة قطر الفاعل في المنظومة البحرية الدولية والتزامها بتعزيز التعاون وتبادل الخبرات ودعم جهود الابتكار في قطاع النقل البحري.وبهذه المناسبة، أكد سعادة السفير الشيخ عبد الله بن محمد بن سعود آل ثاني، سفير دولة قطر لدى المملكة المتحدة والمندوب الدائم لدى المنظمة البحرية الدولية، أن موافقة الدول الأعضاء على استضافة الدوحة للفعالية تعكس الثقة الدولية بالدور الذي تقوم به دولة قطر في قطاع النقل البحري عالميا.وأوضح سعادة السفير أن دعم الدول الأعضاء التي أيدت استضافة الدوحة لهذا الحدث هو محل اعتزاز كبير لدى دولة قطر ويعكس روح التعاون البناء والشراكة التي تميز عمل المنظمة البحرية الدولية كما يشكل حافزاً إضافياً للدوحة لمواصلة الإسهام بفاعلية في دعم أهداف المنظمة البحرية الدولية وتعزيز العمل البحري الدولي المشترك.كما أكد سعادته على التزام دولة قطر بالتعاون الوثيق مع الأمانة العامة للمنظمة والدول الأعضاء لتنظيم نسخة متميزة من الفعالية تواكب مكانتها الدولية وتدعم أهداف المنظمة في مجالات السلامة البحرية والاستدامة والابتكار وتعكس أهمية القطاع البحري ودوره الحيوي في التنمية والتجارة العالمية والتواصل بين الشعوب.منصة عالمية لرسم مستقبل القطاع البحريوتُعد فعالية اليوم البحري العالمي واحدة من أبرز الفعاليات الدولية التي تنظمها المنظمة البحرية الدولية بالتعاون مع الدولة المستضيفة. وتُشكل هذه الفعالية منصة عالمية للحوار حول مستقبل القطاع البحري ورؤى تطويره ويتم من خلالها فتح باب النقاش بين الدول الفاعلة لمناقشة القضايا والتحديات التي تواجه هذا القطاع الحيوي.استضافة تواكب المكانة الدولية لقطروتكتسب استضافة الدوحة لفعالية اليوم البحري العالمي أهمية تتجاوز استضافة حدث دولي رفيع المستوى إذ تمثل اعترافاً دولياً بثقة المنظمة البحرية الدولية والدول الأعضاء في قدرة الدولة المستضيفة على تنظيم واحدة من أبرز الفعاليات المتخصصة في القطاع البحري.كما تمنح دولة قطر فرصة لإبراز تجربتها الوطنية في تطوير منظومة النقل البحري والموانئ والخدمات اللوجستية وهي تجربة متميزة إقليمياً وعالمياً حيث تواكب الدوحة التحولات المتسارعة التي يشهدها هذا القطاع الحيوي بما في ذلك التحول الرقمي وغزو تقنيات الذكاء الاصطناعي.وتعمل دولة قطر على تعزيز مكانتها في النقاشات العالمية الخاصة بتعزيز المعايير البيئية وتطوير سلاسل الإمداد البحرية ودعم الابتكار والتطوير والريادة في مجال الخدمات البحرية.كما تشكل هذه الفعالية أهمية خاصة إذ تمثل مرجعاً للنقاشات التي تسهم في توجيه أولويات المنظمة البحرية الدولية ودعم جهودها في تطوير الأطر التنظيمية بما يعزز سلامة الملاحة ويحافظ على البيئة البحرية ويضمن استدامة حركة التجارة الدولية. ومن هذا المنطلق، فإن استضافة الدولة لهذه الفعالية لا تقتصر على استضافة حدث دولي رفيع المستوى بل تعكس ثقة المجتمع البحري الدولي بقدرات الدوحة على الإسهام في قيادة الحوار حول القضايا الاستراتيجية التي ستشكل مستقبل قطاع النقل البحري خلال السنوات القادمة.وتستقطب الفعالية ضيوفاً رفيعي المستوى من الدول المشاركة من بينهم وزراء النقل والمواصلات وكبار المسؤولين الحكوميين وقادة شركات النقل والشحن البحري وممثلي المنظمات الدولية والمؤسسات الأكاديمية والقطاع الخاص إلى جانب نخبة من الخبراء والمتخصصين لمناقشة أبرز القضايا والتحديات التي تواجه الصناعة البحرية على المستويين الإقليمي والدولي واستشراف الفرص المستقبلية لتطوير هذا القطاع الحيوي.ملفات استراتيجية على طاولة الحواروتبرز أهمية فعالية اليوم البحري العالمي التي ستستضيفها الدوحة من خلال كونها إحدى أهم المنصات الدولية المتخصصة في مناقشة مستقبل القطاع البحري وصياغة حلول مشتركة لمواجهة التحديات التي يشهدها هذا القطاع الحيوي الذي ينقل أكثر من 80% من حجم التجارة العالمية.وستتناول جلسات الفعالية عدداً من الملفات ذات الأولوية على المستوى الدولي والإقليمي وفي مقدمتها تعزيز سلامة الملاحة البحرية وحماية البيئة البحرية والحد من الانبعاثات الكربونية الصادرة عن قطاع الشحن إلى جانب التحول الرقمي وتوظيف التقنيات الذكية والذكاء الاصطناعي في إدارة الموانئ والسفن والخدمات اللوجستية في ظل التطور المتسارع في هذا المجال فضلاً عن تطوير سلاسل الإمداد العالمية وزيادة قدرتها على الصمود في مواجهة الأزمات والتحديات الجيوسياسية والاقتصادية.ولا تقتصر أهمية هذه الفعالية على طرح القضايا للنقاش بل تمتد إلى كونها منصة عالمية لتبادل الخبرات والتجارب الناجحة بين الحكومات والمنظمات الدولية والمؤسسات الأكاديمية والقطاع الخاص أيضا بما يسهم في نقل المعرفة وتعزيز الشراكات الدولية وبناء توافقات وتطوير السياسات والمعايير التنظيمية والفنية التي تقود مستقبل الصناعة البحرية. كما تشكل هذه الفعالية، التي تتراوح مدتها من يومين إلى ثلاثة أيام، فرصة لاستعراض أحدث الابتكارات والتقنيات التي تدعم كفاءة النقل البحري وتسهم في تطوير الموانئ الذكية ورفع مستويات السلامة وتقليل الأثر البيئي لعمليات الشحن والنقل.وتوفر الفعالية كذلك منصة لتأكيد الحضور الدولي للدولة المستضيفة من خلال استقطاب كبار المسؤولين وصناع القرار والخبراء وممثلي المنظمات الدولية والقطاع الخاص من مختلف أنحاء العالم، الأمر الذي يسهم في توسيع آفاق التعاون الدولي وإقامة شراكات جديدة وتعزيز تبادل الخبرات في القضايا المرتبطة بمستقبل النقل البحري والتجارة العالمية. كما تشكل مناسبة لإبراز الإمكانات الوطنية في استضافة المؤتمرات والفعاليات الدولية الكبرى وترسيخ مكانة قطر بوصفها شريكاً فاعلاً في صياغة السياسات البحرية العالمية.القطاع البحري القطري... استثمارات ورؤية مستقبليةوتعكس استضافة دولة قطر للفعالية في عام 2028 المكانة المتقدمة التي رسختها الدوحة خلال السنوات الأخيرة في قطاع النقل البحري والخدمات اللوجستية بما عزز مكانتها كمركز بحري لوجستي إقليمي ودولي. فقد شهدت السنوات الأخيرة توسعاً كبيراً في البنية التحتية للموانئ وتطويراً للخدمات البحرية واللوجستية إلى جانب توظيف أحدث التقنيات الرقمية في إدارة العمليات البحرية بما أسهم في رفع كفاءة التشغيل وتعزيز سلامة الملاحة. وهنا لابد من الإشارة إلى الموقع الجغرافي الذي تتمتع به دولة قطر والذي يضفي على موانئها ميزة تنافسية مهمة إذ تشكل نقطة اتصال بين آسيا والشرق الأوسط وإفريقيا وأوروبا والأمريكتين الأمر الذي يقلص زمن عبور البضائع ويخفض تكاليف النقل ويعزز مرونة سلاسل الإمداد وهي عوامل أصبحت ذات أهمية متزايدة في ظل التحولات التي يشهدها الاقتصاد العالمي.وتنسجم هذه الاستضافة مع رؤية دولة قطر الرامية إلى ترسيخ موقعها مركزاً إقليمياً وعالمياً للنقل والخدمات اللوجستية وتعزيز دورها في دعم التجارة الدولية وذلك ضمن الرؤية الوطنية المتكاملة 2030 والتي تُركز على بناء اقتصاد متنوع ومستدام قائم على الابتكار والشراكات الدولية. كما تمثل الاستضافة فرصة لإبراز مساهمة الدولة في الجهود الدولية الرامية إلى تطوير منظومة النقل البحري العالمية وتعزيز الحوار بين الحكومات والمؤسسات الدولية والقطاع الخاص حول التحديات والفرص التي ستشكل مستقبل هذا القطاع الحيوي خلال العقود المقبلة.قرار يعكس ثقة المنظمةويأتي اعتماد استضافة دولة قطر للفعالية بقرار من مجلس المنظمة البحرية الدولية باعتباره تعبيراً عن ثقة الدول الأعضاء بقدرتها على تنظيم حدث دولي يعكس أهداف المنظمة ورسالتها.وتأتي استضافة دولة قطر لهذه الفعالية ضمن النهج المتواصل الذي حرصت من خلاله الدوحة على دعم أعمال المنظمة البحرية الدولية وتعزيز التعاون البحري إقليمياً وعالمياً انطلاقاً من إيمانها بالدور المحوري الذي يؤديه النقل البحري في الاقتصاد العالمي بوصفه الشريان الرئيس لحركة التجارة الدولية وسلاسل الإمداد.وستتيح استضافة الفعالية في الدوحة فرصة لتعميق التعاون بين دولة قطر والأمانة العامة للمنظمة البحرية الدولية والدول الأعضاء من خلال تنظيم برنامج متكامل يجمع صناع القرار والخبراء وممثلي القطاع البحري من مختلف أنحاء العالم ويتيح تبادل الخبرات واستعراض أفضل المبادرات في مجال النقل البحري. كما ستوفر الاستضافة منصة لإبراز الدور الحيوي للقطاع البحري القطري والخليجي في دعم التجارة العالمية وتعزيز الترابط الاقتصادي بين الدول.وتُضاف استضافة دولة قطر هذا الحدث الدولي كإنجاز جديد إلى سجلها الحافل في تنظيم واستضافة الفعاليات العالمية، كما تؤكد أيضاً على بصمتها الراسخة في واحد من أهم المجالات التي تتحكم بالتجارة العالمية كما تعزز مكانتها كشريك فاعل في صياغة مستقبل النقل البحري الدولي لترسيخ حضورها على خارطة الملاحة العالمية.فيديو كلمة سعادة السفير الشيخ عبد الله بن محمد بن سعود آل ثاني، سفير دولة قطر لدى المملكة المتحدة والمندوب الدائم لدى المنظمة البحرية الدولية
دولة قطر تشارك في اجتماعات اللجنة الفرعية للملاحة والاتصالات والبحث والإنقاذ التابعة للمنظمة البحرية الدولية
شاركت دولة قطر، ممثلة في وفدها الدائم لدى المنظمة البحرية الدولية (IMO)، في اجتماعات اللجنة الفرعية المعنية بالملاحة والاتصالات والبحث والإنقاذ (NCSR 13)، التي عقدت في مقر المنظمة بالعاصمة البريطانية لندن خلال الفترة من 22 إلى 26 يونيو 2026.وتأتي هذه المشاركة في إطار حرص دولة قطر على دعم الجهود الدولية الرامية إلى تعزيز سلامة الملاحة البحرية، ودعم كفاءة أنظمة الملاحة والاتصالات البحرية، والارتقاء بخدمات البحث والإنقاذ، بما يسهم في تعزيز سلامة الأرواح في البحر ودعم أهداف المنظمة البحرية الدولية.وناقشت اللجنة خلال اجتماعاتها عدداً من الموضوعات المتعلقة بتطوير أنظمة الملاحة والاتصالات البحرية، وخدمات البحث والإنقاذ، إلى جانب تحديث مسارات الملاحة، وتطوير الأدلة والإرشادات الفنية ذات الصلة، بما يعزز سلامة وكفاءة النقل البحري الدولي.وخلال الاجتماعات، أكد وفد دولة قطر على أهمية تعزيز التعاون الدولي في مجالات الملاحة والبحث والإنقاذ، ودعم الجهود الرامية إلى تطوير الأطر التنظيمية والفنية التي تسهم في ضمان سلامة وأمن الملاحة البحرية، بما يتوافق مع الاتفاقيات والصكوك الدولية ذات الصلة.
وزارة المواصلات تحتفل باليوم العالمي للبحارة
تزامنا مع احتفالات المجتمع البحري الدولي بـ "اليوم العالمي للبحارة"، نظمت وزارة المواصلات فعالية للاحتفاء بالبحارة والعاملين في القطاع البحري بالدولة وتكريمهم في يومهم العالمي تقديراً لجهودهم وإسهاماتهم في دعم حركة الملاحة البحرية.حضر الحفل المهندس عبدالعزيز عبدالله السليطي الوكيل المساعد لشؤون النقل البحري بوزارة المواصلات، إلى جانب مشاركة عدد من كبار المسؤولين والمختصين في القطاع البحري بالدولة.وبهده المناسبة، قال المهندس عبدالعزيز السليطي: "اليوم العالمي للبحارة يمثل مناسبة مهمة تحرص وزارة المواصلات على المشاركة في الاحتفاء بها سنويا بالتزامن مع الجهات والسلطات البحرية الدولية، انطلاقا من اهتمامها بشؤون البحارة والملاحين، والعناية بسلامتهم، وتقديرا لما يقدمونه من جهود صادقة في خدمة حركة الملاحة البحرية، وذلك بوصفهم الركيزة الأساسية لتشغيل السفن والتوعية بتطبيق معايير السلامة والأمن البحري لتحقيق ملاحة بحرية آمنة."وأضاف السليطي: "يأتي احتفالنا اليوم تأكيداً على تقديرنا ودعمنا للعاملين بقطاع الخدمات البحرية، وإبرازاً للدور المحوري الذي يؤديه البحّارة في دعم الاقتصاد العالمي والتجارة البحرية الدولية، وتسليطاً للضوء على التحديات والمخاطر التي يواجهونها أثناء أداء واجباتهم المهنية لضمان انسيابية التجارة العالمية والوصول بها الى بر الأمان."وأشار السليطي إلى أن الوزارة تواصل العمل على تطوير القطاع البحري بالدولة وفق أفضل المعايير والممارسات الدولية، بما يعزز مكانة الدولة كمركز بحري رائد، مؤكدا اهتمام الوزارة برفع كفاءة العنصر البشري في القطاع البحري والخدمات اللوجستية، وتطوير الكوادر الوطنية وتمكينها في هذا القطاع الحيوي.وأوضح أن الوزارة تعمل بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة على تنفيذ برامج تدريبية وابتعاثيه لتأهيل الكفاءات الوطنية الشابة وإعدادها لشغل وظائف نوعية في القطاع البحري، بما يسهم في تعزيز استدامة القطاع وبناء قاعدة وطنية من الكفاءات المؤهلة.وتزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي للبحارة، دشنت الوزارة خدمة "إصدار إقرار الاعتراف لضباط التقنيات الالكترونية (ETO)" في إطار جهودها المستمرة لتطوير خدماتها الإلكترونية وتعزيز كفاءة الإجراءات المقَدمة للعاملين في القطاع البحري، بما يواكب المتطلبات والمعايير البحرية الدولية.وتتيح الخدمة للشركات ومؤسسات القطاع الخاص والجهات الحكومية تقديم طلبات الكترونيا للعاملين على السفن القطرية لإصدار إقرار يؤكد الاعتراف بشهادة الأهلية البحرية الخاصة بضباط التقنيات الالكترونية.وخلال الحفل، كرمت الوزارة عدداً من الكفاءات والكوادر الوطنية العاملة في القطاع البحري، تقديرا لجهودهم المخلصة واسهاماتهم القيمة وعطائهم المستمر في خدمة هذا القطاع الحيوي.وتواصل وزارة المواصلات جهودها في تأهيل وتطوير الكوادر العاملة في القطاع البحري من خلال تنظيم العديد من الدورات التدريبية وورش العمل المتخصصة للمختصين البحريين في مختلف جهات الدولة، وذلك بهدف تحديث معارفهم بالاتفاقيات الدولية ذات الصلة بقضايا الأمن والسلامة البحرية وحماية البيئة البحرية، بما يتوافق مع أهداف المنظمة البحرية الدولية.يذكر أن اليوم العالمي للبحارة هو مناسبة دولية أقرتها المنظمة البحرية الدولية (IMO) عام 2010 ويحتفى بها في 25 يونيو من كل عام، بهدف تكريم البحارة حول العالم والاعتراف بجهودهم القيمة في دعم التجارة البحرية، والاقتصاد العالمي، وضمان استمرار تدفق سلاسل الإمداد.لقطات من الاحتفال: اضغط هنا
وزارة المواصلات تنظم ورشة عمل حول مشروع "الخطة الشاملة للنقل العام في دولة قطر"
نظمت وزارة المواصلات ورشة العمل الأولى لمشروع "الخطة الشاملة للنقل العام في دولة قطر(QPTMP)"، والذي يُعد أحد أبرز المشاريع الاستراتيجية التي تنفذها الوزارة بهدف تطوير منظومة نقل عام مستدامة ومتكاملة ومواكبة للمستقبل تعزز سهولة التنقل، وتدعم التحول نحو خيارات أكثر استدامة وكفاءة.واستعرضت ورشة العمل التي عقدت تحت عنوان "نظرة عامة على المشروع وتصورات عن الأوضاع القائمة" التقدم المحرز في إعداد الخطة، والمخرجات والنتائج الأولية التي تم توصل إليها، إلى جانب مناقشة المراحل القادمة والأولويات والتوجهات المستقبلية، وذلك بحضور السيد عبدالله بن سيف السليطي الوكيل المساعد لشؤون النقل البري بوزارة المواصلات ومشاركة ممثلين عن عدد من الجهات المعنية وأصحاب المصلحة الرئيسيين.وتهدف "الخطة الشاملة للنقل العام في دولة قطر" إلى تعزيز إمكانية الوصول الى خدمات النقل العام، والحد من الازدحام المروري، وتوفير بدائل فعالة تقلل الاعتماد على المركبات الخاصة، وذلك من خلال توفير منظومة متنوعة من وسائل النقل التي تلبي احتياجات المجتمع، تنفيذا لاستراتيجية وزارة المواصلات 2025-2030 وبما يتماشى مع مستهدفات رؤية قطر الوطنية 2030 الرامية إلى توفير بنية تحتية متطورة وخدمات نقل فعالة ومستدامة تدعم النمو الشامل وتعزز كفاءة التنقل بين مختلف مناطق الدولة.وفي كلمته خلال الورشة، أكد السيد/ على الدرويش المكلف بمهام مدير إدارة شؤون النقل العام بوزارة المواصلات أن الخطة تمثل إطارًا استراتيجيًا طويل المدى لتخطيط وإدارة وتشغيل منظومة النقل العام بما يواكب النمو العمراني والسكاني والاقتصادي المتسارع، ويضمن توفير خدمات نقل آمنة وموثوقة وسهلة الوصول تلبي احتياجات الحاضر والمستقبل.وقال: "لا تقتصر أهمية هذا المشروع على إعداد الخطط والاستراتيجيات فحسب، بل تمتد لتشمل توفير أدوات عملية تدعم صناع القرار في تحديد أولويات الاستثمارات والمشاريع المستقبلية المرتبطة بهذا القطاع الحيوي."وأضاف الدرويش" إن نجاح هذا المشروع يعتمد على تكامل الأدوار وتضافر الجهود بين مختلف الجهات المعنية وأصحاب المصلحة، وتعكس هذه الورشة التزام وزارة المواصلات بتبني نهج تخطيطي تشاركي قائم على الأدلة، يضمن إشراك أصحاب المصلحة الرئيسيين بصورة فعالة طوال مراحل المشروع. ونحن على ثقة بأن ما ستسفر عنه هذه الورشة من وتوصيات ومخرجات بناءة سيسهم في إثراء نتائج المشروع ودعم جهود تطوير قطاع النقل وتعزيز كفاءته ومرونته."وشهدت المرحلة الحالية من المشروع تنفيذ عدد من الأعمال الأساسية، شملت مراجعة السياسات والاستراتيجيات والدراسات ذات الصلة، وجمع البيانات وتحليلها، وإجراء الدراسات والمسوحات الميدانية، إضافة إلى تقييم الوضع الراهن لمنظومة النقل العام وتحديد أبرز التحديات والفرص، تمهيدًا لتطوير الحلول والاستراتيجيات المستقبلية.وتجسد هذه المبادرة التزام دولة قطر بتعزيز التنقل المستدام وترسيخ مكانتها الرائدة في مجال تخطيط النقل العام على المستويين الإقليمي والدولي، بما يسهم في تحسين جودة الحياة وتعزيز الترابط بين مختلف المناطق ورفع مستوى الوصول وتحقيق مستويات أعلى من الاستدامة البيئية.
وزارة المواصلات تشارك في الاجتماع التاسع والعشرين الاستثنائي لوزراء النقل والمواصلات بدول مجلس التعاون
شاركت وزارة المواصلات في الاجتماع التاسع والعشرين (الاستثنائي) للجنة وزراء النقل والمواصلات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي.ناقش أصحاب المعالي والسعادة الوزراء خلال الاجتماع تنفيذ توجيهات قادة دول المجلس في لقائهم التشاوري التاسع عشر في جدة والمتعلقة بالمشاريع الخليجية المشتركة في هذا المجال.كما استعرض الاجتماع عددا من الموضوعات التي تعزز التعاون والتكامل بين دول المجلس في مجالات النقل والمواصلات، وفي مقدمتها مستجدات تنفيذ مشروع سكة حديد دول مجلس التعاون، والخطوات والإجراءات التنفيذية المتخذة لتعزيز التكامل اللوجيستي وما تحقق من تقدم في هذا الشأن، وتوفير خيارات إضافية لنقل السلع والمنتجات بين دول المجلس.وتناول الاجتماع التحديات والفرص المرتبطة بالمشاريع التكاملية لقطاع النقل والخدمات اللوجستية، وبحث سبل تبسيط الإجراءات الجمركية والحدودية، وتفعيل المسارات البديلة للنقل، وتعزيز الربط اللوجستي بين الموانئ والمراكز الحدودية والمناطق الاقتصادية، إلى جانب دعم استخدام التقنيات الحديثة والأنظمة الرقمية الموحدة لتسريع إجراءات التخليص والتفتيش والتتبع، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات المتعلقة بالنقل البحري والموانئ، بما يسهم في دعم التكامل الخليجي وتعزيز كفاءة منظومة النقل والخدمات اللوجستية في دول المجلس.
الوزارة تشارك في مؤتمر ومعرض أنظمة النقل الذكية (ITS America 2026)
شارك وفد من وزارة المواصلات برئاسة المهندس عبدالله سيف السليطي، وكيل الوزارة المساعد لشؤون النقل البري، في مؤتمر ومعرض الجمعية الأمريكية لأنظمة النقل الذكية (ITS America Conference & Expo 2026)، والذي عُقِد من 9 إلى 12 يونيو 2026م في مدينة ديترويت بولاية ميشيغان في الولايات المتحدة وحمل هذا العام شعار "تمكين الابتكار".وتأتي مشاركة وفد الوزارة في إطار الحرص على تأكيد مكانة دولة قطر في منظومة النقل الذكي العالمية، ومواكبة أحدث التطورات التقنية بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030، إلى جانب متابعة أحدث ما توصّلت إليه الشركات والمؤسسات الدولية المشاركة من تقنيات وأنظمة ذكية متقدّمة في قطاع النقل، فضلاً عن تعزيز أوجه التعاون والشراكة مع الجهات الأمريكية والدولية المتخصصة.وعقد الوفد، على هامش المشاركة، اجتماعاً مع كلٍ من الرئيسة والمديرة التنفيذية للجمعية الأمريكية لأنظمة النقل الذكية، والمدير التنفيذي للجمعية الأمريكية لمسؤولي الطرق السريعة والنقل، حيث جرى بحث سبل التعاون المشترك وتبادل الخبرات في مجالات النقل الذكي والبنية التحتية للنقل.ويُعدّ هذا المؤتمر من أبرز الفعاليات الدولية المتخصصة في أنظمة النقل الذكية، وقد شهد هذا العام مشاركة واسعة من كبرى الشركات والمؤسسات المتخصصة، وإقامة سلسلة من الجلسات النقاشية والمعارض التي استعرضت أحدث الحلول والتقنيات في مجالات الذكاء الاصطناعي، والمركبات المتصلة والذاتية القيادة، وإدارة الحركة المرورية الذكية، والبنية التحتية الرقمية.
دولة قطر تشارك في اجتماعات لجنة التعاون الفني التابعة للمنظمة البحرية الدولية
شاركت دولة قطر، ممثلة في وفدها الدائم لدى المنظمة البحرية الدولية، في اجتماعات لجنة التعاون الفني (TC 76)، التي عقدت في مقر المنظمة البحرية الدولية بالعاصمة البريطانية لندن خلال الفترة من 8 إلى 12 يونيو 2026.وتأتي هذه المشاركة في إطار حرص دولة قطر على دعم جهود المنظمة البحرية الدولية الرامية إلى تعزيز التعاون الفني وبناء القدرات المؤسسية والبشرية للدول الأعضاء، بما يسهم في تطوير القطاع البحري وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.وناقشت اللجنة خلال اجتماعاتها عدداً من الموضوعات المتعلقة بتنفيذ برنامج التعاون الفني للمنظمة، وآليات دعم الدول الأعضاء في تطوير قدراتها البحرية، وتعزيز التدريب وبناء الكفاءات، إلى جانب متابعة تنفيذ المشاريع والمبادرات الفنية الهادفة إلى رفع مستويات السلامة والأمن البحري وحماية البيئة البحرية.وخلال الاجتماعات، أكد وفد دولة قطر على أهمية ضمان سلامة وأمن الملاحة البحرية، وحماية البحارة، وضمان الحركة الآمنة للسفن التجارية في مضيق هرمز والمناطق المحيطة به، مع التشديد على أهمية الحفاظ على حرية الملاحة وحق المرور العابر وفقا للقانون الدولي، إلى جانب دعم الجهود الدولية الرامية إلى تقديم المساعدة للسفن والبحارة المتأثرين في عرض البحر.
