الرؤية
توفير منظومة نقل ومواصلات آمنة ومتكاملة وصديقة للبيئة، بما يتواكب مع النمو السكاني والعمراني والارتقاء بجودة الحياة الاجتماعية والاستدامة البيئية ودعم النمو الاقتصادي، لتحقيق متطلبات التنمية الوطنية.
الخدمات
المركز الإعلامي
ميناء حمد يواصل دوره المحوري في دعم منظومة الأمن الغذائي في قطر
يواصل ميناء حمد دوره الفاعل في ضمان تدفق السلع الأساسية إلى الدولة بكفاءة وانتظام، حيث استقبل أكثر من 90 ألف طن من الحبوب خلال الفترة من مايو إلى يوليو من العام الجاري، ما يؤكد قوة ومرونة المنظومة الوطنية للأمن الغذائي، وقدرتها على الحفاظ على استقرار الأسواق، بفضل تخطيط استباقي طويل الأمد، واستثمارات استراتيجية في البنية التحتية وسلاسل الإمداد.وتعكس هذه الأرقام أهمية الميناء باعتباره إحدى الركائز الرئيسية للبنية التحتية اللوجستية في الدولة، كما تؤكد الدور الذي يضطلع به في تلبية احتياجات السوق المحلية، مستفيداً من قدراته التشغيلية وبنيته التحتية المتطورة، وشبكة الربط البحري الواسعة، ما من شأنه تعزيز الجهود المتواصلة لدعم الاقتصاد الوطني.وفي هذا السياق، قال الكابتن عبدالعزيز ناصر اليافعي، نائب الرئيس التنفيذي للعمليات في مواني قطر، إن ميناء حمد يمثل ركيزة رئيسية في منظومة التجارة وسلاسل الإمداد في الدولة، مستفيداً من شبكة ربط مباشر وغير مباشر تمتد إلى أكثر من 100 وجهة بحرية حول العالم، بما يعزز دوره في دعم الأمن الغذائي والصادرات الوطنية، مشيراً إلى أن الطاقة التصميمية للميناء، التي تصل إلى نحو 7,5 مليون حاوية نمطية سنوياً، قادرة على استيعاب النمو المستقبلي في حركة التجارة واحتياجات السوق المحلية.وأوضح اليافعي أن كفاءة العمليات في ميناء حمد تستند إلى منظومة تشغيلية متكاملة تعمل على مدار الساعة، وتشمل متابعة حركة السفن والحاويات والشاحنات، والتنسيق المستمر بين الجهات المعنية، إلى جانب الصيانة الوقائية والاستعداد للمخاطر والطوارئ، بما يضمن استمرارية العمليات وتدفق البضائع وسلاسل الإمداد بكفاءة وموثوقية عالية.ويعمل الميناء ضمن منظومة متكاملة من التعاون والتنسيق بين مواني قطر ووزارة المواصلات وعدد من الجهات المعنية في الدولة، من بينها وزارة الداخلية، ووزارة التجارة والصناعة، والهيئة العامة للجمارك، وشركة الملاحة القطرية "ملاحة"، بما يسهم في تسريع الإجراءات وتعزيز كفاءة حركة البضائع من وإلى الدولة.ويضم ميناء حمد مرافق متخصصة لتخزين وتصنيع وتعبئة السلع الغذائية، بما يعزز قدرته على التعامل مع هذه السلع ضمن مراحل متعددة تتجاوز عمليات المناولة إلى التخزين والتجهيز والتصنيع. وتشكل هذه المرافق جزءاً مهماً من البنية التحتية المرتبطة بقطاع الغذاء في الدولة، وتوفر قدرات متكاملة للتعامل مع الواردات الغذائية منذ وصولها إلى الميناء وحتى تجهيزها للمراحل التالية.وتواصل مواني قطر تطوير قدرات ميناء حمد بما يواكب احتياجات السوق ونمو حركة التجارة، من خلال تعزيز الشراكات مع الخطوط الملاحية العالمية ومواصلة الاستثمار في تطوير البنية التحتية والحلول التشغيلية، بما يدعم مكانة الميناء بوصفه البوابة الرئيسية للتجارة البحرية في دولة قطر.يشار إلى أن ميناء حمد شهد منذ تشغيله في العام 2016، مراحل متتالية من التطوير والتوسع ضمن استثمارات دولة قطر في قطاع الموانئ والنقل البحري، انطلاقاً من أهمية الميناء باعتباره أحد المشاريع الاستراتيجية طويلة الأجل، التي تسهم في تعزيز تنافسية الدولة، ودعم مسيرة التنمية في البلاد، تماشياً مع رؤية قطر الوطنية 2030.
المنتدى الدولي للنقل الكهربائي والتنقل ذاتي القيادة 7 سبتمبر الجاري
أعلن المنتدى الدولي للنقل الكهربائي والتنقل ذاتي القيادة، الذي يُعقد تحت رعاية سعادة الشيخ محمد بن عبدالله بن محمد آل ثاني، وزير المواصلات، وباستضافة من وزارة المواصلات، وتحت مظلة شراكتها الاستراتيجية، عن قائمة الجهات الراعية وأبرز تفاصيل وموضوعات النسخة الثانية من المنتدى والمقرر انعقادها خلال يومي 7 و8 سبتمبر الجاري في مركز قطر الوطني للمؤتمرات، وذلك خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم بهذه المناسبة في فندق هيلتون الدوحة.وفي كلمته خلال المؤتمر الصحفي، قال المهندس عبدالله بن سيف السليطي وكيل الوزارة المساعد لشؤون النقل البري: "يشهد قطاع النقل في دولة قطر تطورات متسارعة، ويحقق إنجازات مشهود لها على الصعيد الإقليمي والعالمي، مدفوعاً بحرص وزارة المواصلات على تطوير حلول نقل ذكية ومستدامة وتوفير الخدمات اللوجستية المساندة، بما يلبي متطلبات المدن الحديثة ويسهم في تحسين جودة الحياة."وأشار السليطي إلى أن تقنيات النقل الكهربائي والمركبات ذاتية القيادة تبرز كأحد أهم الاتجاهات التي توليها وزارة المواصلات جُل الاهتمام لترسيخ مكانة دولة قطر كإحدى الدول الرائدة في تبني أنظمة وحلول النقل الذكي، من خلال تنفيذ مشاريع تعتمد على توظيف الذكاء الاصطناعي، لما توفره هذه التقنيات من فرص واعدة لرفع كفاءة منظومات النقل، وتقليل الانبعاثات الضارة على البيئة والصحة العامة، وتعزيز السلامة، وتطوير تجارب تنقل أكثر مرونة واستدامة."وأوضح أنه في هذا الإطار، أطلقت وزارة المواصلات استراتيجية المركبات ذاتية القيادة، كما أشرفت بالتعاون مع شركائها على تنفيذ المرحلة الأولى من التجارب التشغيلية لمركبات الأجرة الكهربائية ذاتية القيادة بهدف اختبار الجوانب التشغيلية والتقنية وتقييم مستويات السلامة والكفاءة، ومن المتوقع البدء في المرحلة الثانية من التجارب تمهيداً لتوسيع نطاق استخدامها مستقبلا ضمن منظومة النقل العام في الدولة."وأضاف وكيل الوزارة المساعد لشؤون النقل البري أنه على صعيد النقل الكهربائي، حققت دولة قطر تقدماً ملحوظاً في التحول نحو النقل العام الصديق للبيئة، حيث تم تحويل أكثر من 70 % من حجم أسطول حافلات النقل العام إلى حافلات كهربائية، ومن المستهدف الوصول بهذه النسبة إلى 100% بحلول عام 2030، فضلاً عن تطوير وتجهيز البنية التحتية اللازمة لدعم هذه التحول وضمان استدامته، مشيرا إلى الوزارة ستواصل العمل على تطوير منظومة متكاملة للنقل الذكي من خلال توظيف التقنيات الرقمية والأنظمة الحديثة وأنظمة الذكاء الاصطناعي في تخطيط وإدارة وتشغيل شبكة النقل والمواصلات.الشركاء والرعاة: ويتجلى اتساع نطاق النسخة الثانية من المنتدى الدوليّ للنقل الكهربائيّ والتنقل ذاتيّ القيادة في الدعم الذي يقدمه أكثر من 20 راعيًا وشريكًا، حيث شملت قائمة الرعاة شركة سكك الحديد القطرية (الريل) بصفتها الراعي البلاتيني، وهيئة المناطق الحرة-قطر، وشركة مواني قطر، وشركة كيوتيرمنلز، وأوبر كرعاة ذهبيين، فيما تشارك شركة مواصلات (كروة)، وشركة آل عبدالغني موتورز، وإيليت موتوز وكيلة علامتي شيري وليباس التجاريتين، وشركة مسار موتورز وكيلة علامة ديبال التجارية كرعاة فضيين.كما تشارك جامعة قطر بصفتها الشريك الأكاديميّ، وجامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا بصفتها شريك البحوث التطبيقية، وشركة سيب للتأمين وإعادة التأمين بصفتها شريك التأمين. ويحظى المنتدى كذلك بدعم الخطوط الجوية القطرية بصفتها شريك الطيران، وقطر للسياحة بصفتها شريك الوجهة، ومركز قطر الوطنيّ للمؤتمرات بصفته شريك المكان، وجمعية قطر للمركبات الكهربائية بصفتها شريك المجتمع، وكل من إنسترات ومبادرة CharIN بصفتهما شريكَي المعرفة.نخبة من المتحدثين البارزين:وتستقطب نسخة هذا العام أكثر من 40 متحدثًا إقليميًا ودوليًا يمثلون الجهات الحكومية وقطاع الصناعة، وصناع السياسات، والأوساط الأكاديمية، ومجالي التكنولوجيا والبحوث ومختلف مكونات منظومة التنقل لاستعراض أفكارهم ورؤاهم ومشاركة الخبرات حول عدد من الموضوعات المهمة في مجالي النقل الكهربائي والتنقل ذاتي القيادة خلال فعاليات المنتدى.وتضم قائمة المتحدثين على سبيل المثال لا الحصر: إيفون وينتر، الرئيسة التنفيذية لشركة فلاي ناو أرابيا المحدودة (التابعة لشركة فلاي ناو أفييشن)؛ وفهد الريامي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة أيروفيكتو؛ وأندرو كارتر، الشريك في شركة أدلشو غودارد؛ وأديتيا باثاك، الرئيس التنفيذي لقطاع التنقل في شركة إل آند تي لخدمات التكنولوجيا؛ والسيد/ صالح سعيد المري مدير إدارة تخطيط النقل البري بوزارة المواصلات، والمهندسة نايلة خالد النعيمي مديرة إدارة شؤون الطرق بوزارة المواصلات، والمهندس محمد سلطان العمادي مهندس العمليات بشركة سكك الحديد القطرية (الريل)، وكل من الدكتور حمد الشيباني المدير التنفيذي لإدارة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والدكتورة رفاه العروقي، مديرة الشؤون الفنية والابتكار من شركة مواصلات (كروه) ؛ والمهندسة فاطمة على الخياط، رئيس قسم تراخيص النقل البري بوزارة المواصلات؛ ونايف ناصر الجابر، مدير إدارة السلامة الجوية بالوكالة في الهيئة العامة للطيران المدنيّ، إلى جانب عدد من الخبراء المحليين والإقليميين.أبرز الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال:يتضمن المنتدى أكثر من 50 كلمة رئيسية وحلقة نقاشية موزعة على 10 مسارات متخصصة في التنقل وقطاع الصناعة، بما يجعل منه برنامجًا متعدد التخصصات يستكشف التنقل ذاتيّ القيادة والنقل الكهربائيّ من منظور التكنولوجيا والسياسات والتنظيم والاستدامة والبنية التحتية والبحوث والتطبيق العمليّ.وتوسّع نسخة هذا العام من المنتدى نطاق فعالياتها لتتضمن الى جانب المؤتمر المتخصص، برنامج موجه لعامة الجمهور يوفر منصات إضافية لرواد الأعمال والشركات الناشئة والطلاب والمتخصصين الشباب والمبتكرين الواعدين للتفاعل مع قطاع التنقل، وطرح أفكار تسهم في تطوير مستقبله.المعرض المصاحب:وإلى جانب المؤتمر المتخصص، يتضمن المنتدى معرضا مصاحبا يضم أكثر من 20 مساحة عرض، تتيح للمشاركين والزوار الاطلاع على المركبات ذاتية القيادة وحلول التنقل الكهربائيّ وتقنيات البنية التحتية الذكية والابتكارات الناشئة.
وزارة المواصلات تطلق 11 خدمة إلكترونية جديدة لخدمات شؤون النقل البحري
تعلن وزارة المواصلات عن إطلاق حزمة جديدة من الخدمات الإلكترونية الخاصة بشؤون النقل البحري عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، وذلك في إطار جهودها المتواصلة لتعزيز التحول الرقمي وتطوير جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين.وتضم حزمة الخدمات الجديدة (11) خدمة إلكترونية تختص بالسفن الكبيرة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الخدمات المتاحة على الموقع الرسمي للوزارة لهذه الفئة إلى 21 خدمة، بما يسهم في تسهيل إنجاز المعاملات، واختصار الوقت والجهد وتحسين تجربة المستخدم.وتشمل الخدمات الجديدة: إصدار شهادة السجل الموجز للسفينة، وطلب تعديل مواصفات السفينة، وطلب شطب سفينة، وطلب نقل ملكية سفينة، وإصدار شهادة خلو من الرهن، وطلب إصدار بدل فاقد، وطلب رهن السفينة، وطلب فك رهن السفينة، وإصدار شهادة صلاحية التأمين من التلوث البحري، وإصدار شهادة لمن يهمه الأمر واعتماد تقرير الربان بتلف البضاعة.وبهده المناسبة قال السيد/محمد محسن الحجاجي المكلف بمهام مدير إدارة التسجيل وشؤون البحارة بوزارة المواصلات: "إن إطلاق هذه الخدمات يأتي في إطار استراتيجية عمل وزارة المواصلات الرامية إلى مواصلة تعزيز التحول الرقمي وأتمتة الخدمات في مختلف قطاعاتها وتبنى أحدث الحلول والتقنيات الرقمية، بما يسهم في تطوير قطاع نقل بحري أكثر كفاءة وابتكارا، بما يواكب تطلعات دولة قطر نحو منظومة خدمات حكومية متكاملة وأكثر فعالية، انسجاما مع رؤية قطر الوطنية 2030."جدير بالذكر أن الموقع الإلكتروني لوزارة المواصلات يوفر حزمة واسعة من الخدمات الإلكترونية المتعلقة بقطاعي النقل البري والبحري، بما يسهم في تسهيل الوصول إلى خدمات الوزارة ويوفر الوقت والجهد عل المتعاملين.
وزارة المواصلات تشارك في الاجتماع (39) للجنة مسؤولي سلطات الموانئ والإدارات البحرية بدول مجلس التعاون
شاركت وزارة المواصلات بوفد برئاسة المهندس عبدالعزيز عبد الله السليطي، وكيل الوزارة المساعد لشؤون النقل البحري في الاجتماع التاسع والثلاثون (39) للجنة مسؤولي سلطات الموانئ والإدارات البحرية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عقد اليوم بمقر الأمانة العامة في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية.ناقش الاجتماع عدداً من المواضيع ذات الصلة بتعزيز العمل البحري المشترك بين دول المجلس، بما في ذلك الشروط والضوابط الموحّدة لمنح رخص القيادة للوحدات البحرية غير المشمولة في المعاهدات البحرية الدولية، وتعزيز التكامل اللوجستي بين دول المجلس، وتحديث الشروط الخاصة بترخيص شركات فحص ومعاينة الوحدات البحرية التي لا تخضع لنطاق المعاهدات البحرية الدولية، بالإضافة إلى دراسة البدائل التقنية لتعزيز مرونة خدمات التموضع والملاحة والتوقيت.كما بحث الاجتماع دراسة تصنيف مياه الخليج العربي كمنطقة ذات مخاطر متشابهة فيما يتعلق بالاتفاقية الدولية لضبط وإدارة مياه صابورة السفن وترسباتها، ومبادرة الممرات الخضراء بين موانئ دول الخليج العربي، وتسهيل استخدام الوسائط البحرية في التنقل والتجول في المياه الإقليمية ودخول الأقاليم، وإعداد سجل المخاطر البيئية البحرية، فضلا عن دراسة الإجراءات والحلول الاستباقية في حال تم فرض قيود على مرور السفن في مضيقي هرمز وباب المندب.
وزير المواصلات يجتمع مع الأمين العام لغرفة الملاحة الدولية
اجتمع سعادة الشيخ محمد بن عبدالله بن محمد آل ثاني وزير المواصلات اليوم، مع سعادة السيد توماس كازاكوس الأمين العام لغرفة الملاحة الدولية، عبر تقنية الاتصال المرئي.جرى خلال الاجتماع استعراض أوجه التعاون المشترك بين دولة قطر والغرفة في مجال الشحن البحري وسلامة الملاحة الدولية، وسبل تعزيزها وتطويرها نحو آفاق أوسع.كما بحث الاجتماع الأوضاع الإقليمية الحالية في مضيق هرمز وانعكاساتها على حركة النقل البحري واستدامة سلاسل الإمداد العالمية.
دولة قطر تشارك في اجتماعات الدورة الثانية عشرة للجنة الفرعية لتنفيذ صكوك المنظمة البحرية الدولية
شاركت دولة قطر، ممثلة في وفدها الدائم لدى المنظمة البحرية الدولية (IMO)، في اجتماعات الدورة الثانية عشرة للجنة الفرعية لتنفيذ صكوك المنظمة البحرية الدولية، التي عقدت في مقر المنظمة بالعاصمة البريطانية لندن خلال الفترة من 20 إلى 24 يوليو 2026.وتأتي هذه المشاركة في إطار حرص دولة قطر على دعم الجهود الدولية الرامية إلى تطوير آليات تنفيذ الصكوك والاتفاقيات البحرية الدولية وضمان التنفيذ الفعال لها، وتعزيز امتثال الدول الأعضاء للمتطلبات الدولية المتعلقة بالسلامة والأمن البحري وحماية البيئة البحرية، بما يسهم في رفع مستويات السلامة والكفاءة في قطاع النقل البحري وحماية الأرواح والممتلكات والبيئة البحرية.ناقشت اللجنة خلال اجتماعاتها عدداً من الموضوعات الفنية والتنظيمية المرتبطة بتنفيذ صكوك المنظمة، بما في ذلك متابعة مخطط تدقيق الدول الأعضاء، وتحليل الحوادث البحرية واستخلاص الدروس المستفادة منها، واستعراض البيانات والإجراءات المتعلقة برقابة دولة الميناء، إلى جانب تعزيز أداء دول العلم والميناء والدول الساحلية في تنفيذ التزاماتها الدولية.
وزارة المواصلات وجمعية المهندسين القطرية توقعان مذكرة تفاهم
وقعت وزارة المواصلات وجمعية المهندسين القطرية مذكرة تفاهم للتعاون في مجال تقديم المشورات الهندسية في قطاع النقل البري.وقّع على المذكرة المهندس عبدالله سيف السليطي، وكيل الوزارة المساعد لشؤون النقل البري في وزارة المواصلات، والمهندسة آمنة النعمة، رئيس مجلس إدارة جمعية المهندسين القطرية.وتهدف مذكرة التفاهم الى تفعيل التعاون المشترك بين الوزارة وجمعية المهندسين القطرية ، وبالتحديد في مجال البحث والتطوير في مجالات التنقل الذكي والدراسات التخطيطية والتصميمية والسلامة على الطرق والتشريعات والأنظمة.وتأتي مذكرة التفاهم في إطار التوجه الاستراتيجي لوزارة المواصلات لدعم الابتكار في مجالات النقل، وتعزيز التعاون والشراكات وتبادل الخبرات انسجاماً مع السياسات الوطنية وخطط تطوير البنية التحتية، وبناء الكفاءات الوطنية المتخصصة، انطلاقاً من استراتيجية الوزارة وتماشياً مع استراتيجية التنمية الوطنية ورؤية قطر الوطنية 2030.وستسهم المذكرة في رفع قدرة الكوادر الوطنية في قطاع النقل البري من خلال تطوير برامج تدريب متخصصة وعقد ورش عمل وورش تعليمية، وبرامج تنمية المواهب لبناء القدرات الوطنية في مجال ابتكار التنقل، وتوفير برامج تدريبية لشاغلي الوظائف الهندسية في إدارة شؤون النقل البري لدى الوزارة.
وزارة المواصلات تشرف على نجاح تجربة تشغيل مركبات أجرة ذاتية القيادة
تحت إشراف وزارة المواصلات، نفذت شركة مواصلات (كروه) تجربة تشغيل قياسية ناجحة لمركبات أجرة كهربائية ذاتية القيادة انطلاقاً من أمام مبنى الوزارة إلى ميناء الدوحة القديم ثم العودة إلى نقطة الانطلاق.وتأتي هذه التجربة تتويجاً وامتداداً للنجاحات التي حققها مشروع مركبات الأجرة الكهربائية ذاتية القيادة، وذلك في إطار مبادرات النقل الذكي المستقبلية في دولة قطر.وبهذه المناسبة، قال المهندس عبدالله سيف السليطي، وكيل الوزارة المساعد لشؤون النقل البري في وزارة المواصلات إن هذا المشروع الرائد يتماشى مع خطط استراتيجية المركبات ذاتية القيادة التي أعدّتها الوزارة، بهدف تعزيز الاستفادة من تطبيقات التكنولوجيا المتقدمة، وفق أحدث الأنظمة الذكية والصديقة للبيئة في مجال النقل العام، مضيفاً أن الإدارات المختصة بالوزارة حريصة على مواكبة أفضل الممارسات العالمية وتبني حلول النقل الذكي والمستدام.وأوضح أن تجربة اليوم شكَّلت محطة مهمة في مسيرة المشروع، إذ جرى تشغيل المركبات بنجاح وفق أعلى معايير السلامة، مشيراً إلى أن الوزارة ستقوم بإطلاق المراحل التشغيلية التالية من المشروع بالتنسيق مع شركة مواصلات "كروه".ومن جانبها، صرحت المهندسة نيلة خالد النعيمي المكلف بتسيير إدارة شؤون الطرق بأن نجاح تجربة اليوم، يؤكد على جاهزية الأنظمة التشغيلية والتقنية اللازمة للاستخدام الأشمل للخدمات ذاتية القيادة، وإمكانية الانتقال إلى تجربة المرحلة الثانية والتي تستهدف اعتماد التشغيل الكامل للمركبات ذاتية القيادة دون سائق، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية وذات الاختصاص بالدولة."ومن جانبه، أشار السيد حمد علي المري مدير إدارة تراخيص النقل البري إلى سعي الوزارة الدائم لاعتماد خدمات نقل موثوقة وآمنة للجمهور، والاستمرار في تعزيز جـودة أداء خـدمـات النـقـل البـري وفق أفضل المعايير التي تراعي الاستدامة والابتكار في مجال النقل.ومن جانب آخر، قال السيد أحمد حسن العبيدلي، الرئيس التنفيذي بشركة مواصلات (كروه) "نحن نعمل جنباً إلى جنب وتحت إشراف وزارة المواصلات على هذا المشروع الحيوي حيث سخرت شركة مواصلات (كروه) كل ما يلزم من الكفاءات والأيدي العاملة والمركبات والتكنولوجيا والبرامج المتطورة لإنجاح هذه التجربة بكل مراحلها وإيصال الخدمة للجمهور بأعلى مقاييس الأمن والرفاهية ولمواكبة التطورات في قطاع النقل العام وتماشياً مع روية قطر الوطنية 2023".وقد شهدت المرحلة الأولى من المشروع، منذ انطلاقها في شهر أغسطس 2025 وإطلاق الخدمة التجارية التجريبية الخاصة بالمشروع عبر تطبيق "كروه" في شهر ديسمبر الماضي، تنفيذ 2,500 رحلة، بنظام التشغيل الذاتي المعتمد خلال تلك المرحلة والخاضع للإشراف بوجود مسؤول سلامة مدرّب في مقعد السائق.كما حققت هذه المرحلة التجريبية نتائج مرضية وإيجابية تمثلت في نجاح التشغيل التجاري، وارتفاع مستويات رضا الركاب، وتجاوز مؤشرات السلامة المستهدفة، حيث فاقت نسبة نجاح الرحلات التجريبية 94% دون أي تدخل بشري.ومن المقترح أن يتضمن نطاق عمل المرحلة الثانية من المشروع تشغيل عدد (2) من المركبات ذاتية القيادة بدون وجود مسؤول سلامة داخل المركبة، مع متابعة تشغيلها من خلال مشغّل عن بُعد، وذلك في ثلاثة مسارات سبق اختبارها واعتمادها، وهي الميناء القديم- جيت مول (Gate Mall)، وسوق واقف – فندق الشيراتون، ومتحف الفن الإسلامي – الخليج الغربي.وستُنَفذ المرحلة الثانية بصورة تدريجية لكل مسار على حدة، بحيث لا يتم الانتقال من مرحلة إلى أخرى إلا بعد استيفاء متطلبات السلامة المحددة، مع استمرار تطبيق التأمين الشامل، وخطة الاستجابة للطوارئ، وآليات التنسيق المباشر مع الجهات الأمنية المختصة طوال فترة التشغيل.وستتم اتاحة خدمة الجمهور عبر تطبيق "كروه" بعد التأكد من وضمان سلامة التشغيل.
