كشف تقرير أصدرته شركة برايس ووترهاوس كوبرز (PwC)، عن تصنيف دولة قطر كواحدة من الدول الأكثر طموحًا وتأثيرًا في مجال التنقل الكهربائي على مستوى الشرق الأوسط، لتثبت الدولة مجدداً توجهها نحو الريادة العالمية في هذا القطاع الحيوي.

ووفقًا للتقرير فإن دولة قطر تسير بخطى سريعة نحو التحول إلى التنقل الكهربائي، بما يتماشى مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة التي تركز على الاستدامة، والتنويع الاقتصادي، والنمو المدفوع بالتكنولوجيا، وصولاً لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، مبينًا أن الخطط التي انبثقت في هذا المجال لعبت دورًا محوريًا في هذا التحول، حيث تم إطلاق استراتيجية المركبات الكهربائية، والتي تهدف إلى أن تشكل السيارات الكهربائية 10% من إجمالي مبيعات المركبات بحلول عام 2030، بالإضافة إلى تسريع تطوير البنية التحتية الداعمة إلى مستقبل التنقل عديم الانبعاثات الكربونية.

وتوقع التقرير أن نسبة مبيعات سيارات البطارية الكهربائية (BEV) في قطر سترتفع من 1.1% في عام 2024 إلى 14.4% بحلول عام 2035، فيما سترتقع نسبة مبيعات السيارات الهجينة القابلة للشحن (PHEV) من 0.7% في عام 2024 إلى 9.6% بحلول عام 2035.

وفي هذا الصدد استعرض التقرير الدور البارز الذي لعبته وزارة المواصلات في قيادة التحول نحو التنقل المستدام، من خلال خطط استراتيجيات عملها التي أطلقتها لدعم التحول نحو التنقل الكهربائي والهادفة إلى مستقبل أنظف وأكثر كفاءة ووعيًا بيئيًا، حيث أوضح التقرير أن هذه الخطط ساهمت بوصول نسبة الحافلات الكهربائية إلى 73% من أسطول حافلات النقل العام، ما يعكس تحولًا ملموسًا نحو النقل الأخضر، كما لعبت الوزارة دورا بارزًا في إنشاء مصنع لتجميع الحافلات الكهربائية في منطقة أم الحول الحرة، بالتعاون بين شركة يوتونغ الصينية وشركة مواصلات كروة.

وبين التقرير أن كأس العالم فيفا قطر 2022 ساهم بشكل واضح في استعراض قدرات الدولة في التنقل الكهربائي، حيث تم استخدام نحو ألف حافلة كهربائية لنقل المشجعين والزوار، لتكون أول بطولة كأس عالم في الشرق الأوسط تركز بهذا الشكل على النقل الكهربائي.

وتوقع التقرير أن يساهم التحول إلى التنقل الكهربائي مصحوبا بالتوسع في مصادر الطاقة النظيفة في خفض انبعاثات الكربون بدولة قطر إلى نحو 5% مقارنة بالاعتماد الكامل على مركبات الوقود التقليدي، مما يدعم التزامها الكامل بالنقل المستدام منخفض الكربون.

وبالتوازي مع ذلك أوضح التقرير أن أهم محركات القوة والتميّز في مجال التنقل الكهربائي لدى دولة قطر تستند على رؤيتها الوطنية 2030 التي تدمج الاستدامة في صميم التنمية الاقتصادية والبيئية، مشيرا في هذا الصدد إلى توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي للدولة بمعدل 4.1% سنويًا حتى 2029، مصحوبا بزيادة سكانية بنحو 3.2 مليون نسمة بحلول 2030، مما يخلق سوقًا متسعًا لمركبات المستقبل، إلى جانب مساعي جادة لتركيب أكثر من ألف وحدة شحن كهربائي بحلول عام 2030، مدعومة بخطط بناء نحو 4 آلاف وحدة شحن كهرابئي بحلول عام 2035، فضلا عن التزام الدولة بمصادر إنتاج الطاقة النظيفة مع هدف إنتاج 5 غيغاواط من الطاقة الشمسية بحلول 2035، ما يضمن تغذية شبكة الشحن الكهربائي بالكامل من مصادر متجددة.

وكشف التقرير أن التركيز على الاستثمار المحلي والعالمي في هذا المجال ساهم في دعم التحول إلى التنقل الكهربائي في الدولة، حيث ساهم القطاع الخاص بإطلاق منصة تصنيعية إقليمية صاعدة، من خلال أول علامة تجارية وطنية للسيارات الكهربائية إيكوترانزيت (Ecotranzit)، وتطوير مركبة (Vim) بأيدي وخبرات قطرية.

إلى جانب ذلك تم إنشاء شركة (ABB) بمنطقة أم الحول الحرة، والتي تضم مركز تدريب وخدمات متقدم متخصص في البنية التحتية لشحن المركبات الكهربائية بالتعاون مع هيئة الأشغال العامة "أشغال".

كما أثبتت دولة قطر أنها شريك استثماري عالمي مؤثر، مع مساهمات جهاز قطر للاستثمار في كبرى شركات تصنيع البطاريات مثل (SK On)، ما يضع قطر ضمن اللاعبين الكبار في سلسلة القيمة العالمية للبطاريات، بالإضافة إلى أن الدولة أصبحت وجهة استثمارية جذابة عالميًا، تستقطب شركات مثل فولكس فاغن وبورشه ويوتنغ لتأسيس أعمالها في السوق القطري.

يمهد التقرير لمستقبل تتبوأ فيه دولة قطر مركزًا عالميًا في التنقل الكهربائي، من خلال تطوير منظومة بطاريات محلية، وتأهيل كوادر وطنية متخصصة، وتعزيز التعاون الدولي في البحث والتطوير، بما يتيح لدولة قطر أن تكون مصدرًا لتقنيات ومكونات التنقل المستدام نحو أسواق أوروبا وآسيا، ويؤكد توجهها لتكون رائدة عالميًا في التنقل النظيف، وتجمع بين الابتكار والاستدامة والصناعة.