أحدث الأخبار | Ministry of Transport

الأربعاء، 4 نوفمبر، 2020

وزارة المواصلات والاتصالات توقع على مذكرتي تفاهم لتوفير أجهزة شحن مجانية للمركبات الكهربائية

الدوحة –بحضور سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات، وقعت وزارة المواصلات والاتصالات اليوم على مذكرتي تفاهم، الأولى مع شركة ناصر بن خالد وأولاده القابضة، والثانية مع شركة كيو أوتو، وذلك لتوفير أجهزة شحن مجانية للمركبات الكهربائية.وشارك في مراسم التوقيع، سعادة المهندس عيسى بن هلال الكواري رئيس المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء"، وسعادة الشيخ نواف بن ناصر بن خالد آل ثاني رئيس مجلس إدارة "ناصر بن خالد القابضة"، وسعادة الشيخة هنادي بنت ناصر بن خالد آل ثاني رئيس مجلس إدارة "كيو أوتو".وقع المذكرتين الشيخ محمد بن خالد آل ثاني مدير إدارة الشؤون الفنية عن وزارة المواصلات والاتصالات، وعن شركة ناصر بن خالد وأولاده القابضة الشيخ فالح بن نواف آل ثاني العضو المنتدب لقطاع السيارات، وعن شركة كيو أوتو السيد أحمد شريفي مدير إدارة العمليات.وبموجب المذكرتين ستقوم الشركتان بتوفير عدد من أجهزة الشحن للمركبات الكهربائية بشكل مجاني ويتوافق مع المواصفات القياسية الخاصة بأجهزة الشحن الكهربائي التي أصدرتها الدولة، وسيتم وضعها في الأماكن التي تحددها وزارة المواصلات والاتصالات، بالإضافة إلى القيام بأعمال الصيانة الدورية لهذه الأجهزة.وبهذه المناسبة قال الشيخ محمد بن خالد آل ثاني مدير إدارة الشؤون الفنية بوزارة المواصلات والاتصالات: يأتي توقيع هاتين المذكرتين في إطار تطبيق استراتيجية المركبات الكهربائية التي أعدتها وزارة المواصلات والاتصالات بالتعاون مع الجهات المعنية، بالإضافة إلى تنفيذ توجهات الدولة نحو دعم مشاركة القطاع الخاص في المشاريع الحكومية التنموية، وتشجيع مساهمته في مشاريع النقل والمواصلات لتطوير عمليات تشغيلية حقيقية ينتج عنها إثراء الفكر الاستثماري لدى شركات القطاع الخاص، مما يساهم في تعزيز توطين الخبرة والتكنولوجيا المستخدمة.وفي ذات الصدد قال سعادة الشيخ فالح بن نواف آل ثاني: "يسر شركة ناصر بن خالد دعم استراتيجية دولة قطر في تحقيق التنمية المستدامة من خلال الترويج للمركبات الكهربائية وتوفير أجهزة شحن لها. ويأتي هذا التعاون مع وزارة المواصلات والاتصالات ضمن مسؤوليتنا الوطنية للمساهمة في المحافظة على الموارد الطبيعية وحماية البيئة ودعم ركائز الرؤية الوطنية 2030 الامر الذي سيترك أثراً إيجابياً على مستقبل وطننا وأجيالنا".ومن جانبه قال أحمد شريفي: ان هذه الشراكة الاستراتيجية تصب في الرؤية المستقبلية لشركة كيو اوتو في مجال السيارات الكهربائية وتتزامن مع طرحنا لأول سيارة دفع رباعي كهربائية في دولة قطر والجهود المبذولة من قبل الدولة في هذا المجال.وتهدف استراتيجية المركبات الكهربائية إلى دعم مسيرة الدولة في خطواتها نحو مستقبل أخضر، وتحقيق التوازن الاقتصادي والبيئي لضمان استدامة مشاريع البنية التحتية لقطاع المواصلات فضلا عن دعم النمو الاقتصادي وتحقيق الفائدة القصوى للموارد الطبيعية من خلال زيادة العوائد الخارجية لقطاعي النفط والغاز، وتطوير وسائل النقل عبر توظيف الطاقة البديلة والنظيفة وفق أحدث الأنظمة العالمية الصديقة للبيئة للحد من الانبعاثات الكربونية الضارة مما يوفر بيئة نظيفة وصحية وآمنة للأجيال القادمة.كما تعد هذه الاستراتيجية جزءً من استراتيجية وزارة المواصلات والاتصالات الرامية إلى توفير نظام نقل متكامل متعدد الوسائط على مستوى عالمي يقدم خدمات آمنة وموثوق بها وصديقة للبيئة، بما يتماشى مع تحقيق ركائز رؤية قطر الوطنية 2030 المتمثلة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية.وتجدر الإشارة إلى أنه سيتم تحول اسطول حافلات النقل العام إلى حافلات كهربائية بنسبة 25% بحلول العام 2022. وسيتم التحول التدريجي لخدمات الحافلات العامة والحافلات المدرسية الحكومية والحافلات المغذية لمترو الدوحة إلى الحافلات الكهربائية، بما يحقق النسبة المطلوبة لخفض معدل الانبعاثات الكربونية الضارة التي تسببها الحافلات التقليدية بحلول عام 2030، بالإضافة إلى تحقيق تضافر كافة الجهود المبذولة لصون الاستدامة البيئية. كما سيتم استخدام الحافلات الكهربائية في الخدمات الرئيسية خلال بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 لتكون أول بطولة تستخدم حافلات نقل جماعي كهربائية، ما يبين بوضوح التزام دولة قطر بحلول الطاقة النظيفة للنقل في العالم، ودعم توجه استضافة بطولة كأس عالم استثنائية صديقة للبيئة و"محايدة للكربون".

اقرأ المزيد

الأثنين، 26 أكتوبر، 2020

قطر تشارك في أسبوع الشمول الرقمي الإقليمي للاتحاد الدولي للاتصالات ومنظمة يونسكو للدول العربية

الدوحة – قطرتشارك دولة قطر، ممثلة في وزارة المواصلات والاتصالات، في فعاليات النسخة الرابعة من أسبوع الشمول الرقمي الإقليمي السنوي الذي ينظمه الاتحاد الدولي للاتصالات ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو) للدول العربية خلال الفترة من 25 إلى 31 أكتوبر 2020 تحت شعار "خدمة المهمشين في أوقات الأزمات: عدم ترك أحد خلف الركب."ويعد أسبوع الشمول الرقمي - الذي يأتي هذا العام في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) - فرصة لتبادل الخبرات والمعرفة، وتعزيز التعاون والدعم، وحل المشكلات، والابتكار بين أصحاب المصلحة العاملين في مجال الشمول الرقمي.وتأتي مشاركة وزارة المواصلات والاتصالات، والبرامج والمبادرات التابعة لها، في إطار حرصها على تعزيز أواصر التعاون وتقوية العلاقات مع مختلف الهيئات الدولية وإيمانها بأهمية المشاركة في فعالياتها في ضوء ما أنجزته الوزارة من مشاريع وبرامج مميزة لتحقيق الشمول الرقمي لجميع فئات المجتمع عبر تيسير النفاذ إلى وسائل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وهو ما يصب في النهاية في تعزيز مجالات التنمية المجتمعية المستدامة في دولة قطر.وبهذه المناسبة قال سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات" تلتزم وزارة المواصلات والاتصالات بتحقيق الدمج الرقمي للجميع وضمان النفاذ إلى المعلومات والمحتوى الرقمي من أجل بناء مجتمع رقمي متكامل وتعزيز جاهزية أفراده رقميا للمشاركة في بناء الاقتصاد القائم على المعرفة اتساقا مع رؤية قطر الوطنية 2030."وأضاف سعادته" إن دولة قطر أحرزت تقدمًا ملحوظًا في هذا المجال بفضل اصدار عدد من التشريعات واتخاذ عدد من الإجراءات والتدابير وتنفيذ العديد من البرامج والمبادرات التي تمتد لأكثر من عقدٍ من الزمن لتحقيق الشمول الرقمي لكافة فئات المجتمع وضمان وصول الجميع إلى وسائل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والاستفادة منها وكان من ثمار ذلك مؤخرًا احتلال دولة قطر المرتبة الأولى عالميًا في مؤشر تقييم حقوق النفاذ الرقمي لعام 2020 (DARE INDEX) الصادر حديثا عن المبادرة العالمية لتكنولوجيات المعلومات والاتصالات الشاملة G3ict."ويعد برنامج قطر الذكية "تسمو" - وهو أحد المبادرات الرئيسية بوزارة المواصلات والاتصالات الذي جاء كاستجابةٍ رقمية لرؤية دولة قطر الوطنية 2030، لتحقيق المستقبل الرقمي المنشود وبناء قطر الذكية - من بين تلك البرامج التي تستشرف المستقبل فيما يتعلق بالشمول الرقمي؛ حيث يعمل البرنامج على تطوير استراتيجية وطنية للشمولية الرقمية تهدف إلى تعزيز الوصول الرقمي والمهارات والتحفيز والثقة بين السكان، خاصة للمجموعات المستبعدة رقمياً، لضمان جاهزية ورغبة وقدرة جميع سكان قطر على استخدام الخدمات الرقمية وتبنى التحول الرقمي المقبل.ومن جانبها، قالت السيدة ريم محمد المنصوري وكيل الوزارة المساعد لشؤون تنمية المجتمع الرقمي بوزارة المواصلات والاتصالات:"إن مشاركتنا بقية الدول العربية في الاحتفال بأسبوع الشمول الرقمي يساهم في إلقاء الضوء على جملة النجاحات التي تحققت خلال السنوات الماضية وكذا الرؤى والخطط المستقبلية وجهود وزارة المواصلات والاتصالات في مواصلة الارتقاء بمستويات الشمول الرقمي بين جميع شرائج المجتمع في البلاد وصولًا لبناء المجتمع المعرفي في قطر الذكية بناءً على سجل النجاحات التي تحققت على مدار عدة سنوات"، مشيرة إلى "أن برنامج تسمو يأتي في قلب الجهود التي تركز على تعزيز الشمول الرقمي وضمان تبني استخدام الخدمات الذكية من قبل جميع فئات المجتمع في المستقبل المنظور."وأضافت المنصوري: " لقد أجرينا دراسات مقارنة مرجعية مكثفة ومقابلات جماعية مركزة، لضمان أن استراتيجية الشمولية الرقمية والبرامج التي ستطلقها، سيتم تنفيذها بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية"."وأُجرى برنامج تسمو دراسة مقارنة مرجعية استهدفت تحليل استراتيجيات وبرامج الدمج الرقمي الأكثر تأثيرًا، فضلاً عن الوصول إلى أفضل الممارسات التي يمكن تطبيقها في نطاق دولة قطر، وهي الدراسة التي ساهمت في تحديد الشركاء المحتملين الذين يمكنهم المساعدة في تقديم المشاريع الهادفة لزيادة ونشر الشمول الرقمي محليًا.وقد ركزت المقابلات الجماعية بشكل أساسي على تحديد الاحتياجات الرقمية والدوافع لكافة شرائح السكان في قطر، بالإضافة إلى كفاءتهم الرقمية الحالية.ونتيجة لذلك، خلصت الدراسة الى ان هناك أربعة مجالات رئيسية لدعم التبني الرقمي في قطر، وهي: الوصول إلى الإنترنت والأجهزة الذكية وتسهيلات الدفع الإلكتروني؛ والمهارات والمعرفة الرقمية الأساسية للبحث عن الخدمات الرقمية وتحميلها واستخدامها؛ والدافع المطلوب لفهم فوائد الخدمات الرقمية وكذلك بناء الثقة في التكنولوجيا والتشجيع على استخدامها.ومن شأن ذلك البحث أن يؤدي إلى تحديد العديد من برامج الشمولية الوطنية الرقمية التي سيتم نشرها في السنوات الخمس المقبلة.وسيستهدف "تسمو" الذي يؤمن بأن الشمول الرقمي هو جهد شامل للمجتمع بأسره، إلى تعزيز الشراكة مع المنظمات المعنية في قطر، لضمان تطبيق الشمول الرقمي بشكل جماعي في جميع أنحاء الدولة.فعلى سبيل المثال، سيعمل "تسمو" مع منظمات الخدمة الاجتماعية للتأكد من أن المستفيدين منهم يتمتعون بمهارات عالية، وعلى استعداد لتبني الخدمات الرقمية الحديثة، كما سيتم دعم ذلك من خلال وحدات التعلم الإلكتروني التي تعلّم السكان المهارات الرقمية الأساسية وتزيد من استخداماتهم للخدمات الرقمية المفيدة المتاحة أمامهم.ويخطط "تسمو" أيضًا لتنظيم فعاليات سنوية على مستوى الدولة لتعزيز الشمول الرقمي في قطر، والاحتفاء بالمنظمات والأفراد الذين يساعدون في تحسين التبني الرقمي.بالإضافة إلى ذلك، يعمل "تسمو" على تطوير وسن السياسات التي تضمن أن تكون جميع الخدمات الرقمية في قطر متاحة ويسهل الوصول إليها من قبل مختلف الشرائح السكانية، فيما سيعمل “تسمو" على مراقبة التقدم المحرز في هذه البرامج واعداد التقارير الدورية لها، لضمان تلبية مختلف الاحتياجات الرقمية طوال مسيرة التحول الرقمي في قطر.ستبنى هذه الجهود على البرامج الناجحة التي اطلقتها وزارة المواصلات والاتصالات والتي تهدف إلى تحسين الشمولية الرقمية بما في ذلك برنامج "التواصل الأفضل" لدمج العمالة الوافدة رقميا وبرنامج "وصلة" لرفع الثقافة الرقمية لدى كبار السن وبرنامج السلامة السيبرانية لبناء الثقة حول كيفية استخدام والتعامل الآمن مع الانترنت إذ يهدف البرنامج إلى تمكين المستخدمين من الحصول على تجربة سيبرانية أكثر أماناً وتحسين جودة التعامل على شبكة الإنترنت حيث يعمل البرنامج بالتعاون مع مختلف الشركاء وخبراء السلامة السيبرانية على تقديم برامج وحلقات عمل تثقيفية في مجال السلامة السيبرانية مثل برنامج "أخلاقي قطر" الذي يهدف إلى تعزيز المسؤولية الأخلاقية في العالم الرقمي.كما يتضمن البرنامج أيضاً منصة "سيف سبيس" (safespace.qa) التي تشمل العديد من حملات التوعية بشأن السلامة السيبرانية وبرنامج سفراء السلامة السيبرانية والمكتبة الرقمية للسلامة السيبرانية وغيرها من البرامج.كما يهدف برنامج "التواصل الأفضل" بوزارة المواصلات والاتصالات، وهو برنامج آخر متميز ضمن برامج الشمولية الرقمية، إلى إزالة الحواجز الرقمية لدى العمال في قطر من خلال تشجيعهم على الاستفادة من الوصول إلى التكنولوجيا واعطائهم الفرص لتنمية مهاراتهم الرقمية. ويعتبر هذا البرنامج من أكبر وأهم الشراكات بين القطاعين العام والخاص. وقد نجح البرنامج منذ تدشينه في إنشاء ١٩٢١ مرفق لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في أماكن سكن العمال وتم تأمين وصول أكثر من ١٫٥ مليون عامل إلى هذه التكنولوجيا. ومن خلال برنامج مكثف لتدريب المتطوعين، تم تدريب ٢٧٠٠٠ من الرواد الرقميين، الذين قاموا بدورهم بتدريب زملائهم على استخدام الحواسيب والوصول إلى الخدمات، فضلا عن تيسير الاتصال بالأسر والأصدقاء في بلدانهم الأم.وفي إطار سعيه لتعزيز التنوع الاقتصادي المستدام، وتحويل قطر لمجتمع متقدم قادر على تحقيق التنمية المستدامة، ينتج برنامج "تسمو" مخرجات ملموسة من شأنها تحسين جودة حياة المواطنين والمقيمين والزوار في الدولة.ولإعداد الدولة لهذا التحول الرقمي ولدعم تبني واعتماد هذه الحلول الذكية، سيواصل "تسمو" تعزيز جهود الشمولية الرقمية في قطر.

اقرأ المزيد

الأحد، 25 أكتوبر، 2020

وزارة المواصلات والاتصالات تنظم ورشة (المخاطر الملاحية التي تهدد الأمن البحري)

الدوحة –نظمت وزارة المواصلات والاتصالات ورشة عمل (المخاطر الملاحية التي تهدد الأمن البحري)، شارك بها عدد من المختصين البحريين من وزارة الدفاع، ووزارة الداخلية، وشركة قطر للبترول.وحاضر في الورشة مدربين مختصين من الأسطول الخامس الأمريكي، في سابقة تعتبر الأول من نوعها في هذا النوع من التعاون مع وزارة مدنية، مما يعزز من جهود شؤون النقل البحري في وزارة المواصلات والاتصالات على تحديث خبرات أصحاب الاختصاص البحري في كافة جهات الدولة ذات الصلة.وقدم المحاضرون خلال الورشة شرحاً وافياً حول المخاطر الملاحية التي قد تنجم عن الأجسام العائمة وتهدد الملاحة البحرية، وذلك خلال الفترة الممتدة من 20 إلى 22 أكتوبر الحالي في قاعات التدريب بوزارة المواصلات والاتصالات.وفي ختام فعاليات الورشة قام الدكتور صالح بن فطيس وكيل الوزارة المساعد لشؤون النقل البحري بتسليم شهادات المشاركة للمختصين، وقدم خالص شكره للمدربين من الأسطول الخامس الأمريكي على هذا التعاون، الذي سيساهم بشكل كبير في صقل خبرات المختصين البحريين في مجال المخاطر الملاحية.

اقرأ المزيد

الأربعاء، 21 أكتوبر، 2020

دولة قطر تشارك في أعمال الدورة "33" لمجلس وزراء النقل العرب وفي أعمال الدورة "25" للجمعية العامة للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري

الدوحة – شاركت دولة قطر في اجتماعات أعمال الدورة العادية الـــ"33" لمجلس وزراء النقل العرب، وفي أعمال الدورة العادية الـــ"25" للجمعية العامة على المستوى الوزاري للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، اللذان عقدا صباح اليوم عبر تقنية الاتصال المرئي بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين العرب، وترأس وفد دولة قطر في الاجتماعين سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات.وفي بداية أعمال دورة مجلس وزراء النقل العرب سلم سعادة السيد محمدو أحمدو أمحيميد وزير التجهيز والنقل الموريتاني رئاسة الدورة 33 للجمهورية اليمنية. وبحث أصحاب السعادة والمعالي خلال أعمال الدورة سبل التعاون بين الدول العربية في مجال النقل، باعتباره أحد أهم القطاعات الخدمية الحيوية، التي ترتبط ارتباطاً وثيقاً ومباشراً بكافة القطاعات الأخرى. وناقشوا تدعيم النقل البري بين الدول العربية في إطار مبادرة الحزام والطريق، واتفاقية تنظيم النقل البري بالعبور "الترانزيت"، والحلول المقترحة للتحديات التي يعاني منها قطاع النقل البري في الدول العربية.وتم أيضا مناقشة عدد من الأمور الخاصة في مجال النقل البحري والنقل الجوي في الدول العربية كمشروع اتفاقية تنظيم النقل البحري للركاب والبضائع، والدور الاقتصادي لصناعة إصلاح وبناء السفن، إلى جانب ذلك تم بحث اتفاقية تبادل الإعفاءات من الضرائب والرسوم الجمركية على نشاطات ومعدات الناقل الجوي العربي، ومناقشة توسيع عضوية مجلس المنظمة الدولية للطيران المدني (إيكاو) ولجنة الملاحة الجوية بالمنظمة.وعلى صعيد اعمال "الجمعية العامة على المستوى الوزاري للأكاديمية العربية" بحث أصحاب المعالي والسعادة توصيات المجلس التنفيذي للأكاديمية للدورة العادية الــ"39" والـــ"40"، بالإضافة إلى مناقشة عدد من الأمور المتعلقة بالشؤون التنظيمية للأكاديمية.

اقرأ المزيد

الأثنين، 19 أكتوبر، 2020

الوزارة تنظم برنامجاً تدريبياً بحرياً

الدوحة –نظمت وزارة المواصلات والاتصالات فعاليات البرنامج التدريبي (الإطار الإجرائي للعمل في المياه القطرية) الذي عقد بمقر الوزارة، واستهدف عدداً من المختصين في الإدارة العامة لأمن السواحل والحدود، وبعض المختصين من جهات أخرى بالدولة.وتلقى المتدربون خلال فعاليات البرنامج شرحاً وافياً حول القواعد والإجراءات الواجبة الاتباع بالقانون رقم 8 لسنة 2016 بشأن الوسائط البحرية، والقانون رقم 8 لسنة 2017 بشأن تنظيم مزاولة الأعمال في المياه التابعة لدولة قطر، إلى جانب إيضاح العقوبات الواردة بهما، فضلاً عن إنجاز تدريباً ميدانياً حول كيفية ضبط المخالفات التي قد ترتكب من الوسائط البحرية والسفن بالمياه القطرية.ويأتي هذا البرنامج في إطار حرص الوزارة على صقل خبرات ذوي الاختصاص البحري لدى جهات الدولة، وفي ختام فعالياته قام الدكتور/ صالح بن فطيس وكيل الوزارة المساعد لشؤون النقل البحري بتسليم شهادات اجتياز البرنامج للمتدربين، وأعرب عن خالص أمانيه لكافة المشاركين بدوام التوفيق في أعمالهم

اقرأ المزيد

الثلاثاء، 13 أكتوبر، 2020

قطر الأولى عالميا في مؤشر تقييم حقوق النفاذ الرقمي

الدوحة –حصلت دولة قطر على المرتبة الأولى عالميا في مؤشر تقييم حقوق النفاذ الرقمي لعام 2020 (DARE INDEX) الصادر عن المبادرة العالمية لتكنولوجيات المعلومات والاتصالات الشاملة G3ict، وهو مؤشر يقيس مدى تقدم الدولة في اتاحة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للجميع بما في ذلك الأشخاص ذوي الإعاقة تنفيذا لاتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.وتظهر نتائج المؤشر، الذي شمل في نسخته الثانية مسحا لـ 137 تقريراً للدول التي تهدف إلى توفير مقاييس عالمية للناشطين والمهتمين في مجال تمكين ذوي الإعاقة لتقييم التقدم الذي تحرزه وتحديد الفرص في تنفيذ النفاذ الرقمي للأشخاص ذوي الإعاقة، مستوى الالتزام الكبير لدولة قطر تجاه حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وشمولهم رقميا وايمانها بأهمية استثمار تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بهدف إطلاق القدرات الكامنة للأشخاص ذوي الإعاقة ومساعدتهم من أجل تحقيق الاستقلالية والاعتماد على الذات ، حيث تفوقت دولة قطر وحققت المركز الأول على المستوى العالمي والاقليمي وعلى مستوى مجموعة التنمية الاقتصادية النظيرة وعلى مستوى التنفيذ.وتعد دولة قطر من أوائل الدول التي صادقت على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة عام 2008، حيث قامت بإصدار عدد من التشريعات واتخاذ عدد من الإجراءات والتدابير في إطار جهودها المتواصلة لتعزيز وحماية حقوق ذوي الإعاقة ودمجهم الكامل في المجتمع وإشراكهم في عملية التنمية التي تشهدها البلاد، ما يعد تأكيداً على احترام دولة قطر لالتزاماتها الدولية وتجسيداً لرؤية قطر الوطنية 2030، والتي تنص على تحقيق المساواة والعدالة لجميع فئات وقطاعات المجتمع.وقد وضعت وزارة المواصلات والاتصالات ومركز التكنولوجيا المساعدة قطر "مدى" التابع للوزارة ضرورة تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن من النفاذ إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في سلّم أولوياتهما حيث اصدرت الوزارة استراتيجية الشمول الرقمي لضمان نفاذ كافة أفراد المجتمع في قطر وخاصة الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن الي تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والانتفاع بمزايا الرقمية وما توفره من فرص وآفاق، كما اطلقت الوزارة سياسة سهولة النفاذ الرقمي ومنالية الويب لتذليل كافة العقبات التي تحول دون سهولة النفاذ الرقمي للأشخاص ذوي الإعاقة.ويقود مركز التكنولوجيا المساعدة "مدى" الذي يعد مركز الامتياز في نفاذ تكنولوجيا المعلومات والاتصالات باللغة العربية في العالم، مسيرة التطوير عبر جهوده الحثيثة واستراتيجيته التي تهدف إلى إطلاق القدرات وتحقيق تعليم ومجتمع رقمي شامل، حيث تتوافق استراتيجية وزارة المواصلات والاتصالات واستراتيجية مركز مدى مع ّ الاستراتيجية الوطنية للدولة من خلال الانفتاح الفعال على كافة المؤسسات والشركاء الاستراتيجيين المحليين والاقليميين والدوليين في سبيل تحقيق أهداف التنمية المستدامة و رؤية قطر 2030 بكافة ركائزها لرفع مستوى جودة الخدمات المقدمة لذوي الاعاقة وكبار السن لتمكينهم من العيش بإستقلالية وضمان مشاركتهم الفعالة في مسيرة التنمية في كافة الميادين.ويعمل مركز مدى عبر شراكاته الاستراتيجية على تمكين قاعدة متساوية للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال دعم تطوير سياسات النفاذ الرقمي لتوفير التعليم الرقمي الشامل وتهيئة النظام البيئي لضمان مشاركتهم في الحياة الثقافية عبر تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، واتاحة فرص أفضل لهم لإطلاق إمكاناتهم الابداعية والفنية والفكرية من خلال الابتكار في حلول النفاذ الرقمي باللغة العربية وتوفير منصات رقمية قابلة للنفاذ وبرامج بناء قدرات وفق أفضل الممارسات والمعايير الدولية.وتتضمن نقاط مؤشر تقييم حقوق النفاذ الرقمي نقاطًا تقابل الفئات الثلاث للمتغيرات التي تم قياسها: الالتزامات الإقليمية والقدرة على التنفيذ والنتائج الفعلية في إمكانية النفاذ الرقمي للأشخاص ذوي الإعاقة، وهو يشير إلى التقدم الكلي والاهتمام لبلد ما في تنفيذ النفاذ الرقمي وفقاً لأحكام النفاذ إلى تقنية المعلومات والاتصالات في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وحسب المؤشر، جاءت ضمن المراكز الخمسة الأوائل عالميا استراليا، وإيطاليا وجنوب افريقيا.

اقرأ المزيد