دولة قطر تفوز بعضوية المجلس التنفيذي للمنظمة البحرية الدولية للمرة الثانية على التوالي
• وزير المواصلات: إعادة انتخاب دولة قطر للمرة الثانية يؤكد على مكانتها والتقديرها الذي تحظى به في المحافل والمنظمات الدولية بقيادة حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى• الفوز بعضوية مجلس المنظمة البحرية الدولية للمرة الثانية يعكس ثقة الدول الأعضاء بحجم الجهود التي تبذلها الدولة في ضمان سلامة وأمن الملاحة البحرية، وحماية البيئة البحريةلندن – (1/12/2023)فازت دولة قطر للمرة الثانية على التوالي بعضوية المجلس التنفيذي للمنظمة البحرية الدولية ضمن الفئة "C"، وذلك في الانتخابات التي عُقدت اليوم خلال اجتماعات الدورة الثالثة والثلاثين للجمعية العمومية العادية للمنظمة والمنعقدة في لندن، وسط إشادة الدول الأعضاء بالجهود التي تبذلها الدولة لتعزيز عمل المنظومة البحرية الدولية والمساهمة في تنشيط التجارة البحرية العالمية.الجدير بالذكر أن دولة قطر حصلت على أصوات وثقة العديد من الدول الأعضاء في المنظمة خلال الانتخابات، وحققت نتائج إيجابية بجانب الدول الأعضاء في المجلس التنفيذي البالغ عددهم 40 دولة عن الفترة (2024-2025)، وذلك نتيجة لدورها المحوري في تطوير الاستراتيجيات والسياسات التي تعزز معايير السلامة البحرية وتسهم في الحفاظ على بيئتها وتعزز كفاءة القطاع البحري عالمياً.وبهذه المناسبة، قال سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي، وزير المواصلات: "يؤكد إعادة انتخاب دولة قطر في عضوية المجلس التنفيذي للمنظمة البحرية الدولية على مكانتها والتقدير الذي تحظى به في المحافل والمنظمات الدولية بقيادة سيدي حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى (حفظه الله ورعاه)، كما تعكس ثقة الدول الأعضاء بحجم الجهود التي تبذلها الدولة في تعزيز سلامة الملاحة البحرية وأمنها وحماية البيئة البحرية".وثمن سعادته ثقة الدول الأعضاء الشقيقة والصديقة التي دعمت ملف ترشح دولة قطر للمرة الثانية، مشيدا في الوقت ذاته بالجهود الكبيرة التي بذلها فريق العمل لتحقيق هذا الفوز، والتي عكست حجم التعاون والترابط بين القطاعين الحكومي والخاص لرفع اسم دولة قطر في المحافل الدولية، وعلى رأسهم وزارة الخارجية، والسلطة البحرية، وموانئ قطر التجارية والصناعية والسياحية، وشركات النقل البحري في القطاع الخاص.وأضاف سعادته: "من شأن استمرار تواجد دولة قطر في المجلس التنفيذي للمنظمة أن يعزز من الجهود الرامية إلى تطوير القوانين والأنظمة الدولية الخاصة بالملاحة البحرية، بما يدعم عجلة نمو التجارة العالمية، ويجعل دولة قطر من صناع القرار البحري".وأكد سعادته على مواصلة بذل كل الجهود التي تدعم خطط وبرامج المنظمة البحرية الدولية لتحقيق أهدافها وتطلعاتها، ومواصلة مسيرة العمل في تنفيذ العديد من المشاريع الوطنية لمواكبة كافة تطورات قطاع النقل والشحن البحري، الذي يعد من أكثر المجالات والصناعات تقدماً في العالم.
