تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

هل تحتاج مساعدة؟ اتصل على 16016

الأخبار

"مدى" يطلق برنامج النفاذ إلى المواقع الإلكترونية
السبت، 8 أبريل، 2017
"مدى" يطلق برنامج النفاذ إلى المواقع الإلكترونية

أطلق مركز قطر للتكنولوجيا المساعدة "مدى" برنامجا تخصصيا متكاملا بعنوان "النفاذ الرقمي للمواقع الالكترونية" والذي يهدف إلى دعم خدمات النفاذ الى المواقع الالكترونية الحكومية وبناء القدرات يشرف عليه خبراء متخصصون في هذا المجال حيث يتم تقديم خدمات التقييم للمواقع الالكترونية ووضع الحلول وتقديم الاستشارات وتدريب العاملين والمطورين، ويمتد البرنامج على مدار عام من خلال التنسيق والتعاون مع الجهات الحكومية في الدولة.وتعاون مركز مدى مع عدد 10 جهات حكومية في الربع الأول من عام 2017، شملت وزارات وهيئات تضمنت كلا من وزارة الخارجية، المواصلات والاتصالات، التعليم والتعليم العالي، التخطيط التنموي والإحصاء، الصحة، هيئة قطر للسياحة، متاحف قطر، اللجنة العليا للمشاريع والإرث، وكلية قطر للطيران وهيئة تنظيم الاتصالات.ولرفع مستوى الوعي حول مفهوم النفاذ الرقمي، قدم مركز مدى سلسلة من الدورات التدريبية وورش العمل حول كيفية تصميم مواقع وتطبيقات قابلة للنفاذ وفق المعايير العالمية لأكثر من 25 مطورا ومصمما يعملون على تطوير المواقع الحكومية وتطبيقات الهاتف المحمول في قطر للتماشى مع المعايير العالمية للنفاذ وسياسة دولة قطر للنفاذ.وقام في بداية العام 2017 بنشر التقرير الأولي حول وضع النفاذ الرقمي للمواقع الالكترونية الحكومية في دولة قطر، وذلك لوضع أساسيات يتم على إثرها بناء سياسة لمستقبل ناجح في هذا المجال، من أهم ما تطرق إليه التقرير هو الحواجز التقنية والمؤسسية التي تعيق الوصول الكامل للمواقع الالكترونية في الدولة.وقالت مها المنصوري الرئيس التنفيذي لمركز مدى: يأتي عملنا على بناء سياسات النفاذ الرقمي انطلاقاً من ايماننا بحق الأشخاص ذوي الإعاقة في الوصول إلى المحتوى الرقمي والذي يُعتبر من أهم البنود التي نصت عليها اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى السياسة الوطنية للنفاذ الرقمي ومنالية الويب، فعلى الرغم من تطور التكنولوجيا فإن أثرها يقل بشكل كبير نتيجة لعدم قدرة الأشخاص ذوي الإعاقة من استعمالها على نحو فعال. هناك حالياً مجموعة هائلة من المعلومات والخدمات على مواقع الإنترنت. غير أن عدم إمكانية النفاذ إلى العديد منها لا يزال يمثل حاجزاً أمام الأشخاص ذوي الإعاقة. نتيجة لعدم الالتزام بمبادئ التصميم العالمي أثناء إنشاء المواقع الالكترونية وإعداد المحتوى على الإنترنت.

سعادة الوزير يرعى المؤتمر والمعرض الإقليمي الـ 12 للمجلس الدولي للمطارات بآسيا والمحيط الهادي
الخميس، 6 أبريل، 2017
سعادة الوزير يرعى المؤتمر والمعرض الإقليمي الـ 12 للمجلس الدولي للمطارات بآسيا والمحيط الهادي

الدوحة -تحت رعاية سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات، تنعقد في الدوحة فعاليات المؤتمر والمعرض الإقليمي الثاني عشر للمجلس الدولي للمطارات بآسيا والمحيط الهادي، وذلك خلال الفترة من 10 وحتى 12 من الشهر الجاري.وسيتضمن برنامج الحدث الذي سيستضيفه مطار حمد الدولي، العديد من الاجتماعات لأعضاء مجلس إدارة المجلس الدولي للمطارات وأعضاء المجلس الإقليمي الدولي للمطارات بآسيا والمحيط الهادي وجلسات حوارية.وسيقوم المهندس بدر محمد المير الرئيس التنفيذي للعمليات في مطار حمد الدولي، خلال الاجتماعات باستعراض الإنجازات التي حققها مطار حمد الدولي وتسليط الضوء على عوامل النجاح الرئيسية، موضحاً الاستراتيجية التي جعلت من مطار حمد الدولي خلال ثلاث سنوات من بدء التشغيل واحداً من أسرع المراكز نمواً في العالم، وسادس أفضل مطار في العالم وخير مثال لمطار يجسد المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات. وتجدر الإشارة إلى ان "المجلس الدولي للمطارات لمنطقة آسيا والمحيط الهادي" يتألف من الرؤساء التنفيذيين لـ 22 مطاراً عضواً، فيما يتكون "مجلس إدارة المجلس الدولي للمطارات" من الرؤساء التنفيذيين لعدد 28 مطاراً عضواً يتم ترشيحهم من قبل مجلس إدارة المجلس الإقليمي الدولي للمطارات بما في ذلك سنغافورة، وتشانغي، وهونغ كونغ، ولوس أنجلوس، وامستردام، وهيثرو، وباريس، وإسطنبول، وتورنتو، وبكين، وسيدني.ويجتمع المجلس مرتين في السنة ولديه سلطة اتخاذ القرارات في كل ما يخص المواضيع ذات الصلة بتعزيز المصالح المشتركة بين المطارات وتشجيع التميز المهني لإدارة وعمليات المطارات. ويتم استضافة المؤتمر والمعرض الإقليمي للمجلس الدولي للمطارات بآسيا والمحيط الهادي، سنوياً من قبل المطارات العالمية، ويحظى باهتمام قادة صناعة الطيران والذين يناقشون عددا من المواضيع الرئيسية التي تخص هذه الصناعة من خلال جولة من المباحثات المهمة، حيث يتم عرض المنتجات المبتكرة والخدمات الحائزة على جوائز ضمن المعرض المصاحب لهذا المؤتمر.

1.7 % نسبة مساهمة قطاع الاتصالات في الناتج المحلي للعام 2016
الأربعاء، 5 أبريل، 2017
1.7 % نسبة مساهمة قطاع الاتصالات في الناتج المحلي للعام 2016

الدوحة -أعلنت هيئة تنظيم الاتصالات أن قطاع الاتصالات ساهم بنسبة 1.7 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2016.وجاءت هذه الأرقام من خلال تقييم لقطاع الاتصالات في دولة قطر لعام 2016 أجرته هيئة تنظيم الاتصالات وذلك كجزء من تطبيقها لإحدى الصلاحيات المخولة لها وهي مراقبة سوق الاتصالات في دولة قطر.وبيّن التقييم أن قطاع الاتصالات قد ساهم بنسبة 1.7 % من الناتج المحلي الإجمالي (والتي تعد أعلى من نسبة المساهمة في عام 2014 التي وصلت لـ 1.3%) وهو ما يساهم في الوصول للتنوع الاقتصادي الفعال.كما شهدت سوق الاتصالات استثمارات تقدر بحوالي 1.25 مليار ريال قطري (12%من إيرادات مقدمي خدمات الاتصالات السنوية) لتطوير البنية التحتية والخدمات وللتحضير لتكنولوجيا المستقبل.وأظهر التقييم أن المستهلكين قد استفادوا من المنافسة في سوق الاتصالات المتنقلة، إلا أن هناك نقصا واضحا في المنافسة في سوق الاتصالات الثابتة، كما تبين مواصلة مقدمي خدمات الاتصالات التنويع في تقديمهم للمنتجات والخدمات المبتكرة، وتبنيهم لنماذج أعمال جديدة وهو ما يمهد للوصول للاقتصاد الرقمي.ووفقا للتقييم لم تشهد إيرادات السوق أي تغيير عند مقارنتها بإيرادات عام 2015 (حوالي 10 مليارات ريال قطري)، وهو ما يشير إلى نضوج سوق الاتصالات المتنقلة في دولة قطر، ويرجع ذلك إلى تطبيق الإطار التنظيمي للمنافسة بفاعلية في سوق الاتصالات المتنقلة بالإضافة إلى التنوع السكاني.كما أشار التقييم الى تكيف مقدمي خدمات الاتصالات مع هذه التغييرات، فعززوا كفاءتهم وزادوا من تنافسية العروض، وهو ما انعكس في صورة تحسين هوامش الربح قبل اقتطاع الفائدة والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين (زاد هامش ربح شركة أوريدو في عام 2016 من 47% إلى 49%، بينما زاد هامش ربح شركة فودافون من 25% إلى 31%).كما عمل مقدمو خدمات الاتصالات على تنويع مصادر إيراداتهم من خلال تقديمهم للخدمات ذات الصلة، مثل خدمة بيع الهواتف ومعداتها، وخدمات مراكز البيانات، وخدمة البث التلفزيوني عبر الإنترنت وغيرها، وشكلت إيراداتها 22% من إجمالي إيرادات مقدمي خدمات الاتصالات في عام 2016 (وتعد أعلى من نسبة إيراداتها في عام 2014 والتي وصلت لـ 19%).وقال سعادة السيد محمد علي المناعي رئيس هيئة تنظيم الاتصالات إن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في دولة قطر يواصل تقديم مساهمة قيمة للاقتصاد الوطني، حيث نشهد الآن عملية تطور سوق اتصالات ناضجة.واشار إلى أن مقدمي خدمات الاتصالات يتكيفون بشكل جيد مع هذا التغيير الكلي من خلال تنويع أعمالهم وزيادة كفاءتهم وهو أمر إيجابي بالنسبة للمستهلكين، لأن المنافسة في سوق الاتصالات المتنقلة أدت إلى خفض الأسعار وزيادة تنوع وجودة الخدمات المتاحة.ونوه في هذا الإطار بقيام مقدمي خدمات الاتصالات باستثمار جزء من ايراداتهم في عملية النمو المستقبلي والابتكار وتلبية متطلبات السوق، حيث تتماشى هذه التطورات مع رسالة هيئة تنظيم الاتصالات الرامية لتعزيز سوق اتصالات مستدام وتحسين تجربة المستهلكين، موضحا أن الهيئة تعمل الآن على نحو عاجل على ضمان أن تعم فوائد المنافسة في سوق الاتصالات الثابتة على مستهلكي خدمات الاتصالات.وقد أظهر تقييم هيئة تنظيم الاتصالات أن معدل انتشار استخدام الهواتف الجوالة في دولة قطر يعد واحدا من أعلى المعدلات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمعدل 176% ويسبقها فقط الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين، بينما انخفض المعدل العام لانتشار استخدام الهواتف الجوالة بنسبة 8% مقارنة بعام 2015، وذلك بسبب تغير التنوع السكاني وبسبب شرائح الهاتف الجوال غير المفعلة، بالإضافة إلى إلغاء الشرائح المخالفة لإجراءات تسجيل الشرائح.  ووفقا لهيئة تنظيم الاتصالات فإن متوسط إيرادات مقدمي خدمات الاتصالات لكل مستخدم في دولة قطر مازال الأعلى مقارنة مع نتائج الربع الأخير من عام 2015، فقد ارتفعت إيرادات شركة أوريدو قليلا، في حين انخفضت إيرادات شركة فودافون بشكل بسيط.وأشارت إلى أنه بصورة عامة مازالت سوق الاتصالات القطرية معتمدة بشكل كبير على المستهلكين الذين يستخدمون الخدمات مسبقة الدفع والذين يمثلون 83% من إجمالي الاشتراكات.وفيما يتعلق بأسواق الخطوط الثابتة والإنترنت ذكرت الهيئة أن شركة أوريدو تعد مقدم الخدمة المسيطر على عملية تطوير شبكة الخطوط الثابتة في دولة قطر، وتغطي شبكة الألياف الضوئية 99% من المنازل، وأن حصة أوريدو في سوق الاتصالات الثابتة تبقى مستقرة عند حوالي 97%، في حين يشير تقرير "المشهد الرقمي لدولة قطر 2015 على مستوى الأسر والأفراد" الذي أجرته وزارة المواصلات والاتصالات إلى أن 86% من المنازل تغطيها شبكة البرود باند السلكية الثابتة.وأشار التقييم الى انه مع تغطية شبكة الألياف الضوئية لكل الدولة تقريبا يمكن للمستهلكين التمتع بسرعة خدمة عالية في حين أن 90% من المستهلكين يشتركون في باقات 10 ميجا بت وما فوقها (وتعد أعلى من النسبة التي وصلت لها في نهاية عام 2014 وهي 72%)، كما زاد في عام 2016 عدد المستهلكين المشتركين بخدمتين بحوالي 10% مثل الاشتراك بخدمتي الاتصالات الصوتية والبرود باند، بينما زاد عدد المشتركين بثلاث خدمات بحوالي 20% مثل الاشتراك بخدمات الاتصالات الصوتية والبرود باند والتلفزيون عبر الانترنت.وتشير هذه الأرقام إلى أن متطلبات المستهلكين المتعلقة بخدمات الاتصالات مواكبة للتطور وهو ما سيساعد على المدى المتوسط على زيادة إيرادات مقدمي خدمات الاتصالات.

افتتاح النفق الرئيسي بتقاطع عنيزة ضمن مشروع طريق لوسيل السريع
السبت، 1 أبريل، 2017
افتتاح النفق الرئيسي بتقاطع عنيزة ضمن مشروع طريق لوسيل السريع

الدوحة - افتتحت هيئة الأشغال العامة النفق الرئيسي بتقاطع عنيزة وهو أحد التقاطعات الرئيسية الثلاثة التي يضمها مشروع طريق لوسيل السريع وأول نفق ذي اتجاهين يتم افتتاحه في الدولة.ويقع النفق الرئيسي لتقاطع عنيزة عند الإشارات الضوئية لتقاطع عنيزة الحالي (إشارات مركز الدوحة للمعارض) ويمتد حتى تقاطع الإشارات الضوئية الواقعة عند الحي الثقافي كتارا. ويبلغ طول النفق حوالي 630 متراً وحوالي كيلومتر واحد مع المداخل المؤدية إليه من الاتجاهين الجنوبي والشمالي.وقد تم افتتاح ثلاثة مسارات من إجمالي أربعة مسارات بالنفق، بما يوفر تدفقاً حراً للحركة المرورية القادمة من اللؤلؤة والمناطق الشمالية باتجاه الخليج الغربي جنوباً، دون الحاجة للتوقف عند الإشارة الضوئية القائمة عند مركز المعارض القديم. ويتم استكمال الأعمال المتبقية لتقاطع عنيزة بما فيها الجسر الذي يربط شرق شارع عنيزة والمناطق التي يضمها كالحي الثقافي "كتارا" وعدد من الفنادق، والمناطق التجارية والسكنية بغرب شارع عنيزة.وبهذه المناسبة أكد الدكتور المهندس سعد بن أحمد رئيس هيئة الأشغال العامة أن النفق الرئيسي بتقاطع عنيزة يسهم بشكل إيجابي في انسيابية حركة المرور بالمنطقة، منوها إلى أن الأثر الإيجابي الكامل سيظهر بوضوح بعد الانتهاء من تنفيذ مشروع طريق لوسيل السريع في يناير2018. حيث ستقل معه مدة التنقل بشكل كبير.وأعلن أنه سيتم خلال الشهور المقبلة افتتاح أجزاء هامة أخرى من المشروع، فخلال يونيو المقبل سيتم افتتاح الجسر الرئيسي بتقاطع الخليج الغربي، وكذلك افتتاح نفقين جديدين بتقاطع اللؤلؤة في سبتمبر المقبل تمهيداً للانتهاء من المشروع بشكل كامل، والذي يتضمن أيضاً مسارات المشاة والدراجات الهوائية بطول أكثر من ستة كيلومترات ونصف الكيلومتر لكل منهما.من جانبه كشف السيد عبد الله بن حمد العطية، مساعد رئيس هيئة الأشغال العامة أن العام المقبل سيشهد افتتاح 80 بالمائة من الطرق السريعة داخل الدولة مع طرح مشاريع أخرى للتنفيذ. مشيرا إلى أن عددا من مشاريع البنية التحتية في المشاف والوكير سيتم افتتاحها قريبا إضافة إلى الانتهاء من جزء كبير من مستشفى حمد والمدارس المطلوب بناؤها كما يجري حاليا الانتهاء من تطوير محطة الدوحة الجنوبية ومحطة الصرف بالصناعية وغيرها.ولفت إلى أن الهيئة تطبق حاليا استراتيجية جديدة في تنفيذ المشروعات بحيث يتم افتتاح الأجزاء التي تم الانتهاء منها تباعا حتى يشعر الناس بالفرق وما يتم تحقيقه على الأرض.ويعتبر مشروع طريق لوسيل السريع أحد أهم مشاريع برنامج الطرق السريعة التي تنفذها هيئة الأشغال العامة، حيث يقع في منطقة حيوية تربط الدوحة بمدينة لوسيل، وتضم العديد من الوجهات العامة بدءاً من اللؤلؤة في الشمال مروراً بكتارا والمنطقة الدبلوماسية، وعدد كبير من الأحياء السكنية والفنادق والمجمعات التجارية والمرافق الأخرى.وتمتد منطقة عمل المشروع بطول حوالي خمسة كيلومترات ونصف الكيلومتر من مدينة لوسيل شمالاً حتى منطقة الخليج الغربي جنوباً، حيث يتم إنشاء ثلاثة تقاطعات رئيسية متعددة المستويات ضمن أعمال المشروع وهي تقاطع اللؤلؤة، وتقاطع عنيزة وتقاطع الخليج الغربي، بالإضافة إلى جسرين بحريين على القناتين الجنوبية والشمالية قرب اللؤلؤة ومدينة لوسيل. وسوف تكون المسارات الرئيسية لطريق لوسيل السريع عند انتهائه عبارة عن أربعة مسارات في كل اتجاه، بالإضافة إلى عدد كبير من الطرق الفرعية الخدمية لربط الوجهات المختلفة بالطريق السريع.ويركز تصميم الطريق على تعزيز السلامة المرورية للمشاة والأساليب الحياتية الصحية من خلال إنشاء مسارات منفصلة للمشاة والدراجات الهوائية بطول أكثر من ستة كيلومترات ونصف الكيلومتر لكل منهما.ويمتد طريق لوسيل السريع بموازاة المعالم والوجهات الهامة على ساحل الدوحة، ويمر بأهم معالم الجذب في البلاد، مما يجعله "لوحة فنية" وطريقا يتميز بمشهد فريد وبتصميم مستوحى من التراث القطري القديم برؤية معاصرة.

وزارة المواصلات والاتصالات تطلق الخارطة الحديثة للحافلات
الأربعاء، 29 مارس، 2017
وزارة المواصلات والاتصالات تطلق الخارطة الحديثة للحافلات

الدوحة -أطلقت وزارة المواصلات والاتصالات الخارطة الحديثة للحافلات، والتي من شأنها أن تساعد السكان على الوصول إلى المعلومات حول خدمات الحافلات الحالية وتفاعلها مع خدمات المواصلات العامة المستقبلية المخطط إقامتها. وتعتبر هذه الخطوة جزء من المبادرات المتعددة التي تم تحديدها ضمن برنامج النقل العام في الدولة.وتعمل الوزارة بكامل جهدها على تطبيق هذا البرنامج ليتم تحديث خدمات الحافلات المتوفرة حاليا بما يساهم في تحقيق التكامل المطلوب مع منظومة النقل المتعددة الوسائط التي سيتم تنفيذها في الدولة، لدعم الاقتصاد الوطني وعملية التنمية الاجتماعية، للوصول لرؤية قطر الوطنية 2030.وتبذل الوزارة جهودا كبيرة لتأمين مصادر معلومات حول النقل العام بشكل مبسط وسهل الفهم لتعزيز وتحسين التنقل عبر وسائل النقل العام، والمساهمة في تغير السلوك باتجاه استخدام تلك الوسائل. ولتحقيق ذلك وضعت الوزارة الخريطة الحديثة بشكل مبسط يستطيع الجمهور أن يستخدمها في كافة وسائل النقل.وراعت الوزارة خلال مرحلة إعداد الخارطة الجديدة، تحقيق القيمة والهدف المنشود منها لتعود بالفائدة على المواطنين والمقيمين والزوار في دولة قطر، بشكل يسهل وصولهم إلى المعلومات الخاصة بخدمات الحافلات المقدمة وتفاعلها مع خدمات النقل العام المقرر توفيرها في الدولة.ويمكن الوصول إلى هذه الخريطة الجديدة بسهولة من خلال أنواع مختلفة من القنوات بما في ذلك الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة، وموقع شركة مواصلات "كروة". كما ستكون الخريطة متاحة أيضا في محطة الباصات ومواقف الباصات وعلى متن الباصات من أجل مساعدة الركاب في التجول حول قطر.وتجدر الإشارة إلى أن وزارة المواصلات والاتصالات قطعت مراحل متقدمة في تحسين خدمات النقل العام في البلاد. وشهدت خدمات حافلات النقل العام نمواً كبيرا، وارتفع عدد الحافلات العاملة إلى 250 حافلة عام 2016، تغطي 51 مسارا، كما تم تخصيص 17 ارض لتطوير مرافق الحافلات.لمزيد من المعلومات عن خدمات الباصات العامة يرجى الاتصال على 44588888.

وزارة المواصلات والاتصالات توقع أربع مذكرات تفاهم لتطوير خدمات ومشاريع النقل ودعم القطاع الخاص
الثلاثاء، 28 مارس، 2017
وزارة المواصلات والاتصالات توقع أربع مذكرات تفاهم لتطوير خدمات ومشاريع النقل ودعم القطاع الخاص

الدوحة –وقعت وزارة المواصلات والاتصالات في مقر الوزارة أربع مذكرات تفاهم تختص بشؤون النقل البري، كجزء من خطة الوزارة في تطوير وتحسين خدمات النقل والمواصلات، بما يحقق توسيع نطاق الحركة الاقتصادية وخدمة متطلبات التنمية الوطنية، وكذلك في إطار جهود الوزارة بتشجيع مساهمة القطاع الخاص القطري في مشاريع النقل، لتعزيز توطين الخبرة والتكنولوجيا المستخدمة.وتبحث مذكرة التفاهم الأولى التي تم توقيعها مع شركة النقل الذكي (Smart Transport) في إمكانية إقامة شراكة مع القطاع الخاص لاستكشاف وبحث الفرص والإمكانيات لتطوير نظام نقل حديث في الدولة.وقع المذكرة السيد حسن الهيل مستشار سعادة وزير المواصلات والاتصالات، والسيد عبد العزيز بن علي العطية رئيس مجلس إدارة شركة النقل الذكي.وتعكس هذه المذكرة اهتمام الوزارة وحرصها على تطوير الصناعات المتصلة بالنقل في البلاد، كما تسعى الوزارة من خلال هذه المذكرة إلى توفير قطاع نقل متكامل ومتعدد الوسائط وميسر لكافة المواطنين والمقيمين والزوار في قطر.وفي سياق متصل تبحث مذكرة التفاهم الثانية التي تم توقيعها مع شركة يونيون غلوبال بروجيكتس (Union Global Projects)، إمكانية إقامة شراكة مع القطاع الخاص لتطوير صناعات تحويلية متعلقة بقطاع النقل في دولة قطر.وقع المذكرة السيد حسن الهيل مستشار سعادة وزير المواصلات والاتصالات، والشيخ عبد الرحمن بن جاسم بن علي آل ثاني، رئيس مجلس إدارة شركة يونيون غلوبال بروجيكتس.وتعكس هذه المذكرة اهتمام وحرص الوزارة على تطوير صناعات تحويلية متعلقة في قطاع النقل بما يساهم في تنوع وتوسع النشاطات الاقتصادي للدولة.وفي ذات السياق تبحث مذكرة التفاهم الثالثة التي تم توقيعها مع شركة مواقف ذكية (Mawaqif Zakia) في إمكانية إقامة شراكة لإنشاء نظام موقف آلي في منطقة الخليج الغربي.وقع المذكرة السيد راشد طالب النابت وكيل الوزارة المساعد لشؤون النقل البري في وزارة المواصلات والاتصالات، والسيد محمد هلب المدير العام لشركة مواقف ذكية.وتعكس هذه الاتفاقية اهتمام الوزارة وحرصها إقامة شراكة مع القطاع الخاص لتأمين نظام نقل متكامل في الدولة.وفي هذا الإطار تدعو وزارة المواصلات والاتصالات إلى دعم مشاريع مماثلة وإقامة شراكات بين القطاعين العام والخاص بما يسمح برفع مستوى كفاءة مرافق قطاع النقل للمجتمعات وتوفير الدعم اللازم للتنمية الاقتصادية، بما يساهم في تطوير الأعمال وتحقيق ركائز رؤية قطر الوطنية 2030.وفي سياق موازي تبحث مذكرة التفاهم الرابعة التي وقعتها الوزارة مع مركز قطر للابتكارات التكنولوجية (QMIC) تطوير مشروع المركبات المتصلة والمؤتمتة، ودخوله مرحلة التنفيذ.وتعتبر هذه المذكرة بمثابة تحالف محلي الأول من نوعه في المنطقة، ويهدف إلى بناء بيئة داعمة للنشر المبكر للمركبات المتصلة والمؤتمتة على مستوى دولة قطر والمنطقة.وقع المذكرة السيد راشد طالب النابت وكيل الوزارة المساعد لشؤون النقل البري في وزارة المواصلات والاتصالات، والسيد عدنان أبو دية المدير التنفيذي لــ"كيومك".وستكون هذه المذكرة بمثابة إطلاق رسمي لهذا التحالف، وبموجبها ستكون وزارة المواصلات والاتصالات عضوا مؤسسا ضمن تحالف قطر للمركبات المتصلة والمؤتمتة، وستشغل الوزارة دورا استشاريا بحكم خبرتها الواسعة ودورها الفعال في التطوير والنشر السلس لأنظمة المرور وتكنولوجيا سلامة الطرق في قطر، كما ستعمل الوزارة على تسهيل وتطوير فعاليات مشروع المركبات المتصلة وذاتية القيادة التجريبي على أمل دعم التحضيرات اللازمة محليا لنشر تكنولوجيا وتطبيقات المركبات المتصلة وذاتية القيادة.وتجدر الإشارة إلى أن مجال المركبات المتصلة وذاتية القيادة ظهر كأحد أحدث أنظمة النقل الذكية والتعاونية. ويقوم المبدأ في أساسه على تمكين المركبات من التواصل مع بعضها، بالإضافة إلى إمكانية التواصل اللاسلكي مع شبكات الطرق (V2X) طبقا للمعاير العالمية. وسيساهم هذا المجال بشكل كبير في دعم الجيل التالي من أنظمة السلامة على الطرق بالإضافة للمركبات ذاتية القيادة المستقبلية.وتشير دراسات من جهات مسؤولة متعددة، أن المركبات المتصلة إن تم تطبيقها بشكل صحيح وكامل ستحد من حوادث الطرق بنسبة تصل إلى 80 %. في السابق كان التركيز ينصب على إيجاد حلول لضمان سلامة الأفراد في حال الحوادث، ولكن هذا المشروع يسعى لتفادي الحوادث كليا، بالإضافة إلى تحسين كافة نواحي تجربة القيادة اليومية.كما تجدر الإشارة إلى أن "كيومك" بدأت العمل في مجال المركبات المتصلة منذ عام 2010 وقامت فيعام 2014 بإجراء أول عرض تجريبي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لنظام وتطبيقات المركبات المتصلة المطابقة للمواصفات العالمية وذلك في واحة العلوم والتكنولوجيا. وكخطوة تالية لتسهيل عملية النشر الكامل للتكنولوجيا في قطر، بدأ فريق كيومك في العمل على تنفيذ مشروع تجريبي في قطر لأنظمة وتطبيقات المركبات المتصلة (مشروع قطر V2X التجريبي) في عام 2017 \ 2018. وسيسمح هذا المشروع التجريبي لـ"كيومك" وشركائه لكشف المزيد من المعلومات عن النظام تحت عوامل حقيقية باستخدام ووصل العشرات من المركبات وأجهزة الطرق والتطبيقات معاً.وتعليقا على هذه المذكرة قال السيد/ راشد طالب النابت وكيل الوزارة المساعد لشؤون النقل البري بوزارة المواصلات والاتصالات: " تعتبر هذه المذكرة بوابة لشراكة قوية مع مركز (كيومك)، كما وستوفر فرصة قوية لتبني بيئة جديدة غنية بالمعلومات وتوفير فرصة لبناء تطبيقات جديدة تجعل من طرقنا أكثر أمنا، وأقل ازدحاما، وتهتم بالبيئة".وأضاف النابت أن وزارة المواصلات والاتصالات تعمل على تقديم أنظمة مواصلات واتصالات ذات مستوى عالمي يدعم النمو الاقتصادي والاجتماعي والتنمية المستدامة طويلة الأمد في الدولة.ومن جانبه قال الدكتور عدنان أبو دية المدير التنفيذي لـ"كيومك": منذ عام 2011، حددنا استراتيجية طويلة الأمد لنجعل من "كيومك" الجهة الرائدة في مجال المواصلات الذكية والمتكاملة بشكل عام، والمركبات المتصلة ذاتية القيادة بشكل خاص، معبرا عن سعادته بتوقيع هذه المذكرة التي تنقل عمل "كيومك" مرحلة البحث والتطوير لمرحلة التجربة العملية في مجال المركبات المتصلة وذاتية القيادة، والتي تعد نقطة مفصلية تجاه تجهيز دولة قطر من أجل نشر محتمل للتكنولوجيا على نطاق واسع قبل عام 2022.وأضاف: إن شراكتنا مع وزارة المواصلات والاتصالات تعتبر خطوة إيجابية هامة من أجل إفادة جميع الجهات المسؤولة في دولة قطر. وقدم أبو دية الشكر للصندوق القطري لرعاية البحث العلمي لدعمه مركز قطر للابتكارات التكنولوجية "كيومك" من خلال هذا المشروع.وبموجب المذكرة سيقوم أطراف هذا التحالف بالاجتماع بشكل دوري (كل ثلاثة شهور على الأغلب) من أجل مناقشة أخر تطورات مشروع قطر التجريبي للمركبات المتصلة والمؤتمتة. وستمثل هذه الاجتماعات فرصة للأطراف المعنية لطرح اقتراحاتهم ونصائحهم والتي ستكون مهمة جدا لنجاح المشروع وتخصيص نتائجه بشكل يناسب احتياجات الدولة.

للأعلى