تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

هل تحتاج مساعدة؟ اتصل على 16016

الأخبار

MENAARCM-logo
الخميس، 21 نوفمبر، 2024
وحدة التحقيق في حوادث ووقائع الطائرات المدنية تبرم مذكرة للانضمام إلى (MENA ARCM)

وقعت وحدة التحقيق في حوادث ووقائع الطائرات المدنية في دولة قطر على مذكرة تفاهم متعددة الأطراف للانضمام إلى آلية التعاون الإقليمي للتحقيق في حوادث ووقائع الطائرات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA ARCM).وقع المذكرة السيد علي راشد الكواري رئيس وحدة التحقيق في حوادث ووقائع الطائرات المدنية، وذلك على هامش فعاليات الاجتماع السادس للجنة آلية التعاون الإقليمي للتحقيق في حوادث ووقائع الطائرات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والذي عقد في أبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.تهدف المذكرة إلى تعزيز مجالات التعاون بين الأطراف لتقديم معارفهم وخبراتهم المتاحة لجعل التحقيق في حوادث ووقائع الطائرات المدنية أكثر فعالية، فضلاً عن استخدام نتائج التحقيقات وبحوث السلامة في تحسين سلامة الطيران.وبموجب المذكرة سيتعاون الأطراف في التحقيق بحوادث ووقائع الطائرات، والتدريب على التحقيق، وتبادل المعلومات والخبرات، بما يتفق مع القواعد والتوصيات المشار إليها في الملحق 13 لاتفاقية شيكاغو.

MinisterMeetswithSt.KittsandNevis’Int’lTransportMinister
الخميس، 21 نوفمبر، 2024
وزير المواصلات يجتمع مع وزير الطيران المدني والنقل الدولي لاتحاد سانت كيتس ونيفيس ويشهد على توقيع اتفاقية خدمات جوية بين البلدين

اجتمع سعادة الشيخ محمد بن عبد الله بن محمد آل ثاني وزير المواصلات، اليوم، مع سعادة السيدة مارشا هندرسون وزير السياحة والطيران المدني والنقل الدولي والتوظيف والعمل والتنمية الحضرية لاتحاد سانت كيتس ونيفيس.جرى خلال الاجتماع الذي عقد في مقر الوزارة، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين في مجالات المواصلات، وخدمات النقل، والطيران المدني، وبحث السبل الكفيلة بتعزيزها وتطويرها نحو آفاق أوسع لا سيما الأنشطة المرتبطة في مجال النقل الجوي.وعقب الاجتماع شهد سعادة وزير المواصلات على توقيع اتفاقية خدمات جوية بالأحرف الأولى ومذكرة تفاهم مفتوحة الأجواء بين البلدين تتيح للناقل الجوي الوطني توسيع شبكة وجهاته للوصول إلى المزيد من الوجهات العالمية.حضر الاجتماع السيد محمد فالح الهاجري المُكلف بتسيير أعمال الهيئة العامة للطيران المدني، والسيد رويستون جريفين رئيس وحدة الطيران المدني في اتحاد سانت كيتس ونيفيس.

qna_the_amiir_21_9
الثلاثاء، 12 نوفمبر، 2024
سمو الأمير يصدر أمرا أميريا بتعديل تشكيل مجلس الوزراء

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اليوم، الأمر الأميري رقم ( 2 ) لسنة 2024 بتعديل تشكيل مجلس الوزراء.ونص الأمر على أن يعين كل من:1. سعادة الشيخ/ سعود بن عبدالرحمن بن حسن بن علي آل ثاني، نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للدولة لشؤون الدفاع.2. سعادة السيدة/ بثينة بنت علي الجبر النعيمي، وزيرا للتنمية الاجتماعية والأسرة.3. سعادة السيدة/ لولوة بنت راشد بن محمد الخاطر، وزيرا للتربية والتعليم والتعليم العالي.4. سعادة السيد/ منصور بن إبراهيم بن سعد آل محمود، وزيرا للصحة العامة.5. سعادة الشيخ/ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني، وزيرا للتجارة والصناعة.6. سعادة الشيخ/ محمد بن عبدالله بن محمد آل ثاني، وزيرا للمواصلات.وقضى الأمر الأميري بالعمل به من تاريخ صدوره وأن ينشر في الجريدة الرسمية.

Ministry’sWaterTaxiPhaseOneInfrastructureWorksComplete
الخميس، 7 نوفمبر، 2024
وزارة المواصلات تعلن إنجاز أعمال البنية التحتية للمرحلة الأولى من مشروع التاكسي المائي

تشارك وزارة المواصلات بجناح في معرض قطر للقوارب الذي انطلقت فعالياته في ميناء الدوحة القديم بمشاركة ما يفوق عن 450 شركة وعلامة تجارية تعمل في المجال البحري.وخلال فعاليات المعرض أعلنت الوزارة (الراعي الاستراتيجي للمعرض)، عن إنجاز أعمال البنية التحتية للمرحلة الأولى من مشروع التاكسي المائي، والتي تتكون من محطة النقل المائي الرئيسية في مدينة لوسيل، وموقفين للعبارات البحرية في كل من اللؤلؤة والكورنيش.واستعرضت الوزارة بجناحها في المعرض مجسماً خاصاً بالمحطة الرئيسية في لوسيل، بالإضافة إلى تقديم عرض مرئي يوضح المرافق الخاصة بهذا المشروع الرائد الذي يهدف إلى توفير أنظمة نقل عام مائية حديثة مزودة بأحدث التكنولوجيا الصديقة للبيئة، بالإضافة إلى تعزيز التكامل مع أنظمة النقل العام الأخرى في نقل الركاب (من وإلى) الوجهات المختلفة إذ من المقرر ربط هذا المشروع عند بدء العمليات التشغيلية الخاصة به مع منظومة صلة للنقل العام، بما يتوافق مع إطار عمل الوزارة في تحقيق أهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة التي تركز على تسخير التكنولوجيا المتقدمة والتنمية المستدامة والتنوع الاقتصادي، وصولاً إلى تنفيذ ركائز رؤية قطر الوطنية 2030.وتمتد محطة النقل المائي الرئيسية في مدينة لوسيل على مساحة تتجاوز 2200 متر مربع، وتحتوي على العائم المائي المزود بالشواحن الكهربائية اللازمة لشحن العبارات والمصمم لرسو أربع عبارات مائية بطول 24 متر للعبارة الواحدة ، كما تضم أيضاً منطقة خاصة بالانتظار، ومرفق للتذاكر، فضلاً عن المرافق الخدمية المتنوعة كالمساحات المخصصة للبيع بالتجزئة والمكاتب، فيما يحتوي موقفا العبارات البحرية في جزيرة اللؤلؤة والكورنيش، على العائم المائي، ومكاتب خاصة بالتذاكر وخدمة العملاء.وتبين الوزارة أن العمل جاري الآن لاختيار المشغل لهذا المشروع، وأنواع العبارات البحرية التي ستستخدم لنقل الركاب، موضحة أن المرحلة الثانية من المشروع ستشمل مناطق أخرى كمنطقة كتارا وميناء الدوحة القديم ومطار حمد الدولي ومدينة الوكرة، وصولاً إلى المرحلة الثالثة من المشروع والتي من المقرر أن تربط مدينة الدوحة بمدينة الخور شمالاً مروراً بمدينة لوسيل وسميسمة، وذلك بحسب الدراسات التي ستتم في حينها.يساهم هذا المشروع في دعم قدرات الدولة السياحية، وجهود وخطط قطر للسياحة، من خلال تعزيز التنقل الداخلي عبر استخدام العبارات البحرية.خدمات رقمية جديدة وأجهزة حديثة للتفتيشوشهد جناح الوزارة إقبالاً كبيراً من الزوار، حيث استعرض الخدمات الرقمية الجديدة التي تقدمها للسفن عبر موقعها الإلكتروني، بالإضافة إلى أجهزة التتبع الآلي للسفن والتي تعد تقنية هامة تُستخدم لتحسين السلامة والمراقبة في المجال البحري من خلال عمليات التفتيش على السفن، وكذلك تم استعراض الأجهزة التي تستخدم لقياس الرطوبة في السفن الخشبية وقوارب الفيبر جلاس بما يساهم في الحفاظ على متانة وسلامة هيكل السفينة ويقلل من تكاليف الصيانة على المدى الطويل.جلستا عمل بالتعاون مع منظمة (IMO)وعلى هامش فعاليات المعرض، تنظم وزارة الموصلات جلستين نقاشيتين بالتعاون مع المنظمة البحرية الدولية (IMO)، حيث تتمحور الجلسة النقاشية الأولى حول تحسين الوعي بمختلف أنواع السفن من أجل تحقيق الملاحة الآمنة، فيما تناقش الجلسة النقاشية الثانية موثوقية السفن السطحية ذاتية التشغيل وكيف يمكن للتطورات التكنولوجية أن تعود بالفائدة على السفن الأصغر والقوارب الترفيهية، وذلك بمشاركة نخبة من المتحدثين المحليين والدوليين.

Qata BoatShowMakesWavesasMilahaandQFZAnnounceNewQAR80MillionYachtsandShipsYardat‘Marsa’Port
الخميس، 7 نوفمبر، 2024
هيئة المناطق الحرة – قطر وشركة ملاحة توقعان اتفاقية لإنشاء حوض ملاحة لليخوت والسفن في ميناء "المرسى" بمنطقة أم الحول الحرة على هامش فعاليات معرض قطر للقوارب ٢٠٢٤

بحضور سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات، وسعادة الشيخ جاسم بن حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، رئيس مجلس إدارة شركة الملاحة القطرية (ملاحة)، وقعت هيئة المناطق الحرة – قطر، وشركة الملاحة القطرية ش.م.ع.ق. ("ملاحة")، المزود الرائد للحلول البحرية واللوجستية، اتفاقية تعاون استراتيجي لبناء حوض ملاحة لليخوت والسفن الجديد في ميناء المرسى، الموجود بمنطقة أم الحول الحرة، ، وذلك على هامش فعاليات معرض قطر للقوارب بميناء الدوحة القديم.وقع الاتفاقية كلاً من سعادة الشيخ محمد بن حمد بن فيصل آل ثاني، الرئيس التنفيذي لهيئة المناطق الحرة – قطر، والسيّد فهد بن سعد القحطاني، الرئيس التنفيذي لمجموعة "ملاحة"، بحضور عددٍ من كبار المسؤولين الحكوميين رفيعي المستوى، وأعضاء الإدارة العليا للجهتين.ومن المتوقع أن تعزز هذه الاتفاقية والمنشأة الجديدة التزام ملاحة وهيئة المناطق الحرة بقطاع الخدمات البحرية، ودعم المكانة المتنامية لقطر كمركز بحري وخدمي عالمي مع التركيز على استقطاب الكوادر القطرية لهذا المشروع.سيمتد حوض ملاحة لليخوت والسفن في ميناء المرسى على مساحة 22,000 متر مربع، حيث سيضم مظلتين، وثلاث ورش عمل، وساحة واسعة مفتوحة، ما يمكّنه من تقديم مجموعة واسعة من الخدمات الفريدة لتواكب الطلب المتزايد على خدمات صيانة اليخوت الفاخرة وسفن القوات البحرية والسفن الخشبية (المحامل)، بالإضافة إلى تجديدها وترقية مظهرها الخارجي وتعديلها وإجراء الإصلاحات اللازمة لها.ومن جهته، قال سعادة الشيخ محمد بن حمد بن فيصل آل ثاني، الرئيس التنفيذي لهيئة المناطق الحرة – قطر: "تؤكد هذه الاتفاقية الهامة التي تم توقيعها اليوم مع شركة الملاحة القطرية (ملاحة) على ما نبذله من جهود للمساهمة في تطوير القطاع البحري في دولة قطر، وتعزيز الابتكار واستحداث فرص استثمارية جديدة في المنطقة. كما نعمل على تطوير ميناء المرسى بوتيرة متسارعة ونسعى لتحقيق قفزات نوعية متعددة في المستقبل القريب، وذلك تماشيًا مع اهتمامنا المستمر بالبنية التحتية في المناطق الحرة، بهدف خلق بيئة جاذبة للاستثمار، وتحقيق نمو اقتصادي مستدام يعزّز اتصال قطر بالعالم، ويبرز مكانتها كوجهة مفضلة للشركات البحرية العالمية، ومركز إقليمي متميّز يدعم النمو والتوسّع بشتى أنحاء منطقة الشرق الأوسط." وأضاف سعادته: "نتطلع دائماً الى دفع عجلة التنويع الاقتصادي عبر تطوير قطاع صناعات وخدمات بحرية قوي ومستدام، وبالتالي الاسهام في تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. "ومن جانبه قال السيد فهد بن سعد القحطاني، الرئيس التنفيذي لمجموعة ملاحة: "تماشيا مع رؤية وتوجيه رئيس وأعضاء مجلس الإداره لتعزيز دور شركة ملاحة في رفع مستوى الإقتصاد الوطني واستمرار نموها المستقبلي وتوسع نطاق خدماتها المحلية والعالمية في المجال البحري. ستسهم هذه الاتفاقية في تعزيز كفاءة عمليات الصناعات البحرية في ميناء المرسى، ورفع مستوى الخدمات التي تقدمها شركة ملاحة بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية مستفيدة من مزايا الميناء الاستثنائية والتي من أبرزها، موقعه الاستراتيجي في منطقة أم الحول الحرة."يقع ميناء “المرسى” في قلب منطقة أم الحول الحرة بالقرب من ميناء حمد، أكبر ميناء مستدام وصديق للبيئة في العالم، وعلى بعد 20 دقيقة فقط من مدينة الدوحة، وهو مجهز بممر بحري بعمق 7.5 متر. يقدم ميناء “المرسى” سلسلة من الخدمات للشركات العاملة في مجال الصناعات والخدمات البحرية من جميع أنحاء العالم. وتشمل تلك الأنشطة بناء وصيانة السفن، التصميم الداخلي والتجهيزات، توفير إمدادات السفن، التدريب على السلامة، وساطة السفن والبحوث البحرية. تم تجهيز الميناء بمعدات لرفع بواخر يفوق طولها 70 متر ووزنها اكثر من 2,200 طن، بالإضافة الى رافعات نقل قادرة على رفع سفن طولها 30 متر ووزنها 300 طن.وتتمتع ملاحة بإرث يمتد لأكثر من ٦٥ عامًا، وقد رسخت مكانتها كمؤسسة رائدة في تقديم الخدمات البحرية واللوجستية، حيث تقدم حلولاً شاملة في الشحن والخدمات اللوجستية البحرية والبرية. ولعبت ملاحة دورًا رئيسيًا في تقديم الخدمات البحرية الشاملة في المنطقة. حيث يؤكد توقيع هذه الاتفاقية على خطوات التوسّع المستمرة لملاحة واستثماراتها في قطاع الصناعات البحرية والمعدات، مما يعزز مكانتها كلاعب رئيسي في سوق الصناعات والخدمات البحرية والسياحة.وكجزء من النظام البيئي المستدام لميناء المرسى وموقعه الاستراتيجي بالقرب من ميناء حمد وعلى بعد 20 دقيقة من وسط مدينة الدوحة، سيستفيد حوض ملاحة لليخوت والسفن من موقعه القريب من الدوحة والتي تتميز بكونها بيئة تنظيمية ملائمة للأعمال. وسيقدم هذا المشروع فرصًا استثمارية في قطاع الصناعات البحرية وسياحة اليخوت.كما سيشكل مشروع بناء حوض ملاحة لليخوت والسفن علامة فارقة لملاحة، نظرًا لأنه لا يؤسّس لبداية مرحلة جديدة في صناعة تقديم الخدمات البحرية في قطر فحسب، بل أيضًا في منطقة الشرق الأوسط من خلال تنويع الخدمات البحرية وتقديم الحلول اللوجستية الشاملة.تتطلع هيئة المناطق الحرة – قطر إلى تعزيز دورها المحوري في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة من شتى أنحاء العالم، وتهيئة بيئة مواتية للابتكار وخصبة للاستثمار مدعومة بموقع قطر الاستراتيجي وما تقدمه من مزايا وحوافز استثمارية عديدة من أجل استقطاب أبرز الكيانات في العالم إلى المناطق الحرة، بما يدعم مختلف قطاعات الأعمال الرئيسية والتي تشمل: التكنولوجيا الناشئة، والخدمات اللوجستية والتجارة، والتصنيع والمنتجات الاستهلاكية، وميناء "المرسى" والخدمات البحرية، والطيران والدفاع، والمواد الغذائية والتكنولوجيا الزراعية، والعلوم الطبية الحيوية.

MinisterChairs26thGCCTransportMinisters’CommitteeMeeting
الخميس، 7 نوفمبر، 2024
وزير المواصلات يترأس الاجتماع 26 للجنة وزراء النقل والمواصلات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

ترأس سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات الاجتماع السادس والعشرين للجنة وزراء النقل والمواصلات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي انطلقت فعالياته اليوم في قطر (دولة الرئاسة)، بمشاركة أصحاب المعالي والسعادة وزراء المواصلات والنقل بدول مجلس التعاون، وبحضور سعادة السيد جاسم بن محمد البديوي الأمين العام للمجلس.وخلال كلمته الافتتاحية أكد سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات على أهمية التعاون المشترك والجهود المتواصلة لأصحاب المعالي والسعادة وزراء النقل والمواصلات في تعزيز المسيرة التنموية لدول مجلس التعاون وخدمة مجتمعاتها.وقال سعادته: لقد شهدت الأعوام الأخيرة نقلة نوعية في مسيرة العمل المشترك بيننا في كافة المجالات، وتحققت الكثير من النتائج الإيجابية والنجاحات لهذه المسيرة، واتبعت منهجاً متوازناً في تحقيق التنمية الشاملة، لتعزيز التكامل الاقتصادي والاجتماعي بين دول المجلس كافة.وأشار سعادته إلى أن قطاع المواصلات والنقل، حظي باهتمام كبير من قادة دول المجلس، مما أدى إلى دفعه لمزيد من التطور والرقي، لاسيما وأن كثيراً من مجالات التعاون الأُخرى تعتمد على هذا القطاع الحيوي في تنفيذ خططها التنموية، موضحاً سعادته أن من بين هذه الخطط ربط دول مجلس التعاون بشبكة من الطرق البرية السريعة وتنويع خيارات السفر ونقل البضائع أمام المواطنين والمستفيدين بدول المجلس./p>وأضاف سعادته: إيماناً من قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية "حفظهم الله"، وانطلاقاً من حرصهم على أهمية الاستثمار في المشاريع المشتركة بين دول المجلس، تم إطلاق العديد من مشاريع النقل، ومن أهمها مشروع إنشاء شبكة سكك حديدية، لتربط دول المجلس بعضها ببعض، لما في ذلك من أثار إيجابية مباشرة على تسهيل حركة التجارة بين دول المجلس، ومساهمتها في ربط المرافق اللوجستية والمناطق الاقتصادية والصناعية بالموانئ الرئيسية، مما يعزز من دورها الاقتصادي، ويسهم كذلك في دعم التبادل التجاري مع دول آسيا وأوروبا، فضلاً عن تقديم خدمات آمنة لنقل الركاب وشحن البضائع. مؤكداً سعادته على أن مسيرة العمل المشتركة بهذا المشروع في تقدم مستمر حتى يرى النور في عام 2030.وقال سعادة وزير المواصلات: كما نشهد اليوم تطوراً كبيراً في موانئ دول مجلس التعاون الخليجي من ناحية طاقاتها الاستيعابية، وقدراتها العالية في مناولة البضائع، واستقبال كافة أنواع السفن، لتحتل مراكز عالمية مرموقة في كفاءة عملياتها بمؤشر أداء الموانئ الصادرة عن البنك الدولي، بما يعزز من قدرتها التنافسية في المنطقة والعالم، ويخلق بذات الوقت فرصاً استثمارية متنوعة.وأضح سعادته أن توجيهات قادة دول مجلس التعاون، أثمرت في امتلاك دول المجلس بنية تحتية متطورة وصديقة للبيئة في قطاع النقل والمواصلات، مدعومة بأحدث الأنظمة التكنولوجية التي تتيح مواكبة التقنيات الناشئة والذكية، وتساهم كذلك في تفعيل كافة المبادرات الخاصة بتقليل الانبعاثات الكربونية لتحقيق الحياد الصفري الكربوني، وإنجازات دول المجلس في هذا المجال تحظى بتقدير عالمي، مؤكدا سعادته على أهمية تكثيف التعاون فيما بين دول المجلس لتعزيز هذا الجانب.وناقش أصحاب المعالي والسعادة الوزراء خلال الاجتماع عدداً من المواضيع التي تعزز التعاون بين دول المجلس في مجال النقل والمواصلات، واتخذوا القرارات اللازمة حول مستجدات الهيئة الخليجية للسكك الحديدية، ومشروع سكة حديد دول المجلس كالاتفاقية العامة لربط دول المجلس بالمشروع، بالإضافة إلى اتخاذ القرارات المناسبة فيما تم بشأن استراتيجية النقل البري بدول مجلس التعاون، واللائحة التنفيذية للنظام (القانون) الموحد للنقل البري الدولي بين دول المجلس، بالإضافة إلى ضوابط دخول السفن التقليدية التجارية إلى مياه وموانئ دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والشروط والضوابط الموحدة لمنح رخص القيادة للوحدات البحرية التي لا تشملها المعاهدات البحرية الدولية، وغيرها من المواضيع الهامة. 

للأعلى