لندنتشارك دولة قطر في اجتماعات لجنة حماية البيئة البحرية المنعقدة في مقر المنظمة البحرية الدولية في لندن بالمملكة المتحدة من 22 إلى 26 أكتوبر الحالي لمناقشة الموضوعات والقضايا المدرجة على جدول الأعمال والمختصة بالبيئة البحرية.
الدوحة – قطر لقد تابعت وزارة المواصلات والاتصالات في دولة قطر بكثيرٍ من الاستغراب ما ورد من أخبار في بعض وسائل الاعلام والتي تزعم عبور بعض شحنات الأسلحة من خلال الدوحة قادمة من طهران في طائرة شحن جوي حطت في مطار حمد الدولي ثم غادرت باتجاه العاصمة اللبنانية بيروت. وتؤكد الوزارة أن هذه الأخبار عارية تمامًا عن الصحة؛ فبعد مراجعة السجلات ومقارنتها بما ورد في الرواية التي تناقلتها بعض وسائل الإعلام، فقد تأكد بما لا يدع مجالاً للشك أن هذه الرواية غير صحيحة وغير متماسكة ولا تستند على أية حقائق. فالرواية الاعلامية تزعم أن الطائرة التي تحمل رقم QFZ-9950 قد حطت على أرض الدوحة وهو أمر غير صحيح. والصحيح أن الطائرة رقم QFZ9976 هي التي حطت على أرض مطار حمد الدولي في تمام الساعة 22:20 بتوقيت الدوحة ليل الأربعاء الموافق 17 من أكتوبر 2018 وهي طائرة شحن جوي كانت تحمل شحنة من المواشي تابعة لشركة ودام الغذائية القطرية ومن ثم غادرت الدوحة باتجاه طهران في تمام الساعة 10:30 صباح يوم الخميس الموافق 18 من أكتوبر 2018.وفي هذا الصدد، إذ تستنكر وزارة المواصلات والاتصالات بدولة قطر ما روج له من ادعاءات باطلة بأنها ممر جوي لنقل الأسلحة، فإنها تؤكد مجددًا أن جميع مؤسساتها المعنية تلتزم بأعلى معايير الأمن الدولية، وجميع القوانين المحلية والدولية ذات الصِّلة لضمان الأمن والسلامة الدوليين في جميع منافذ الدولة الجوية والبحرية والبرية. كما تهيب بجميع وسائل الاعلام تحري الدقة والمصداقية قبل المضي في نشر معلوماتٍ عاريةٍ عن الصحة.
الدوحة-نظمت وزارة المواصلات والاتصالات ورشة عمل حول المتطلبات الخاصة بتطبيق النظام المتكامل لأجرة وإصدار تذاكر النقل العام بالتعاون مع الشركاء الرئيسيينوقد تناولت ورشة العمل آلية تطبيق نظام موحد لإصدار تذاكر جميع وسائل النقل من خلال الاستعانة بأنظمة متطورة وآمنة توفر خيارات متعددة للدفع كاستخدام بطاقة النقل الموحدة، وبطاقات الخصم، وتطبيقات الهواتف الذكية وغيرها من خيارات لتسهيل سداد تكاليف وسائل النقل العام وضمان سهولة شراء التذاكر
الدوحة – قطــرنظمت وزارة المواصلات والاتصالات ورشة عمل حول الاتفاقية الإطارية الحكومية المبرمة بين حكومة دولة قطر ممثلة في الوزارة وشركة أدوبي "Adobe" العالمية ممثلة في وكيلها شركة آي سي تي ICT. تهدف الاتفاقية إلى تغطية الاحتياجات التكنولوجية للجهات الحكومية من أجل تعزيز الكفاءة التقنية، ودعم التحول الرقمي في كافة القطاعات الحكومية. حضر الورشة ممثلون عن عدة جهات حكومية.تضمنت الورشة تعريفًا مفصلا بالاتفاقية، وشرحًا لحزمة الإمكانات والمزايا التي تقدمها لتغطية الاحتياجات التكنولوجية على مستوى كافة الجهات. كما تناولت إدارة التراخيص، والتطبيقات، ومختلف الخدمات والمنتجات وصور وأشكال الدعم المتضمنة، فضلاً عن تدريب المستخدمين على هذه الخدمات والمنتجات من خلال "برنامج تدريب حكومة قطر الرقمية" وهو البرنامج المعني بدعم استراتيجية حكومة قطر الرقمية 2020 في الشق المتعلق بالتحول الرقمي في القطاعات والمؤسسات الحكومية حيث يقدم البرنامج دورات تدريبية وتأهيلية فنية متخصصة تتمحور حول الارتقاء بالقدرات التقنية للعاملين في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.وخلال اللقاء، رحب السيد/ حسن جاسم السيد وكيل الوزارة المساعد لشؤون تكنولوجيا المعلومات بالحضور، وتناول في حديثه تعريفاً مجملاً بالاتفاقية، وكيفية استفادة الجهات الحكومية المشاركة. وأكد أن دولة قطر من الدول السباقة في منطقة الشرق الأوسط التي عقدت اتفاقيات إطارية مع شركات عالمية بهدف مواكبة التكنولوجيا العالمية.وأضاف: "تتسع دائرة التفاعل والمشاركة بين حكومة دولة قطر من جهة والمتعاملين من الأفراد والمؤسسات والشركات من جهةٍ أخرى وهو ما يؤشر على زيادة زخم التحول الرقمي عبر مختلف المنصات التفاعلية. ولكننا لا نقف عند حد متابعة ورصد هذا التفاعل البناء والمتزايد فحسب، بل نعمل على تعزيزه وترسيخه والارتقاء به إلى أعلى المستويات ونضع ذلك ضمن أولوياتنا. ولذلك، نوفر مزيدًا من الاتفاقيات الإطارية الحكومية مع كبرى الشركات العالمية لتوفير كافة التطبيقات والمنتجات والخدمات التي تحتاجها حكومة قطر الرقمية من أجل مساعدة الجهات الحكومية على استحداث وتوفير العمليات والتطبيقات التي من شأنها تعزيز خدماتنا الرقمية."وتخلل ورشة العمل عرض تقديمي حول "برنامج تدريب حكومة قطر الرقمية"، وأهدافه، والنجاحات التي حققها منذ تدشنه، ودوره في دعم التحول الرقمي في المؤسسات عبر تدريب مزيدٍ من الكوادر الوطنية على الاستفادة من مزايا وإمكانات مثل هذه الاتفاقيات الإطارية الحكومية.كما تضمنت الورشة حلقات تدريبية مكثفة بين الخبراء والمتخصصين من شركة أدوبي والحضور من الجهات الحكومية للإجابة عن كافة الأسئلة والاستفسارات، والتعرف عن قرب على الآلية المتبعة للاستفادة من المزايا التي توفرها هذه الاتفاقية الإطارية، وسبل تفعيلها في مؤسساتهم.
الدوحة – قطــرنفذت وزارة المواصلات والاتصالات حملة تفتيشية اليوم لضبط مخالفات الوسائط البحرية في المياه التابعة لدولة قطر، بمشاركة الإدارة العامة لأمن السواحل والحدود، والهيئة العامة للسياحة.وتأتي هذه الحملة في إطار استمرار التعاون والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية بالدولة، وتهدف للتأكيد على ضرورة التزام كافة الوسائط البحرية بتنفيذ الأحكام القانونية الواجبة، ولضبط التعديات التي تقع بالمخالفة لأحكام هذه القوانين. كما تهدف إلى ضمان العمل من أجل الحفاظ على السلامة البحرية، والحفاظ على الأرواح والممتلكات في البحار، وهو الأمر الذي يتحقق من خلال الالتزام الكامل بمعايير الأمن والسلامة البحرية، وعدم الإخلال بالضوابط والمعايير ذات الصلة.تأتي هذه الحملة ضمن سلسلة حملات سيتم تنفيذها تباعاً خلال الفترة المقبلة ضمن خطة الجهات المشاركة لضمان توفير أعلى معدلات الأمن والسلامة البحرية بالمياه التابعة لدوله قطر.
الدوحة - قطرأشاد الاتحاد الدولي للنقل الطرقي بالإنجازات التي حققتها دولة قطر في مجال السلامة المرورية بفضل دعم القيادة العليا في الدولة للخطط الاستراتيجية وتبني منظومة شاملة للسلامة على الطرق.وقال السيد باتريك فيليب مدير الاتحاد الدولي للنقل الطرقي، في كلمة له اليوم خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر وورشة العمل الوطنية حول الإجراءات الفعالة لمنع وقوع حوادث الطرق والحد منها ، إن دولة قطر أبدت التزاما كبيرا بأهداف التنمية المستدامة الأممية 2030 وحققت إنجازات كبيرة على المستوى المتعلق بالسلامة المرورية مما جعلها دولة رائدة على مستوى المنطقة ونموذجا عالميا على هذا الصعيد.وأكد أن الاتحاد ملتزم بالعمل مع الجهات المختصة في دولة قطر لتحقيق الأهداف التي حددتها الاستراتيجية المرورية للسنوات المقبلة وبناء نظام مروري آمن ومستدام يعزز النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة.وأشار إلى أن السلامة على الطرق هي المحور الرئيسي لجهود الاتحاد الدولي للنقل الطرقي باعتبارها من أساسيات النمو الاقتصادي والازدهار المجتمعي ومقوم للحياة الكريمة لجميع الشعوب.وأوضح السيد باتريك فيليب أن حوادث المرور تتسبب في مصرع 1.2 مليون شخص سنويا، وتسجل الدول النامية أعلى المعدلات في الوفيات، لاسيما بين الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و29 سنة وهو ما يتطلب بذل جهود أكبر للحد من الضحايا.. مضيفا أن "هناك إجماعا عالميا على ضرورة العمل للحد من هذه المأساة العالمية".وشدد على ضرورة التركيز على دور العامل البشري في حوادث المرور.. مشيرا إلى أن هذا المؤتمر يركز في جلساته على مدى يومين على هذا العامل للوصول إلى طرق أكثر أمنا.