أحدث الأخبار | Ministry of Transport

الأربعاء، 30 أكتوبر، 2019

وزير المواصلات والاتصالات يشهد توقع عقد النظام الآلي لمتابعة تنفيذ مشروعات الخطة الاستراتيجية للدولة

الدوحة –شهد سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي اليوم على توقيع عقد النظام الآلي لمتابعة تنفيذ مشروعات الخطة الاستراتيجية للدولة بين وزارة المواصلات والاتصالات وشركة معلوماتية. وذلك على هامش فعاليات مؤتمر ومعرض قطر لتكنولوجيا المعلومات (كيتكوم 2019)، الذي تستمر أعماله في مركز قطر الوطني للمؤتمرات، حتى 1 نوفمبر المقبل.وتهدف هذه الاتفاقية إلى تنفيذ المشروع الخاص بقياس استراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر، وبموجبها سيتم توفير كافة الوسائل والخدمات الإلكترونية والتقنية لبناء وتهيئة النظام الآلي الذي سيربط كافة قطاعات الدولة المختلفة بالاستراتيجيات القطاعية، من خلال تصميم عدد من لوحات وشاشات قياس الأداء، يعرض من خلالها مؤشرات الأداء التي تقيّم مدى تحقيق التقدم المحرز في تنفيذ البرامج والمشاريع والمبادرات التنموية في الجهات المعنية باستراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر.وقع العقد الشيخ/ حمد بن غانم آل ثاني مدير إدارة التخطيط والجودة في وزارة المواصلات والاتصالات، عضو لجنة الاشراف على إعداد ووضع نظام آلي لمتابعة تنفيذ مشروعات الخطة الاستراتيجية، والسيد/ يوسف عبد الرحمن النعمة الرئيس التنفيذي لشركة معلوماتية.والجدير بالذكر أن المشروع الخاص بقياس استراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر، يدار عن طريق لجنة الإشراف على إعداد ووضع نظام آلي لمتابعة تنفيذ مشروعات الخطة الاستراتيجية والتي صدر بأنشائها قرار من معالي الشيخ/ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، برئاسة السيد حمد بن محمد آل فهيد الهاجري رئيس المكتب الفني بمكتب رئيس مجلس الوزراء، وعضوية ممثلين من كل من وزارة المواصلات والاتصالات، جهاز التخطيط والاحصاء، وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، وزارة الداخلية، وزارة المالية.وقامت اللجنة بإعداد متطلبات النظام وضع نطاق عمل المشروع متضمناً المواصفات الفنية والإدارية وخطة التنفيذ محددة بفترة زمنية وبمراحل العمل.ومن المخرجات الرئيسة والتي تميز المشروع هو بناء قدرات الكوادر الوطنية في مجال تنفيذ الخطط لاستراتيجية التنمية الوطنية، وبناء نظام آلي قوي لإدارة البيانات ولوحات القياس الأداء الحكومي والذي يضمن تكامل وتظافر جهود الجهات الحكومية في تحقيق رؤية قطر 2030. كما سيقوم النظام بتغذية المؤشرات التي تصدرها المنظمات العالمية بشكل يضمن تحسين ترتيب دولة قطر بها.

اقرأ المزيد

الأربعاء، 30 أكتوبر، 2019

الوزارة توقع اتفاقية ترخيص لاستخدام برمجيات "أوراكل"

الدوحة، قطروقعت وزارة المواصلات والاتصالات اليوم اتفاقية ترخيص غير محدود مع شركة أوراكل، عبر شريكها المحلي شركة المناعي التجارية، على هامش مؤتمر ومعرض قطر لتكنولوجيا المعلومات (كيتكوم 2019)، الذي تستمر أعماله في مركز قطر الوطني للمؤتمرات حتى الأول من نوفمبر المقبل.وقع الاتفاقية السيد حسن جاسم السيد وكيل الوزارة المساعد لشؤون تكنولوجيا المعلومات بوزارة المواصلات والاتصالات، والسيد خالد المناعي، نائب رئيس اللجنة التنفيذية في شركة المناعي، وشهد مراسم التوقيع سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات.وتتيح اتفاقية الترخيص غير المحدود للجهات الحكومية في قطر استعمال منتجات أوراكل الرئيسية دون أي قيود على مدى السنوات الثلاث المقبلة، كما تضمن أيضاً استخدام برامج أوراكل المتسقة في الجهات الحكومية، حيث تهدف الاتفاقية إلى توفير منتجات تتميز بالكفاءة وانخفاض التكلفة للجهات الحكومية مع تحسين مستوى الاتساق عند تقديم خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.وبموجب هذه الاتفاقية، سيصبح بإمكان الجهات الحكومية في قطر الوصول إلى بعض منتجات أوراكل شائعة الاستخدام بما في ذلك قاعدة بيانات أوراكل Oracle Database وOracle Real Application Cluster وOracle Web Logic وغيرها من منتجات دون الحاجة إلى دفع رسوم ترخيص، فيما تم خفض تكلفة برامج أوراكل الأخرى بنسبة تصل إلى 70% على بعض المنتجات مثل تلك الخاصة بأمن قواعد البيانات وبرامج الحماية والتشفير وغيرها.وتقدم الاتفاقية أيضاً خدمات أخرى ذات قيمة مضافة إلى الجهات الحكومية ومنها تقديم البرامج التدريبية للموظفين، وذلك في إطار برنامج تدريب حكومة قطر الرقمية، الذي ستقدم من خلاله جامعة أوراكل العديد من الدورات التدريبية لموظفي قطاع تكنولوجيا المعلومات في المؤسسات الحكومية خلال فترة سريان الاتفاقية، وبالإضافة إلى ذلك، ستقوم أوراكل بإجراء تقييمات أمنية مجانية بشكل دوري لضمان أعلى مستويات الأمان في البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات لدى المؤسسات الحكومية بحسب معايير أوراكل وأفضل الممارسات.وفي معرض تعليقه على هذه الاتفاقية، قال سعادة السيد حسن جاسم السيد، وكيل الوزارة المساعد لشئون تكنولوجيا المعلومات بوزارة المواصلات والاتصالات: "نحن سعداء بتوقيع هذه الاتفاقية الجديدة مع أوراكل لأنها ستعزز العلاقة الاستراتيجية التي تجمعنا. لقد تطورت شراكتنا خلال السنوات الماضية بعدما وقعنا أول اتفاقية لنا مع أوراكل. وسوف يكون لاتفاقية الترخيص غير المحدود تأثير كبير على استخدام المؤسسات الحكومية لمنتجات أوراكل من خلال القضاء على التأخير ومعالجة المشكلات المتعلقة بالامتثال وغير ذلك من مزايا الأخرى. ونحن نتطلع إلى توقيع المزيد من هذا النوع من الاتفاقيات في المستقبل".وتتولى إدارة شؤون تكنولوجيا المعلومات في وزارة المواصلات والاتصالات مسؤولية تأمين احتياجات الحكومة في مجال تكنولوجيا المعلومات من خلال عملها مع كبرى شركات البرمجيات كمرخص رئيسي للبرمجيات ومشتري لها، بالنيابة عن الجهات الحكومية.وقال السيد خالد المناعي، نائب رئيس اللجنة التنفيذية في شركة المناعي، "بصفتنا أحد أكبر شركاء أوراكل بلاتينيوم في الشرق الأوسط، تتشرف المناعي بإعلان اتفاقنا مع حكومة قطر لتقديم أحدث التطورات التكنولوجية من أوراكل، والتي تقوم بتمكين المنظمات لتبني حلول مبتكرة. وستساعد الاتفاقية دولة قطر على تحقيق أهدافها وتوجهها نحو المبادرات الخضراء الذكية، وتحسين طريقة المعاملات الرقمية والخدمات المتقدمة لمواطنيها."

اقرأ المزيد

الأربعاء، 30 أكتوبر، 2019

الوزارة توقع مذكرة تفاهم مع QNB لإنشاء بوابة الدفع الإلكتروني، خلال مؤتمر (كيتكوم 2019)

الدوحة – قطروقعت وزارة المواصلات والاتصالات اليوم، خلال مؤتمر ومعرض قطر لتكنولوجيا المعلومات (كيتكوم 2019)، الذي يستضيفه مركز قطر الوطني للمؤتمرات في الفترة من 29 أكتوبر وحتى 1 نوفمبر 2019، مذكرة تفاهم مع QNB لتنفيذ مشروع إنشاء بوابة الدفع الإلكتروني، وذلك بحضور سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي، وزير المواصلات والاتصالات، و السيد عبدالله مبارك آل خليفة، الرئيس التنفيذي بالوكالة لمجموعة QNB.وبموجب مذكرة التفاهم الموقعة، التي تعد من أبرز المشروعات الجديدة لحكومة دوله قطر الرقمية، والتي تضم وزارة المالية باعتبارها الجهة المسؤولة عن تحصيل الإيرادات في الدولة، سيتولى QNB إنشاء البوابة وفقا لأحدث المواصفات العالمية، على أن يتم التدشين والتشغيل الفعلي لها بحلول الربع الثالث من العام 2020.وقع الاتفاقية السيدة مشاعل على الحمادي مدير برامج معايير الحكومة الالكترونية والمكلفة بإدارة نظم المعلومات بوزارة المواصلات والاتصالات، والسيدة هبة التميمي مدير عام الخدمات المصرفية للأفراد لمجموعة QNB.وتستهدف استراتيجية الحكومة الرقمية 2020 تعزيز كفاءة وفاعلية المؤسسات الحكومية وتحسين خدمة الجمهور، من خلال الارتقاء بمستوى الخدمات الحكومية للأفراد والشركات، ورفع كفاءة العمليات الإدارية الحكومية، وزيادة مستوى الشفافية والمشاركة المجتمعية.وستتيح بوابة الدفع الالكتروني، لمستخدميها من الأفراد والشركات إمكانية دفع رسوم الخدمات الإلكترونية التي تقدمها مختلف الإدارات الحكومية في الدولة، حيث ستهتم هذه البوابة بتغطية الاحتياجات الحالية والمستقبلية للدفع الالكتروني، من خلال توفير خيارات متعددة للدفع بواسطة بطاقات الائتمان، وبطاقة السحب الآلي، والبطاقات المدفوعة مسبقا،ً والتحويل من الحساب البنكي، وذلك باستخدام قنوات دفع متعددة أيضاً مثل الانترنت، والهاتف الجوال، ونقاط البيع المتنقلة (POS).وبذلك ستوفر البوابة للمستخدمين أسلوب دفع سهل وفعال لإتمام عملية دفع الرسوم، بينما ستحقق هذه البوابة للجهات الحكومية عدة مزايا أبرزها خفض نفقات التشغيل نتيجة لانخفاض عدد الموارد المطلوبة لإنشاء وتشغيل ودعم الدفع الالكتروني، بالإضافة إلى مساعدة تلك الجهات على توفير خدمات حكومية الكترونية في أقل وقت ممكن.بهذه المناسبة، قالت السيدة مشاعل على الحمادي: "إن توقيع مذكرة التفاهم مع QNB لتطوير بوابة الدفع الإلكتروني، يأتي في إطار أهداف استراتيجية لحكومة دوله قطر الرقمية 2020 الرامية لتطوير الخدمات المشتركة للجهات الحكومية بغرض تبسيط الإجراءات، ورفع الكفاءة، وتقليل الجهد، وتوحيد المعايير والاستثمار الأفضل لموارد تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وذلك من خلال مشروعات تدعم مسيرة التحول الرقمي في الدولة".وأضافت: "ستوفر بوابة الدفع الإلكتروني خيارات متنوعة للدفع عبر الإنترنت لكافة الجهات الحكومية، مما يتيح اتمام الخدمات المقدمة عبر الإنترنت بشكل كامل وبطريقة آمنة وموثوقة".ومن جانب QNB، قالت السيدة هبة التميمي مدير عام الخدمات المصرفية للأفراد للمجموعة " نشيد بجهود وزارة المواصلات والاتصالات لتطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الدولة، ونؤكد حرص QNB على توفير خدمات مصرفية متطورة وآمنة، وذلك من خلال ما تقدمه بوابة الدفع الإلكتروني، والتي نهدف إلى مواكبة تحديات الثورة الرقمية التي يشهدها العالم. تسير دولة قطر اليوم بخطى واثقة نحو التحول الرقمي في كافة القطاعات بالدولة، وهو ما نؤكد على دعمه إيمانا منا بالدور الحيوي لهذا التوجه في تطوير كافة المجالات بالدولة ". وتستهدف الرؤية الخاصة بحكومة دوله قطر الرقمية دعم الجهات الحكومية في سبيل تحقيق التكامل في كافة الخدمات المقدمة من قبلها في الدولة، من خلال تفعيل وتسريع وتيرة التحول الرقمي لكل الخدمات الإلكترونية المقدمة بما يتماشى مع كل من استراتيجية حكومة قطر الرقمية 2020 و رؤية قطر الوطنية 2030، وكان إجمالي أعداد الخدمات الحكومية التي تم إطلاقها ضمن استراتيجية حكومة قطر الرقمية 2020، بلغ أكثر من 2500 خدمة حتى أبريل الماضي.ويضم "كيتكوم 2019" إلى جانب جناح وزارة المواصلات والاتصالات الذي ستستعرض فيه الوزارة كافة التطورات والمشروعات والبرامج المتعلقة بالتحول الذكي لمختلف قطاعات الدولة، جناحاً خاصاً بحكومة دوله قطر الرقمية يجمع مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية، والذي سيتم من خلاله استعراض أحدث الخدمات الرقمية لهذه الجهات وعرض الفرص الاستثمارية والمشروعات المتاحة لاستقطاب القطاع الخاص والشركات ذات الاختصاص وتحفيزها على استغلال تلك الفرص.

اقرأ المزيد

الأربعاء، 30 أكتوبر، 2019

رئيس مجلس الوزراء يفتتح "إكسبو الدوحة للمدن الذكية"

الدوحة – قطرافتتح معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، وفخامة الرئيس بول كاغامي رئيس جمهورية رواندا، "إكسبو الدوحة للمدن الذكية"، اليوم.حضر الافتتاح عدد من أصحاب السعادة الشيوخ والوزراء وكبار الشخصيات والخبراء والمسؤولين في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.ويهدف "إكسبو الدوحة للمدن الذكية" في نسخته الأولى بدولة قطر، إلى التعريف بالتكنولوجيا المبتكرة التي من شأنها أن تسهم في تحسين حياة المواطنين والمقيمين والزوار عبر تحقيق الشمول الاجتماعي والاستدامة والتمكين.وخلال كلمته بالجلسة الافتتاحية لإكسبو الدوحة للمدن الذكية، رحب سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي، وزير المواصلات والاتصالات بالحضور والمشاركين في النسخة الأولى من "إكسبو الدوحة للمدن الذكية" الذي تقيمه الوزارة بالشراكة مع "فيرا دي برشلونة".ووجه سعادته الشكر لفخامة الرئيس بول كاغامي رئيس جمهورية رواندا على تشريفه المؤتمر ومشاركته رؤية جمهورية رواندا نحو المستقبل، قائلا: "استطاعت جمهورية رواندا في فترة وجيزة، أن تصبح مصدر إلهام للعديد من الدول والشعوب في أفريقيا والعالم، ولقد حجزت كيغالي لنفسها مكانة مرموقة بوصفها مدينة رائدة في إفريقيا، ومثالاً عالمياً حقيقياً لما يمكن أن تحققه المدن الذكية".وأضاف سعادته: "يجمع بين دولتينا عاملين رئيسين ومؤثرين في مسيرة تطورهما، أولهما الرؤية المستقبلية الثاقبة التي تتمتع بها قيادة كلا الدولتين متمثلة في قيادة الدولة، والعامل الثاني، هي الوتيرة المتسارعة التي أخذها التطور، وذلك بفضل الاستثمار الذكي في البنى التحتية، وتعزيز مناخ الاستثمار، والدعم المستمر من قبل الدولة للشركات والمؤسسات من القطاعين الحكومي والخاص، لتحقيق اهداف التنمية المستدامة".بدوره، قال فخامة السيد بول كاغامي، رئيس جمهورية رواندا، في كلمة ألقاها خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر: "إنه لشرف لي أن أكون هنا في هذا الحدث الهام، حيث تلعب التكنولوجيا دورا مهما في التوسع العمراني. نأمل أن نعمل مع الشركاء في هذا الحدث من أجل تطوير التكنولوجيا المناسبة للتعامل مع انعكاسات التوسع العمراني لتحقيق أفضل النتائج والمخرجات".وأضاف: "هناك اعتبارين مهمين يجب أن يكونا حاضرين في أذهاننا بينما نسعى لبناء المدن الذكية، أولها أن المدن الذكية تتعلق بالبشر والسكان وليس أجهزة الحاسوب لذا فالمهمة لا تتمثل في الاستثمار في التكنولوجيا من أجل التكنولوجيا، بل ينبغي أن يكون الاستثمار في التكنولوجيا بهدف جعل حياة المواطنين أفضل. الاعتبار الثاني يتعلق بتأسيس المدن الذكية، حيث يجب أن يكون السكان ومستخدمي التكنولوجيا مسؤولين عن بياناتهم في كل المراحل من الجمع والتخزين والاستخدام، كما أن القطاعين العام والخاص يجب أن يتعاونا لتوفير البيئة المناسبة القائمة على الثقة في المدن الذكية لضمان ازدهارها، بما يسهم في نشر وتطبيق التكنولوجيا وزيادة مستوى جودة الخدمات في مدننا الذكية".وعبر فخامته، عن سعادته بشراكة بلاده مع دولة قطر في مجال المدن الذكية، خاصة أن كلا البلدين من بين العشرة الأوائل عالميا في الرؤية المستقبلية وسرعة الاستجابة للتغيير ومتطلباته.وأشاد فخامة الرئيس بول كاغامي، بجهود دولة قطر ورؤية حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد أمير البلاد المفدى، المستقبلية وبعد نظر سموه حين خصص جائزة للابتكار تدفع للتنافس وتدفع الجهود من أجل بناء مجتمع خال من الفساد.من جانبه، قال ريكارد زباتيرو رئيس الأعمال الدولية بشركة فيرا دي برشلونة المنظمة لإكسبو الدوحة للمدن الذكية: "إن انضمام الدوحة إلى شبكة المدن العالمية المنظمة انعكاس لما أبدته الحكومة القطرية من اهتمام بالتحول نحو المدن الذكية، حيث باتت مختلف مدن العالم تنظر إلى تجربة الدوحة في هذا الصدد. تشكل المدن الذكية هذه المدن التي استخدمت فيها قيادتها التكنولوجيا الذكية من أجل النهوض بحياة سكانها والارتقاء بها. واليوم تظهر دولة قطر للعالم أنها تسعى إلى تحسين حياة المواطنين بمساعدة هذه التكنولوجيا الحديثة وهذه قصة نجاح للمنطقة تضع دولة قطر في موقع الريادة في هذا المجال. حريصون على تفسير وإبراز تلك التجربة القطرية في مجتمع المدن الذكية العالمي، وسنعمل مع وزارة المواصلات والاتصالات في دولة قطر من أجل توسيع وتطوير النسخة المقبلة من الحدث".ويشهد "أكسبو الدوحة للمدن الذكية" جلسات نقاشية رفيعة المستوى بمشاركة نخبة من أبرز المتحدثين العالميين والإقليمين والمحليين (71 متحدثا من 23 دولة)، لمناقشة عدد من الموضوعات الرئيسية في مجال المدن الذكية، والأمن السيبراني، وريادة الأعمال، والذكاء الاصطناعي، والتخطيط العمراني.وشهد اليوم الأول من الحدث الجلسة الافتتاحية بمشاركة سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي، وزير المواصلات والاتصالات في دولة قطر، وسعادة السيد علي شريف العمادي، وزير المالية بدولة قطر، وسعادة الشيخ عبد الله بن محمد بن سعود آل ثاني، وزير الدولة ورئيس مجلس إدارة مجموعة Ooredoo، وسعادة السيد أحمد بن محمد السيد، وزير الدولة ورئيس مجلس إدارة هيئة المناطق الحرة بدولة قطر، والسيد ريكارد زباتيرو، رئيس الأعمال الدولية بشركة فيرا برشلونة العالمية.ومن المقرر أن يشهد اليوم الثاني جلسة وزارية بمشاركة سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي، وزير المواصلات والاتصالات في دولة قطر، وسعادة السيدة بولا إنغابير وزيرة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والابتكار بجمهورية رواندا، وسعادة السيد محمد جواد آذري جهرمي، وزير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بدولة إيران، ومعالي هاكوب ارشاكيان وزير التكنولوجيا في جمهورية أرمينيا.

اقرأ المزيد

الأربعاء، 30 أكتوبر، 2019

سعادة الوزير يدشن خدمات إلكترونية جديدة للنقل البحري

الدوحة – قطردشن سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي، وزير المواصلات والاتصالات، 21 خدمة إلكترونية جديدة لقطاع النقل البحري تختص بالسفن الكبيرة التي تزيد سعتها عن 200 طن، وذلك على هامش فعاليات اليوم الثاني من مؤتمر ومعرض قطر لتكنولوجيا المعلومات (كيتكوم 2019)، الذي تستمر أعماله في مركز قطر الوطني للمؤتمرات، حتى 1 نوفمبر المقبل.حضر التدشين سعادة السيد أكبر الباكر، أمين عام المجلس الوطني للسياحة، الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية.وتهدف هذه الخدمات الجديدة، التي تأتي لتنضم إلى 25 خدمة تم تدشينها مطلع العام 2019 وتختص بمعاملات السفن الصغيرة والكبيرة، إلى تطوير خدمات قطاع النقل البحري، بما يسهم في تسهيل العمليات والإجراءات ومواكبة التطور التكنولوجي، من خلال أتمتة جميع خدمات السفن.وستتاح نحو 21 خدمة من الخدمات الجديدة على البوابة الإلكترونية لوزارة المواصلات والاتصالات، فيما سيقدم تطبيق الجوال الخاص بالوزارة 15 خدمة منها، إذ يتم تقديم الخدمات المختلفة عن طريق التكامل مع نظامي التوثيق الوطني والأرشفة بالوزارة، بحيث يتم تسهيل الإجراءات على الجمهور، وإنجاز المعاملات عن طريق التطبيق أو البوابة.وتشمل قائمة الخدمات الجديدة، كل من: خدمات إصدار شهادة تسجيل مؤقتة، وتجديد شهادة تسجيل مؤقتة، وإصدار شهادة تسجيل، وإصدار شهادة صلاحية الملاحة، وطلب نقل ملكية، وإصدار شهادة الشطب، وطلب تعديل مواصفات السفينة، وطلب قيد الرهن، وإصدار شهادة خلو من الرهن، وطلب فك الرهن، واعتماد شهادة خلو من القوارض، والرسوم السنوية للسفن، واعتماد شهادة التصديق على تقرير الربان بتلف البضاعة أو هلاكها، وإصدار شهادة تفويض لهيئات التصنيف، وشهادة التمديد للسفن، وإصدار شهادة تسهيلات للسفن، وإصدار شهادة الإعفاء للسفن، فضلا عن إصدار شهادة لمن يهمه الأمر، وشهادة سلامة التأمين، ووثيقة السجل الموجز للسفن، وإفادة عدم ممانعة من الإعلان عن التحذير الملاحي، وطلب شهادة التطقيم الآمن، وطلب بدل فاقد وتالف.بهذه المناسبة، قال الدكتور صالح بن فطيس المري، وكيل الوزارة المساعد لشؤون النقل البحري بوزارة المواصلات والاتصالات: "إن إطلاق الخدمات الإلكترونية الجديدة يأتي في إطار سعي وزارة المواصلات والاتصالات الحثيث نحو تحديث وتطوير صناعة نقل بحري داعمة للتطور التكنولوجي والتنوع الاقتصادي، حيث لا تقتصر خطط الوزارة على دعم التكاملية بين مختلف وسائل النقل البحري وتطوير البنية التحتية للقطاع، وإنما تمتد لتشمل جوانب أخرى تستهدف إحداث تحول نوعي في رقمنة خدمات النقل البحري، عبر تقديم خدمات وحلول ذكية للجمهور، وتوظيف التكنولوجيا لتوفير أفضل الخدمات".وأضاف: "إن هذه الخدمات الإلكترونية الجديدة ستمكن الجمهور من تقديم طلباتهم في أي وقت ومن أي مكان على مدار الساعة، بما يوفر عليهم الوقت والجهد في الوصول إلى المكاتب الخدمية لشؤون النقل البحري في الخور والرويس والدوحة".بدورها، قالت السيدة مشاعل علي الحمادي، مدير برامج معايير الحكومة الالكترونية المكلفة بإدارة نظم المعلومات بوزارة المواصلات والاتصالات: "إن الخدمات الإلكترونية الجديدة تأتي في إطار الجهود التي تبذلها وزارة المواصلات والاتصالات لتطبيق معايير منظومة الحكومة الإلكترونية بدولة قطر، وتحقيق أهداف استراتيجية حكومة قطر الرقمية 2020 والمتمثلة في الارتقاء بمستوى الخدمات الحكومية المقدمة للأفراد والشركات عن طريق تقديم جميع الخدمات الحكومية عبر شبكة الإنترنت وضمان قدرة المستخدم على إتمام هذه الخدمات بأكملها إلكترونياً، ورفع كفاءة العمليات الإدارية الحكومية من خلال أتمتة الوظائف المختلفة وتوفير التطبيقات التكنولوجية الحديثة للمؤسسات الحكومية، فضلا عن تحقيق رؤية الوزارة لتطوير خدماتها بشكل ميسر وإتاحتها لتكون في متناول اليد من كل مكان وفي أي وقت بهدف زيادة رضا المستفيدين".ويشارك قطاع شؤون النقل البحري في جناح وزارة المواصلات والاتصالات المقام ضمن فعاليات "كيتكوم 2019" الذي تنظمه الوزارة تحت شعار "مدن آمنة وذكية"، والذي سيشهد استعراض الوزارة والقطاعات التابعة لها لكافة التطورات والمشروعات والبرامج المتعلقة بمسيرة التحول الرقمي، والتعرف على التطورات التكنولوجية وأحدث التقنيات والحلول الذكية والفرص المتاحة لاستغلال هذه التكنولوجيا في خدمة مختلف القطاعات.يشار إلى أن صناعة النقل البحري أسهمت في العام 2017 بنحو 3.5 مليار ريال في الناتج المحلي للدولة لتسجل نمواً ناهز 10% خلال فترة 5 سنوات، وفقا لـجهاز التخطيط والإحصاء.

اقرأ المزيد

الثلاثاء، 29 أكتوبر، 2019

وزيرا "المواصلات والاتصالات" و"التجارة والصناعة" يدشنان بوابتي "ثقة" و"التجارة الإلكترونية" في "كيتكوم 2019"

الدوحة - قطردشن كلا من سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي، وزير المواصلات والاتصالات، وسعادة السيد علي بن أحمد الكواري، وزير التجارة والصناعة، البوابة الرسمية لمشروع علامة الثقة لشركات التجارة الإلكترونية (ثقة)، والموقع الإلكتروني الجديد لبوابة التجارة الإلكترونية القطرية، على هامش فعاليات اليوم الأول من النسخة الخامسة من مؤتمر ومعرض قطر لتكنولوجيا المعلومات (كيتكوم 2019)، التي تستمر حتى 1 نوفمبر المقبل، في مركز قطر الوطني للمؤتمرات.وعقب التدشين تفقد الوزيران أجنحة الشركات المحلية العاملة في قطاع التجارة الإلكترونية والحاصلة على علامة الثقة (المعتمدة من بوابة ثقة) البالغ عددها 42 شركة حتى الآن.ويأتي التدشين الرسمي للبوابتين، في إطار خطط وزارة المواصلات والاتصالات، الهادفة لتعزيز ثقة المستهلك في قطاع التجارة الإلكترونية المحلي وتحسين جودة الخدمات المقدمة من خلال المواقع الإلكترونية العاملة في المجال داخل قطر، بالإضافة إلى توفير وإتاحة كافة المعلومات عن القطاع والتطورات الخاصة به للتجار وجمهور المتسوقين.وتهدف "ثقة" وهي برنامج حكومي غير ربحي أو إلزامي، إلى تحفيز قطاع التجارة الإلكترونية في قطر، وتنمية المبيعات المحلية في تجارة التجزئة عبر الإنترنت، بتشجيع جمهور المستهلكين من المواطنين والمقيمين على الثقة في نظام التجارة الإلكترونية في الدولة، وحثهم على استخدام مواقع ومنصات محلية للتسوق عبر الإنترنت بشكل آمن وفعال، إلى جانب تزويد التجار بالأدوات والقدرات والمهارات اللازمة لتحقيق النجاح سريعاً.ويتطلب للحصول على علامة الثقة، قيام الشركات أو المواقع المحلية العاملة في القطاع بتطبيق مجموعة من المعايير والمتطلبات، حيث يتم من خلال بوابة "ثقة" الإلكترونية (http://www.Theqa.qa) إجراء تقييم للشركة لمساعدتها على تحديث موقعها وتطوير خدماتها واستيفاء تلك المعايير، قبل أن يتم منحها شهادة اعتماد تجدد سنوياً ووضع علامة الثقة على الموقع الخاص بها.وتعمل بوابة "ثقة"، على ضمان قيام المواقع المحلية بإتاحة بيانات ومعلومات واضحة للعملاء تتضمن حقوق المستهلك، وسياسة الخصوصية، وأحكام وشروط الخدمة وغيرها، بهدف زيادة مبيعات المواقع المحلية، من خلال مرحلة أولى تستهدف تشجيع جمهور المواطنين والمقيمين على الاعتماد عليها بدلا من المواقع الخارجية، ومرحلة ثانية ترتكز على استقطاب عملاء جدد من خارج الدولة عبر عقد المزيد من الشراكات مع مشروعات علامات الثقة بمختلف أنحاء العالم. إلى ذلك، ستتيح الوزارة من خلال الموقع الجديد لبوابة التجارة الإلكترونية القطرية (https://ecommerce.gov.qa/)، كافة المعلومات المتعلقة بسوق التجارة الإلكترونية في دولة قطر لجمهور التجار والمستهلكين، والتي تشمل قائمة مزودي خدمات المواقع الإلكترونية وبوابات الدفع ومقدمي الخدمات اللوجستية، وبرامج وفرص ومبادرات الدعم والإرشاد والاحتضان والتمويل للشركات، بالإضافة إلى أفضل ممارسات ونصائح التسوق الإلكتروني التي تضمن للمستهلك تسوق آمن وموثوق عبر الإنترنت.وستتوفر من خلال البوابة مقالات رصد شهرية، ودراسات حالة، ومعلومات وإحصاءات عن القطاع ومدى تطوره، بالإضافة إلى خارطة الطريق الوطنية للتجارة الإلكترونية، والمبادئ التوجيهية للتجارة الإلكترونية التي تعتبر الأولى من نوعها في الدولة، والتي تستهدف دعم مشاريع التجارة الإلكترونية المحلية ومساعدة التجار على فهم واعتماد أفضل الممارسات والمعايير الدولية.بهذه المناسبة، قالت سعادة السيدة ريم المنصوري، وكيل الوزارة المساعد لشؤون تنمية المجتمع الرقمي بوزارة المواصلات والاتصالات: "تسعى وزارة المواصلات والاتصالات إلى تلبية الاحتياجات المتزايدة لقطاع التجارة الإلكترونية ومواكبة أحدث التطورات عبر تبني وتنفيذ خدمات إلكترونية إضافية عالية القيمة والجودة، وتوفير بيئة أعمال تضمن تطوير منصات وآليات تحكم ومتابعة تشجع وتعزز من توسع القطاع في المستقبل".وأضافت: "يأتي إطلاق بوابة ثقة ضمن خطة الوزارة لتحسين مبيعات التجار الإلكترونيين المحليين ومراقبة آدائهم وتوفير حماية قوية للمستهلكين. تستهدف ثقة التأثير إيجابياً على النظام البيئي للبيع بالتجزئة على الإنترنت في الدولة، من خلال تعزيز ثقة العملاء في مصداقية منصات التسوق القطرية عبر الإنترنت، ومساعدة تلك المنصات على تبنى أفضل الممارسات والالتزام بالمعايير العالمية، بما يسهم في تحفيز ودعم مبيعات شركات التجارة الإلكترونية المحلية بشكل كبير"وتابعت "المنصوري": "كما يلعب الموقع الإلكتروني الجديد لبوابة التجارة الإلكترونية القطرية، دورًا محورياً في خدمة أهداف البرامج التوسعية للقطاع، من خلال توفيره لكافة المعلومات التي من شأنها مساعدة كلاً من التجار والمتسوقين الإلكترونيين، وتسهيل عملية التنسيق والتواصل والتعاون بين جميع أصحاب المصلحة في القطاع".وتعمل وزارة المواصلات والاتصالات بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة على تجهيز مشروع تراخيص التجارة الإلكترونية وتنظيم أعمال التسوق التجاري في مواقع التواصل الاجتماعي وشركات التجارة الإلكترونية المحلية، بهدف حماية المستهلك وتنظيم عمل هذه المواقع والشركات من خلال تزويدها برخصة تجارية، وإضفاء الشرعية على المعاملات وتسهيل حماية الملكية الفكرية، بما يسهم في تعزيز مساهمة التجارة الإلكترونية في الاقتصاد الوطني.وستعمل "المواصلات والاتصالات" جنبا إلى جنب مع "التجارة والصناعة" على إطلاق برنامج لتوعية المواطنين والمقيمين بكيفية التحقق من شرعية التجار والأعمال التجارية عبر منصات التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية، حيث يهدف البرنامج لزيادة الشفافية بين التجار والمستهلكين وحماية العملاء من خلال تثقيفهم بالشروط الواجب توافرها بمنصات التواصل الاجتماعي أو الموقع الالكترونية قبل الطلب منها والتأكد من حصول الموقع أو المنصة على الترخيص اللازم.كما تعكف "المواصلات والاتصالات" على تنفيذ مبادرة لحماية المستهلكين تتيح تلقي ومتابعة وحل الشكاوي المتعلقة بالتجارة الإلكترونية، انطلاقاً من حرص دولة قطر على حماية المستهلكين وتوعيتهم بحقوقهم ومتابعة قضاياهم ومشاكلهم ومنع الأعمال التي تتعلق بالغش أو الممارسات غير العادلة، بما يضمن تحقيق أفضل حماية للمستهلكين وللمصالح التجارية في الدولة.يشار إلى أن دولة قطر تتمتع ببيئـة ملائمة لتطوير سوق التجارة الإلكترونية، خاصة أنها تمتلك أعلى متوسط سنوي لإنفاق الفرد في سوق التجارة الإلكترونية على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فضلا عن تصدرها دول الخليج من حيث متوسط قيمة كل معاملة إلكترونية، وفقا لأحدث نسخة من خارطة الطريق الوطنية للتجارة الإلكترونية.وأظهر استبيان حديث أجرته وزارة المواصلات والاتصالات، بدعم من مستشاري شركة أبحاث السوق العالمية إبسوس، أن 60% من جمهور المستهلكين في قطر لديهم الرغبة في التسوق عبر الإنترنت.وتشير تقديرات رسمية إلى أنه من المتوقع أن يسجل حجم سوق التجارة الإلكترونية بين قطاع الأعمال والمستهلك في قطر، والذي صُنف كسابع أكبر سوق إلكتروني في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال العام 2015 بقيمة 1.2 مليار دولار، معدل نمو سنوي مركب يصل إلى 17% بحلول عام 2025

اقرأ المزيد